جهانی شدن اقتصاد، استرس شغلی را افزایش داده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری به عنوان سخنران این مراسم گفت: آنچه که امروزه باعث شده در فضای جامعه کارگری چه در داخل کشور و چه در سایر کشورها ایجاد شود و میزان استرس در محیط کار افزایش یابد اساسش به جهانی‌سازی اقتصاد باز‌می‌گردد چون موضوع استرس امری نیست که مربوط به امروز یا دیروز باشد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری گفت: استرس همواره وجود داشته و دلیلی که باعث شده است تا سازمان بین‌المللی کار به این مسئله به صورت جدی اهمیت دهد، جهانی شدن اقتصاد است که عملا مسبب ایجاد استرس هم در بخش سرمایه‌گذاری و هم در بخش کارآفرینی و هم در بین نیروی کار تلقی می‌شود.

صادقی ادامه داد: در اقتصاد کنونی کارفرمایان به سمتی حرکت کردند که ناگزیرند برای امنیت سرمایه‌اشان نگران باشند و دائما استرس را تحمل کنند طبعا این استرس را به محیط کار منتقل می‌کنند و آن را تحت تاثیر قرار می‌دهند با این اتفاق استرس به صورت خودکار به نیروی کار منتقل می‌شود و در نهایت بر بازدهی سرمایه تاثیر بگذارد که نمود منفی این اثر بخشی پریشانی روان نیروی کار و افت بهر‌وری است.

وی افزود: ساختار اقتصاد رقابتی جهانی فضا را به سمتی هدایت کرده است که سازمان بین‌المللی کار در کل جهان به سمتی حرکت کند که بتواند اثرات منفی روحی روانی جهانی شدن اقتصاد را در حوزه سرمایه‌گذاری و اشتغال کنترل کند.

صادقی گفت: در سال گذشته نیز به موضوع استرس در روابط کار به یکی از مباحث اصلی مطرح شده در نشست سازمان جهانی کار تبدیل شده بود و نتیجه آن برای اجرایی شدن به کشورهای عضو این سازمان ابلاغ شد.

وی ادامه داد: در  ایران وزارت بهداشت و درمان در این مسیر جلوتر از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها حرکت کرده که این امر قابل تقدیر است و نیاز به همراهی سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را دارد، ادامه این مسیر می‌تواند به نظارت، کنترل، ایجاد امنیت کمک کند. مثلا در حوزه دستمزد که یکی از مهمترین عوامل استرس‌زا است چون اگر درآمد و معیشت نیروی کار تامین نباشد بزرگترین استرس با فشار بالا به نیروی کار تحمیل می‌شود که این فشار استرس به محیط خانواده و سپس سطح جامعه انتقال پیدا می‌کند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری ادامه داد: در واقع این سلسله طبقاتی هستند که در هم اثرگذارند، بنابراین امنیت اقتصادی باید هم برای کارفرما و هم برای کارگر مدنظر قرار گیرد چون اگر امنیت اقتصادی نباشد به کارفرما استرس وارد می‌شود که آن را به کارگر منتقل کرده و باعث از بین رفتن امنیت اقتصاد خانواده کارگر می‌شود که در همین رابطه می‌توانیم میزان افزایش دستمزد را که براساس تورم واقعی شکل پیدا نکرد را نام ببریم.

صادقی گفت: اثرات تخریبی پایین بودن دستمزد و نبود امنیت شغلی در روح و روان نیروی کار بجا می‌ماند.

وی ادامه داد: نکته مهم دیگری که در این حوزه باید مدنظر قرار گیرد، قراردادن حقوق بین‌المللی در محیط کار است که برای این اتفاق رعایت کنوانسیون‌ها، مقابله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های مربوطه می‌تواند در کاهش استرس موثر باشد.

صادقی افزود: امنیت شغلی 90 درصد نیروی کار ما تامین نیست زیرا شاید حدود 5 تا 10 درصد نیروی کار ما امنیت داشته باشد. امنیت شغلی اولی‌ترین درجه روحی روانی را برای نیروی کار فراهم می‌کنند، نه تنها در کشور ما بلکه در دیگر کشورها نیز این مشکلات وجود دارد منتها نوع نگرش بخش‌های تولیدی صنعتی با یکدیگر متفاوت هستند، در یک کشور حدت و شدت بیشتری دارد و در کشوری دیگر کمتر است. در کشور ما این حدت و شدت زیاد است زیرا در همه مشاغل قرادادهای موقت کار استفاده می‌شود که این نوع قراداد علت بیشتری استرس‌زایی در کشور ما است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری گفت: آثار روانی قراردادهای موقت در محیط کار محرز است اینکه یک کارگر مدام نگران از دست دادن شغل خود باشد و به فکر فردای پس از بیکاری، مشکلات تحصیلات فرزندان، بیماری، هزینه‌های زندگی در نهایت باعث می‌شود بهره‌وری کارگری که در شغل موقت مشغول به کار است پایین بیاید.

صادقی ادامه داد: آثار و تبعات ناامنی مشاغل قرارداد موقت در محیط کار که منجر به استرس می‌شود به صورت ضعف کیفیت تولید، افزایش ضایعات و تنش بین پرسنل که برخی مواقع منجر به متوقف شدن تولید می‌شود و پس لرزه‌های آن به مدیریت هم سرایت می‌کند و سرمایه‌ را ناامن می‌کند زیرا سرمایه سیال است بنابراین به جایی می‌رود که همه این مولفه‌ها برایش تعریف شده باشد.

وی گفت: استرس و نبود ایمنی و نداشتن امنیت شغلی عامل بسیاری از معضلات است که حتی در فاکتورهای اقتصادی کشور و فرار سرمایه‌گذاران را به همراه داشته است، از بین رفتن خلاقیت به دلیل نبود ایمنی و وجود استرس خلاقیت را از محیط کار و تولید می‌گیرد که تبعات مستقیم آن درمحیط‌های اجتماعی نمود پیدا می کند که ما در کشور برای وجود این معضل هزینه‌های پنهانی می‌پردازیم. مانند هزینه هایی که از درآمدهای عمومی، وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی می‌پردازند.

صادقی افزود: طبق مستندات 51 درصد تمامی افرادی که به کمیسیون‌های پزشکی مراجعه می‌کنند استرس روحی و روانی دارند که کارگر مجبور به زودتر بازنشسته شدن می‌کند که این امر هزینه‌ای برای پرداخت مستمری به سازمان تامین اجتماعی وارد می‌کند.

وی تصریح کرد: کارگری که بر اثر مشکلات در محیط کار دچار بحران روحی و روانی می‌شود این کارگر چگونه می‌تواند مسئولیت خانواده 4 نفره خود را برعهده بگیرد و این بحران را به دیگران و جامعه منتقل نکند. قطعا آثار و تبعات این مسائل باعث گسست در خانواده‌ها خواهد شد.

صادقی گفت: سال گذشته وزارت بهداشت بحث حفاظت بهداشت و ایمنی را مطرح کرد، سیستم قانونگذاری کشور در طول سال‌های گذشته برای کارگران و امنیت شغلی آنها چه قوانینی را تدوین، تصویب و برای اجرا به مدیریت اجرایی کشور منتقل و منعکس کرده است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: متاسفانه سیستم قانونگذاری کشور با تصویب قوانینی که حادث شده و اتفاق افتاده در افزایش استرس نیروی کار موثر است. مانند معافیت کارگاه‌هایی با 5 کارگر از شمول قانون کار، قانون رفع موانع تولید و موضوع الحاق 2 تبصره ماده 7 قانون کار و اجرای ماده 10 اصلاح ساختار صنایع و ماده 2 قانون اصلاح ساختار صنایع مصوب مرکز قانونگذاری که هیچگونه نفعی برای کارفرما و کارگر نداشته و به وزارت بهداشت نیز کمکی نکرده و باعث به وجود آمدن نابسامانی‌هایی برای بازرسان کار بوجود آورده است.

وی ادامه داد: اقداماتی مانند تحمیل 32 قانون به سازمان تامین اجتماعی نه تنها در بخش نیروی شاغل به کار بلکه در بین بازنشستگان استرس ایجاد کرده است.

صادقی گفت: وزارت بهداشت از خود احساس مسئولیت نشان داده و پرچم مبارزه با استرس و ناامنی در بخش محیط کار در حوزه سلامت را افراشته کرده و در این امر پیشگام است و از وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی جلوتر گام برداشته و عمل کرده که قابل تقدیر است.

رئیس اتحادیه جامعه پیشکسوتان کارگری افزود: برای 3 میلیون و 670 هزار واحد تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و 7 هزار و 800 واحد تولیدی بزرگ فقط هزار نفر بازرس داریم، چگونه می‌توان با این تعداد بازرس به این واحدهای تولیدی سرکشی کرد، اگر تعداد کارگاه‌ها را بر تعداد بازرسان تقسیم کنیم به هر کارگاه هر 5 سال یکبار نوبت بازرسی می‌رسد بنابراین طبیعی است که حوادث ناشی از کار در کشور افزایش داشته باشد.

صادقی اضافه کرد: اگر گفته می‌شود کاهش حوادث ناشی از کار ساختمانی داشته‌ایم این امر به علت رعایت کردن نکات ایمنی نیست که وزارت کار بتواند به آن افتخار کند بلکه این کاهش به علت کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان کشور به وجود آمده است.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین خواسته‌های جامعه کارگری این است که مجلس دست سازمان تامین اجتماعی را برای رصد کردن، نه صرفا برای حق بیمه بلکه به عنوان بازوی توانمند بخش کار، بازرسی وزارت کار و وزارت بهداشت بتواند ورود کند.

رئیس اتحادیه جامعه پیشکسوتان کارگری ادامه داد: این 3 ارگان اساسی و اثرگذار خانه‌های بهداشت را تقویت کند نه اینکه تنها در واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ بلکه به واسطه تشکل‌های کارگری برای هر صنف یک خانه بهداشت که بتواند کار نظارت، رصد، ایمنی و بهداشت و کنترل استرس در محیط کار را دنبال کند و به وزارت بهداشت گزارش دهد.

صادقی در پایان با تاکید بر اینکه باید دبیرخانه‌ای شکل بگیرد و نتیجه جلسات این دبیرخانه در طول سال دنبال شود  گفت: اگر این دبیرخانه تشکیل شود در سالهای آینده می‌توان به هر کس که به وظیفه‌اش عمل نکرد مورد نقد قرار داد و اگر توضیحاتشان قانع‌کننده نبود، آنها را محکوم کرد تا بالاخره به نتیجه قابل قبولی رسید زیرا این امر به نفع نیروی کار، تولید، اقتصاد و سلامت و تندرستی جامعه کار و تولید است.