دبیر خانه کارگر غرب تهران:
رواج مناسبات سوداگری به غیر رسمی‌شدن اقتصاد می‌انجامد
دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران می گوید نبود تناسب میان شرایط عرضه و تقاضا در بازار کار موجب شده که کارگران زیادی برای تامین معاش خود به سمت بازار اشتغال غیر رسمی رو آورند.
«علی قربانی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: اصرار صاحبان دولتی و خصوصی سرمایه برای پایین نگهداشن مزد کارگران باعث سوق دادن نیروی کار و به ویژه کارگران شاغل و بازنشسته به سمت اقتصاد غیر رسمی شده است.
وی افزود: چه امسال که حداقل مزد 812 هزار تومان است و چه در سالهای گذشته همواره از اقتصاد غیر رسمی به عنوان ابزاری برای ارزان سازی نیروی کار و در مقابل بالا بردن هزینه‌های واسطه‌‌گری استفاده شده است.
قربانی افزود: تا زمانی که سایه مناسبات اقتصاد غیر رسمی بر مناسبات اقتصاد رسمی کشور سنگینی کند نمی‌توان انتظار داشت که دستمزد کارگران در راستای ماده 41 قانون کار بر مبنای ارزش تورمی سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابد.
وی افزود: همین استیلای اقتصاد غیر رسمی است که باعث می‌شود تا گروه‌گروه کارگران از شمول مقررات قانون کار و تامین اجتماعی معاف شوند, قراردادهای موقت و پیمانکاری رسمیت یابد و در سایه آن کارگران مجبور به امضای قراردادهای حجمی و یا سفید امضا شوند.
دبیرحانه کارگر غرب تهران افزود: اگر دولت می‌خواهد به مناسابات اقتصادی غیر رسمی رسمیت ببخشد باید از اوج گیری قواعد سرمایه‌داری مالی در کشور جلوگیری کند.
وی ادامه داد: اکنون سالهاست که در راستای میدان دادن به سرمایه‌داری سوداگرانه شاهد تعطیلی کارخانه و تبدیل شدن آنها به مجتمع‌های تجاری که بیشترشان محل عرضه کالاهای خارجی شده‌اند، هستیم.
