عمل به قانون کار بالاتر از تن دادن به خواسته های تحمیلی کارفرمایان است

سهراب قنبری در گفتگو با ایلنا با تاکید  بر اینکه اجرای بند دوم ماده 41 قانون کار به علت عدم توجه به سطح معیشت کارگران مغفول مانده است، اظهار داشت: در قانون قانون کار بر الزام آور بودن این بند تاکید شده است از این رو کارفرمایان نمی‌توانند به بهانه رکود حاکم بر تولید خواهان عدم اجرای این بند شوند.

در روزهای گذشته سید حسن هفده‌تن معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد تا زمانی که هزینه‌های تولید برای کارفرمایان کاهش پیدا نکند، امکان اجرای بند دوم ماده 41 قانون کار که به موضوع افزایش مزد کارگران براساس سبد معاش خانواده‌های کارگری مربوط می‌شود، وجود ندارد.

قنبری با اشاره به  پیش بینی رشد اقتصادی 6 درصدی توسط دولت برای سال 95 گفت: در این شرایط کارفرمایان از رکود حاکم بر تولید صحبت می‌ کنند، پس نمی توان به صحت حرف‌های یکی از این دو اعتماد کرد.

این حقوقدان با اشاره به ناچیز بودن سهم دستمزد در هزینه‌های تولید گفت: در چنین شرایطی چگونه است که کارفرمایان می گویند نمی‌توان بند دوم ماده 41 را اجرایی کرد در حالی طبق قانون ملزم به اجرای آن هستند.

دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران ادامه داد:‌وقتی دولت در مذاکرات سه جانبه برای تعیین دستمزد به کارفرمایان مجال بیشتری برای تحمیل خواسته‌هایشان می‌دهد حال اینگونه می شود که از قانون تفسیر شخصی می‌شود.

قنبری در انتها گفت:‌از وزیر کار می‌خواهیم که در سال  پایانی عمر دولت با اجرای دقیق قانون کار نام نیکی از خود به جا بگذارد و این را در نظر داشته باشد که با چه شعارهایی وارد وزارتخانه شد و ما نمایندگان کارگری در جهت عمل یه همین شعارها از نمیایندگان مجلس خواستیم که  به وی رای اعتماد دهند.