دبیر خانه کارگر شهر ری:
اصلاحیه قانون کار شرایط سخت مناطق آزاد را توسعه می‌دهد
یک فعال صنفی کارگری می‌گوید تمامی شرایطی که در لایحه اصلاح قانون کار پیش بینی شده است سالهاست که در مناطق آزاد، کارگاه‌های کوچک به اجرا درآمده و مانع دست یابی کارگران شاغل در این واحدها به اکتسابی ترین حقوق صنفی شده است.
«علی ترکاشوند» در گفتگو با ایلنا با اعلام این مطلب اظهار داشت: محتوای لایحه اصلاح قانون کار نه تنها کمکی به شکوفایی تولید و صنعت نمی کند بلکه با نادیده گرفتن منافع کارگران در مقام اصلی ترین شرکای اجتماعی باعث نا‌امنی بیشتر کارگران از بودن در محیط صنعتی می‌شود.
دبیرخانه اجرایی کارگر شهر‌ری اصرار جریان‌های نزدیک به محافل صاحبان سرمایه در دولت و مجلس را در تدوین این تغییرات ضد کارگری موثر دانست و افزود: این لایحه نه به معنی اصلاح مناسبات کارگر و کارفرما بلکه به معنی بازپس گیری تمامی حقوقی اکتسابی نیروی کار ایران است.
وی افزود: نمونه کوچک‌تر و پراکنده این مناسبات سالهاست در مناطق آزاد، کارگاه های کوچک زیر 5 نفر و 10 نفر و کارگران بقاع متبرکه اجرایی شده است و بنابراین جامعه کارگری با محتوای وعده‌های توخالی مروجان سوداگری جدید آشنا هستند و برهمین اساس می‌دانند که در صورت تصویب این لایحه همه کشور حکم مناطق آزاد را خواهد داشت.
دبیر اجرایی خانه کارگر شهر ری با اشاره به تجربه شکست خورده حمایت از کار و کارگران در منطق آزاد افزود: با توجه به تجربه شکست خورده رونق تولید، برای جامعه کارگری اصرار بدنه کارفرمایی دولت و مجلس برای تعمیم دادن بی قانونی حاکم بر مناطق آزاد و کارگاه های کوچک به سایر مناطق قابل درک نیست.
وی با تاکید بر اینکه دغدغه های معیشتی کارگران باید در اولویت تصمیم گیری دولت مردان باشد، اظهار داشت: هم اکنون کارگران بسیاری با دستمزدهای کمتر از مصوب شورای عالی کار کار می کنند که این شامل زنان سرپرست خانوار و کودکان هم می‌شود. اما می بینیم که دولت بدون توجه به آثار مخرب این وضعیت همچنان در پی ارزان‌سازی بیشتر کارگران است.
وی در پایان افزود: جامعه کارگری بر هر طریقی که شده با این لایحه اصلاحی مخالف می‌کند. از این رو از نمایندگان جامعه کارگری در مجلس شورای اسلامی می خواهیم که با هوشمندی و تدبیر این لایحه را از دستور کار خارج کنند.
