جمعی از کارگران بازنشسته دستگاه‌های دولتی خواستار شدند:
اقدام قانونی وزارت رفاه برای اصلاح مستمری‌ها
جمعی از کارگران بازنشسته دستگاه‌های دولتی که نسبت به نحوه محاسبه مستمری‌های خود معترضند از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا این افراد که در زمان اشتغالشان در چارچوب قانون کار به عنوان کارگر در وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی مشغول کاربودند، در سالهای نیمه دوم دهه 80 در قالب قوانین بازنشستگی پیش از موعد بازنشسته شده‌اند.
به گفته آنها در آن زمان دولت در راستای اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری به تمامی مستخدمینی که بیش از 25 سال سابقه داشتند پیشنهاد داده بود تا در ازاء استفاده از سنوات ارفاقی باقیمانده سالهای خدمت، به صورت پیش از موعد بازنشسته بشوند.
بنابر این اظهارات هرکدام از اعضا این گروه از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی که ظاهرا تعداد آنها در سراسر کشور تا حدود 5 هزار نفر می‌رسد بسته به سوابق کاری خود با دریافت یک تا پنج سال سنوات ارفاقی که تمامی هزینه های آن همان زمان از طرف دولت پرداخت شده بود، بازنشسته می‌شوند.
از قرار معلوم مشکل کنونی این افراد زمانی آغاز می‌شود که مدیران وقت سازمان تامین اجتماعی در محاسبه مستمری دوران بازنشستگی آنها، سنوات ارفاقی را نادیده می‌گیرد و تنها بر اساس میانگین حق بیمه ای که توسط این افراد در دو سال آخر خدمتشان پرداخت شده است محاسبات خود را انجام می دهد.
براین اساس، اعتراض این گروه از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به نادیده گرفتن حق بیمه‌هایی است که سازمان تامین اجتماعی به صورت تصاعدی بابت سنوات ارفاقی آنها دریافت کرده است چرا که آنها مدعی هستند در حال حاضر میان ارزش ریالی مبلغ مستمری آنها با مستمری سایر افرادی که در موقعیت مشابه بدون استفاده از فرصت سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند تا 45 درصد اختلاف وجود دارد.
بازنشستگان یاد شده که مدعی هستند در ادامه پیگیری‌های صنفی خود موفق شده‌اند تا از دوان عدالت اداری رای مساعد دریافت کنند، افزودند: واقعیت این است که تا به این لحظه مدیران سازمان تامین اجتماعی به بهانه‌های مختلف اداری از اجرای رای دیوان خودداری کرده‌اند.
آنها بایادآوری اینکه دست کم از سال گذشته تاکنون هیاتی مرکب از مدیران وزارت کار، اداره حقوقی مجلس و نهاد ریاست جمهوری در جریان این پرونده قرار گرفته و در بررسی‌های خود رای نهایی را به آنها داده‌اند، افزودند: ما خواهان آن هستیم تا مسئولان وزارت کار به تعهد قانونی خود هرچه زودتر عمل کنند.
به صورت مشخص این افراد بایادآوری اینکه وزارت کار باید طبق قانون در رابطه با اجرای قوانین مرتبط با بازنشستگی پیش از موعد گزارش عملکردی را تهیه و به دولت و مجلس ارسال کند، افزودند: ظاهرا در خصوص مورد آنها تاکنون چنین گزارشی تهیه نشده است.
آنها می‌گویند: این گزارش می‌تواند مسیر را برای ادامه پیگیری‌های حقوقی در جهت اجرای کامل قانون بازنماید، چرا که به ادعای مسئولان مربوطه اصلاح مستمری بازنشستگی محاسبه شده نیازمند پیش بینی اعتبارات مالی در بودجه است.
