تورم انتظاری نمی‌تواند ملاک تعیین مزد باشد
یک فعال صنفی کارگری معتقد است: با توجه به معادلات پیچیده روابط اقتصادی در ایران، پیش بینی تورم سال آینده امکان پذیر نیست و دخیل کردن نرخ انتظاری در مذاکرات مزدی، به هیچ وجه علمی و کارآمد نیست.
«علیرضا حیدری»، دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفتگو با ایلنا در ارتباط با مذاکرات مزدی انجام شده و افزایش ۱۴ درصدی سطوح مزدی گفت: دست کم دولت در مذاکرات مزدی دو سال گذشته با این ادعا که نرخ تورم برای سال بعدی به حدود ده درصد خواهد رسید افزایش مزد کارگران را محدود کرده است.
وی ادامه داد: این استنتاج غیر کاربردی و ناصحیح است چرا که بر اساس پیش بینی‌های نامعتبر انجام شده است.
حیدری در تشریح این مطلب افزود: تا کنون پیش بینی‌های این چنینی هرگز محقق نشده است چرا که در فضای اقتصادی ما متغیرهای بیرونی و درونی بسیاری بر نرخ تورم و باقی شاخص‌های خرد و کلان اقتصادی تاثیر گذار هستند.
وی به عنوان نمونه به اهداف محقق نشده برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، رشد اقتصادی متوسط ۸ درصدی پیش بینی شده بود که این هدف هرگز به دلیل موانع ساختاری و اجرایی، جامه عمل نپوشید حتی در سالهای اجرای برنامه پنجم توسعه، رشد منفی ۵ درصدی هم داشتیم.
دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به شکاف عمیق هزینه- دستمزد کارگران گفت: نرخ تورم انتظاری و ارائه اعداد و ارقام بر مبنای پیش بینی‌ها نمی‌تواند مشکلی از معیشت جامعه کارگری حل کند.
وی ادامه داد: این روش مسبوق به سابقه نبوده است و نکته مهم‌تر این است که متاسفانه مساله اصلی که همان محاسبه سبد معاش خانوار است، در مذاکرات مزدی نادیده گرفته شد.
حیدری در ادامه با بیان این مطلب که دولت قصد دارد به هر قیمتی از رکود اقتصادی خارج شود گفت: خروج از رکود مستلزم تغییر در متغیرهای کلان اقتصادی است و تنها با تغییر این متغیر‌ها می‌توانیم از رکود به رونق برسیم.
وی ادامه داد: نکته اصلی اینجاست که اگر رونقی اتفاق بیافتد، حتما تورم هم اتفاق خواهد افتاد مگر اینکه رونق ناشی از بهره وری عوامل تولید باشد که این پیش شرط در ساختار اقتصادی ما امکان پذیر نیست چرا که بهره وری عوامل تولید نیازمند کار سخت مدیریتی و در نظر گرفتن مولفه‌های بیشمار است.
وی ادامه داد: کارگری که میان هزینه‌های زندگی و دستمزدش ۵۰ درصد شکاف وجود دارد، کارگر بهره ور نیست و بدون شک رشد اقتصادی برمبنای بهره وری نیازمند تامین معاش کارگران و جلب رضایتمندی اقتصادی آن‌ها است.
این فعال صنفی تصریح کرد: نکته دیگر این است که افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند چرخه تولید ملی را از رکود خارج کند و نرخ تقاضا در بازار اقتصاد را افزایش دهد.
حیدری در پایان با بیان این مطلب که در شرایطی که دستمزد کارگران عادلانه افزایش پیدا نکرده است، اگر قرار است رفع تحریم‌ها به توانمندی دولت بیانجامد بهتر است دولت به نقش حاکمیتی خود بازگردد گفت: تنها راه حلی که می‌تواند در دراز مدت به نفع جامعه کارگری تمام شود این است که دولت به وظایف مندرج در قانون اساسی برگردد و از نقش کارفرمایی خود فاصله بگیرد و ارائه خدماتی از قبیل مسکن، آموزش و بهداشت به عامه مردم را در دستور کار قرار دهد.