نهاد‌ صنفی سیاهی لشگر نیست/مبنای قانونی اعتراض کارگران به اصلاح قانون کار

«فرامرز توفیقی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: مطابق مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار که دست‌کم سالهای گذشته الگوی همه دولت‌ها برای تنظیم مناسبات در بازار کار ایران بوده است، جایگاه نهادهای صنفی کارگری بیشتر از مشاور قلمداد شده است.

وی افزود: در توضیح این اهمیت همین کافی است که هم مطابق ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه و که مفاد آن دوباره در مواد 25 و 73 قانون برنامه پنجم توسعه تکرار شده است، دولت و مجلس باید در اصلاح قانون کار، نظر نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی را تامین کنند.

این فعال صنفی کارگری بابیان اینکه اعتراض‌های اخیر کارگران به لایحه معیوب اصلاح قانون کار در نتیجه نادیده گرفته شدن همین چارچوب‌های قانونی بوده است، افزود: وقتی پای جرح و تعدیل بنیادی ترین حمایت‌های قانونی از کارگران درمیان است، هیچ کس نمی‌تواند از نهادهای صنفی کارگری انتظار داشته باشد که در رابطه با این مسئله نقش سیاهی لشگر و یا مشاور دولت را بازی کنند.

وی افزود: اگر حقوق کار را در زمره حقوق عمومی طبقه بندی کرده‌اند برای این است که دولت‌ها مجبورند تا در تنظیم مناسبات بازار کار، در برابر قدرت اقتصادی صاحبان سرمایه از ابتدایی ترین حقوق اجتماعی نیروی کار پشتیبانی کنند.

توفیقی افزود: به همین دلیل نمی‌توان متصور شد که اصلاح قانون کنونی کار یک مسئله حاکمیتی است و شرکای اجتماعی خصوصا نمایندگان نهادهای صنفی کارگری نمی‌توانند در این فرایند تاثیری فراتر از اعلام نظر رسمی خود و موکلانشان داشته باشند.

وی بابیان اینکه چنین رویکردی خاصه از ناحیه دولت و مجلس می‌تواند راه را برای بهره وری نامشروع از کارگر بازکند، افزود: ممکن است صاحبان این دیدگاه با حسن نیت نسبت به کارگران درصدد بازبینی مقررات حاکم در بازار کار برآمده باشند اما نباید فراموش کنیم که در دولت گذشته نیز تحت تاثیر چنین رویکری شیوه نامه غیر قانونی استاد-شاگردی برای دور زدن ابتدایی ترین حقوق کارگران نوشته، تصویب و اجرا شد.

این فعال صنفی کارگری افزود: البته قبل از این نیز شاهد بوده‌ایم که چگونه در پشت درهای بسته دولت و مجلس به نام ایجاد رونق اقتصادی و توسعه صنعتی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شکا گرفتند و در نتیجه حقوق صنفی بسیاری از کارگران تا به امروز نادیده گرفته شد.