کارگران معدن ؛ بزهکار یا بزه دیده سیاسی

به گزارش ایلنا، «عباس شیری» عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران و از وکلای دادگستری در یادداشت پیش‌رو به تحلیل حقوقی صدور احکام مجازات شلاق در مورد کارگران معدن طلای آق دره می‌پردازد.

متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است: اصطلاح دیگری را مطرح می کنم که تا کنون در نوشته های فارسى شرح داده نشده است . ساندرا والکلیت جرم شناس انگلیسی در مقاله ای اصطلاح بزه دیده سیاسى ( political victim) را مورد استفاده قرار داد . دولت ها سیاست هایى در زمینه کار ، اشتغال ، رفاه ، و غیره اتخاذ می کنند ، ( مثلا در ایران سیاستهای خصوصی سازی  یا حذف یارانه ها ، افزایش قیمت حاملان انرژی و غیره) این سیاست ها موجب بیکاری ، پایین آمدن خط فقر و بروز  مشکلات عدیده برای طبقات آسیب پذیر جامعه می شود ، این افراد ممکن است تحت تاثیر شرایط یاد شده دست به ارتکاب جرم بزنند ، والکلیت ، این بزهکاران را بزه دیده رفتارها و سیاست های دولت می نامد و نام آنها را بزه دیده سیاسی می گذارد . توجه شما را به رمان بینوایان اثر ویکتور هوگو جلب می کنم . ژان وال ژان ، به منزل می رود و خانواده اش را گرسنه می بیند و براى تهیه قرص نانى ناچار به سرقت مى شود و روانه زندان های سخت با اعمال شاقه . او بزهکارى است که خود بزه دیده عمل سیاست مداران در عدم توزیع عادلانه ثروت شده است . دستگاه عدالت کیفرى هم قانون را در باره وی بی کم و کاست اجراء مى کند. بازپرس ژاور بارها بر اجراى عدالت تاکید می کند و خطر این بزهکاران را به جامعه یادآور مى شود . ژان وال ژان با یک جمله تار و پود این عدالت را به سخره می گیرد ؛ مرا براى دزدیدن قرص نانى به زندان بردند و سال ها نان رایگان به من دادند .

سیاست مداران لایه هاى زیرین جامعه را هنگام تصمیماتشان فراموش مى کنند  و آنان را ناخواسته به سمت بزهکارى سوق مى دهند . بنابراین منظور از بزه دیده سیاسی ، بزهکارى است که به دلیل سیاست های غلط دولت ، کار و شغل خود را از دست می‌دهد یا فقیرتر می شود . این ها چند گروه مى شوند ؛

١) گروه اول به سرقت و جرایم خرد ، فروش مواد مخدر ، خرید و فروش أشیاء مسروقة ، تن فروشی ( به ویژه در زنان ) ، گدایی و...روى مى آورند. علت اصلی ارتکاب جرم در اینها فقر ناشى از سیاست هاى دولت است .

٢) گروه دوم کسانی هستند که به طغیان علیه کارفرمایان و سرمایه داران و مالکان بزرگ مى پردازند ، أموال کأرخانه را اتش مى زنند ، جاده را مى بندند ، حتی مبادرت به ضرب و شتم مدیران و کارفرمایان هم مى‌نمایند. این کارگران ناامید از تغییر و اصلاح نیستند ، تمایل به بزهکاری هم ندارند . در تصوری باطل و خوش بینی نسبت به سیاستمداران به سر مى برند . خیال مى کنند که اگر صدای اعتراض خود را به گوش آنان برسانند ، شاید از فقر و فلاکت نجات پیدا مى کنند . در حالی که نمی دانند باید منتظر شلاق و حکم زندان هم باشند .

٣) گروه سوم که وضع دردناک ترى دارند ، خودکشی را انتخاب مى کنند . در جلوی چشم کارفرمایان خود را به آتش مى کشند . یا اعضاى بدن خود را مى فروشند .من براى هر سه گروه از کارگران در ایران مثال هاى واقعی  به تعداد کافى مى شناسم  .

قربانی در این موارد مفهومی غیر حقوقى دارد . این افراد اکثرا از نظر حقوقى بزهکار نامیده مى شوند . جامعه هم به تماشاى این نمایش غم انگیز نشسته است و گاهی واکنشی نشان مى دهد .  واکنش جامعه نسبت به اجراى برخى مجازات ها مثل شلاق قابل توجه است ؟ نمی توان مجازاتی را اجراء نمود بدون اینکه به بازتاب اجتماعى آن توجه نداشت . بر همین اساس قانون مجازات اسلامى ١٣٩٢ ، اجراى برخى مجازات ها ( رجم ) یا اجراى علنی مجازات را منوط به صلاحدید مقامات ارشد قضایی نمود.

بعید نیست فلسفه کسب اجازه از ولی امر در اجراى احکام قصاص هم توجه به همین جنبه بوده باشد . در صورت واکنش مثبت جامعه هم گرایی بین جامعه و سیاست های قضایی ایجاد می شود و در صورت واکنش منفی ، گسست و در نتیجه بی اعتمادی نسبت به اجرای عدالت تقویت مى شود . اعتماد ، از مؤلفه های کلیدی سرمایه اجتماعی است .

پاتنام در کتاب بولینگ به تنهایی ، به زوال جامعه آمریکا در اثر کاهش سرمایه اجتماعى اشاره مى کند و دلیل اصلى آن را کاهش اعتماد نسبت به کارآمدی نهادهاى رسمى و غیر رسمى عنوان مى کند . اعتماد به اجراى عدالت توسط نظام عدالت کیفری لازمه موفقیت در رسیدن به اهداف خویش است  . چنانچه مجازات هایی ( هر چند مطابق موازین قانونی ) صادر و اجراء شود و با واکنش منفى طبقات اجتماعى مختلف ( دانشجویان ، کارگران ، معلمان ، هنرمندان ، روحانیون و ...) روبرو شود ، رفته رفته سرمایه اجتماعی قوه قضائیه کاهش خواهد یافت .

اینک به نقل دردناک یک اتفاق و نقد آن از دیدگاه جرم شناسی و جامعه شناسى کیفری می پردازم . در خبرها آمده است ؛

‎دی ماه١٣٩٣ شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آق دره در آذربایجان غربی

٣٥٠ نفر از کارگران فصلی این معدن را به دلیل اتمام مدت قرارداد کاریشان اخراج کرد که در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده ای از سوی این کارگران  در مقابل نگهبانی معدن صورت گرفت. در آن زمان با شکایت کارفرما حدود ١٧ نفر از کارگران  به شلاق محکوم شدند. به تازگی اجرای حکم شلاق علیه این کارگران اجرا شد.اجراى این حکم با واکنش شدید افکار عمومى روبرو شد ، هر چند تحت تاثیر حکم اجراء شده در باره دانشجویان در قزوین ، متاسفانه به حاشیه رفت ، ولی اهمیت آن بیشتر است . تحلیل این رفتار کارگران از دیدگاه جرمشناسی حائز اهمیت است . کارگر ، انسانی را به تصویر می کشد که با حداقل ها زندگی می کند ، نانی بخور و نمیر ، جمله کوتاه در زبان فارسی که ما را از توصیف وضع اسفبار اقتصادى یک شخص بی نیاز می کند . پسوند  فصلی را به کارگر اضافه کنید . انسانی بی پناه که اگر یک ماه حقوق نگیرد ، نه می تواند أجاره خانه بدهد نه می تواند شکم خود و خانواده اش را سیر کند ، معمولا بیمه نیست ،پس اندازی ندارد ، مهارت خاصی ندارند و کارگر ساده است که به راحتی و مانند شی می توان وى را کنار گذاشت ، صدایش  هم به جایی نمی رسد ، چون دولت مردان هم به وى احتیاج ندارند ، شهروندى فراموش شده که بود و نبودش فرقی نمی کند . شاید روز کارگر از وى یادی بکنند و موقع انتخابات به وى وعده های دروغ بدهند ولی جایی در  سیاست های کلان ندارند . این افراد معمولا به دلیل پایین بودن سطح سواد از طرفی و فشارهای شدید اقتصادى از طرف دیگر ، ممکن است دست به خشونت هم بزنند . ولی خشونت آنها از جنس خشونت های دیگر مانند گروه های تروریستی یا بزهکاران سازمان یافته نیست . هـیجانى و إحساسی و ناشى از موقعیتی است که در آن قرار دارند و فریادرسى نمی بینند . اینها در واقع بزهکار نیستند بلکه بزه دیده سیاست هاى غلط دولت در خصوصى سازى ، توزیع ناعادلانه ثروت ، فساد گسترده ، حمایت از سرمایه داران به هر قیمت و غیره هستند .

اعمال مجازات در باره  بزهکاران طبقه فرودست جامعه به دلائل یاد شده ، در دراز مدت به شکل گیرى شکاف اجتماعى و جنگ فقیر و غنی و حتى اعتراضات گسترده  اجتماعى  منجر خواهد شد.( قابل توجه اصول گرایان )  و در فرایند  توسعه سیاسى و فرهنگى جامعه هم منجر به ظهور پوپولیسم و توده گرایى مى شود( قابل توجه اصلاح طلبان )  و عقب گرد فرهنگى و فکرى جامعه ( قابل توجه نخبگان )  مى شود .

فرود آوردن شلاق بر بدن کارگران بی پناه ، فقیر و بیکار هر چند بر اساس ظاهر مواد قانونی موجه باشد، به وسیله جامعه اجراى عدالت خوانده نخواهد شد و حمایت از سرمایه دارانی بی درد تلقی مى شود که انسانیت را فراموش و فقط به سود بیشتر فکر مى کنند .