محدود کرن نشست مزد شورای عالی کار به اعضای اصلی بودار است

«حسین حبیبی» با بیان این مطلب به ایلنا گفت: فرصت زیادی تا شروع سال جدید نمانده است که برگزار کنندگان جلسات شورای عالی کار قصد ممانعت از حضور اعضای مشاور این شورای عالی در جلسات تعیین مزد را دارند.

وی در توضیح اهمیت حضور اعضای مشاور گروه کارگری در جلسات تعیین مزد گفت: خواسته به حق کارگران افزایش دستمزد‌ها براساس  تغییرات تورمی سبد معاش زندگی است.

وی با تاکید بر اینکه گروه کارگری از سال ۹۱ محاسبه برای افزایش واقعی مزد را شروع کرده است، افزود: نتیجه این محاسبات  این شده است که امسال هر سه تشکل کارگری بدون هیچ اختلافی به رقمی واحد در مورد مزد دست یافته اند و آنرا در جلسات کارگروه مزد که قرار است مکمل نشست شورای عالی کار باشد، مطرح کرده‌اند.

دبیر کانون هماهنگی‌های شورای اسلامی کار با اشاره به اینکه طبق عرفی که که تا به حال در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار حاکم بوده اعضای اصلی هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی مشاورانی را همراه خود می‌آوردند ، عنوان کرد: متاسفانه اقدام اخیر در محدود کردن جلسات مزد شورای عالی کار به حضور اعضای اصلی اقدام تازه‌ و بوداری است که باعث بدبینی کارگران به شرکای اجتماعی می‌شود.

وی ادامه داد: اگرچه این تصمیم در ظاهر منع قانونی ندارد اما القا کننده این واقعیت است که گروه کارفرمایی و دولت در مباحثه منطقی با بخش کارگری ناتوان هستند و در نتیجه بصورت هماهنگ  در صدد پاک کردن صورت مسئله برآمده‌اند.

حبیبی افزود: در عین حال مسئولان تشکل‌های عالی کارگری به ویژه کانون عالی شوراهای اسلامی کار که مسئولیت معرفی نمایندگان کارگری در هیات‌ها و شوراهای سه جانبه را دارند باید در مقابل این اتفاقات موضع گیری کنند.

وی افزود: جدا از این مسئله  در مدت اخیر تشکل‌های صنفی کارگری از انتخاب افراد بازنشسته به عنوان نماینده صنفی منع شده‌اند و این درحالی است که حضور افراد مجرب می تواند به افزایش قدرت چانه زنی کارگران کمک کند.

حبیبی بابیان اینکه در نتیجه اجرای چنین سیاستی از سال گذشته تاکنون یکی از اعضای اصلی و موثر گروه کارگری در شورای عالی کار تنها به دلیل بازنشستگی از حضور جلسات این شورا منع شده است، افزود: جالب این است که تا همین سال پیش نیز افراد بازنشسته در ترکیب گروه کارگری حضور داشتند.

این فعال کارگری بابیان اینکه صحبت بر سر به رسمیت شناختن حق نهادهای صنفی کارگری در انتخاب آزادانه نمایندگان کارگری از میان افراد واجد شرایط است، افزود: این تغییر رویه‌ها به منزله پذیرفتن سلطه و برتری گروه‌های کارفرمایی و دولت است که با روح جلسات سه جانبه بیگانه است و نتیجه‌ای جز مجادله بین اقلیت نمایندگان کارگری محدود و مغلوب با اکثریت متحد کارفرمایایان دولتی و خصوصی مقتدر ندارد.

وی ادامه داد: از آنجا که مسئولیت اداره جلسات شورای عالی کار با دولت است رواج چنین اقدامات بازدارنده‌ای در نهایت متوجه دولتی خواهد بود که در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی توانست اعتماد جامعه کارگری را کسب کند.