دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین:
مخالفان قانون کار آب به آسیاب رانت جویان می‌ریزند
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین تاکید دارند کسانی که امروز با هجمه‌های بی رحمانه به قانون کار آب به آسیاب رانت جویان بخش خصوصی می‌ریزند، به اقتضای منفعت خود در دولت گذشته شعارهای حمایت از دهک‌های پایین جامعه را سر می‌دادند.
«عید علی کریمی» در گفتگو با ایلنا با اعلام این مطلب اظهار داشت: با وجود آنکه هم اکنون 20 درصد از قانون کار هم اجرا نمی شود، کارفرمایان بخش خصوصی که عملکرد و مواضعشان نسبت به جامعه کارگری عیان است، در جلسات خود می‌گویند که قانون کار مانع از توسعه اشتغال شده است.
وی افزود: اینکه گفته می‌شود قانون کار ضد اشتغال و توسعه است تنها در جهت این است که آب به آسیاب رانت جویان بریزند تا از توان کارگران در جهت انباشت سرمایه بهره برداری شود. این در حالی است که کارگران کوچکترین سهمی از ثروتی که در مناسبات اقتصادی کشور در حال تولید و جا به‌جا شدن است ندارند و تنها شریک ضرر‌های بخش خصوصی هستند.
کریمی افزایش هجمه‌ها به قانون کار پیش از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد سال آینده را رویکردی منفعت طلبانه ارزیابی کرد و افزود: فعالان بخشی خصوصی قصد دارند حمایت از رئیس دولت فعلی در انتخابات را مشروط به ساقط کردن مواد حمایتی قانون کار کنند، که اگر آقای روحانی در این خصوص هوشمندانه عمل نکند، قطعا همین اندک حمایت هایی که صرفا بر روی کاغذ آمده است حذف خواهد شد.
اشاره دبیر اجرایی خانه کارگر در خصوص حذف مواد حمایتی قانون کار به صحبت های رئیس کمیسیون اقتصادی برمی‌گردد که در نشستی با فعالان بخش خصوصی در مشهد گفته بود که کارگران خود خواهان عدم حمایت توسط «این قانون» هستند.
چند روز قبل از این ماجرا، در نشست دیگری که با حضور فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران برگزار شده بود، گفته بود دولت درصدد است که هزینه‌های کارفرمایان بخش خصوصی را با «ارزان سازی نیروی کار» کاهش دهد.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین طرح دوباره لایحه اصلاحات قانون کار انتقاد کرد و افزود: در شرایطی که کارگران قادر به ایجاد تشکلات صنفی مستقل در چارچوب حقوق بنیادین کار نیستند و حق چانه زنی در چارچوب سه جانبه گرایی از آنها گرفته شده است، پیش کشیده شدن اصلاحات قانون کار را تنها می‌توان در جهت از بین بردن هویت جمعی کارگران تعبیر کرد.
