لایحه اصلاح قانون کار خلاف مصالح ملی و منافع جامعه کارگری است

«سید شاکر ابراهیمی» در گفتگو با ایلنا با اعلام این مطلب، اظهار داشت: مخالفت جامعه کارگری بر سر کلیات لایحه اصلاح قانون کار است از این رو بررسی بند به بند آن نیز نه به نفع جامعه کارگری است و نه به نفع مصالح ملی.

شاکری با تاکید بر اینکه لایحه اصلاح قانون کار تمام جنبه‌های حیات کارگران را تهدید می‌کند، تصریح کرد: لایحه فوق عمق اختلافات کارگری کرفرمایی را تشدید می‌کند و در نهایت این دو گروه را مقابل یکدیگر قرار می‌دهد. از این رو تمام جنبه‌های حیات کارگران را تهدید می‌کند.

شاکری با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون کار برخلاف اصول قانون اساسی و آزادی‌های به رسمیت شناخته شده در آن است، گفت: لایحه اصلاح قانون کار زمینه استثمار نیروی کار را فراهم می کند که این به خودی خود آزادی‌های به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی را نقض می‌کند.

به اذعان فعالان جامعه کارگری لایحه اصلاح قانون کار مغایر اصول 3، 2،‌ 9، 43 و فصل سوم قانون اساسی است. فعالان جامعه کارگری همچنین تاکید دارند لایحه اصلاح قانون کار مغایر با مواد 28 و 73 قانون برنامه پنجم توسعه است.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان کردستان در ادامه  با انتقاد از اینکه دولت بدون درنظر گرفتن خاستگاه طرفدارانش در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم لایحه را متناسب با ذائقه اقلیت منتفع  به مجلس فرستاده است، اظهار داشت: دولت یازدهم برای روی کار آمدنش در پی جلب نظر جامعه کارگری بود و قطعا بدون حضور جامعه کارگری از موقعیت مطلوب فعلی در داخل و خارج از کشور برخوردار نبود.

وی افزود: دولت لایحه ضدکارگری اصلاح قانون کار دولت قبل را بدون درنظر گرفتن سه‌جانبه‌گرایی و متناسب با ذائقه اقلیت منتفع که روابط کار را عرصه مجادله و منازعه قرار داده‌اند؛ به مجلس فرستاده است.

عضوهیات مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان کردستان در پایان اظهار امیدواری کرد؛ مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح قانون کار را به دولت بازگرداند و در کنار جامعه کارگری به مخالفت با لایحه‌ای بپردازد که چشم‌انداز روابط کار را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.