قانون اشتغال مناطق آزاد نیازمند اصلاحات ساختاری است

ناصر آغاجری، فعال کارگری مناطق آزاد در گفتگو با ایلنا گفت: قانون اشتغال مناطق آزاد ضعف‌های ساختاری بسیاری دارد.

وی ادامه داد: این قانون محصول گسترش سیاست‌های خصوصی سازی و زاییده شالوده‌های تعدیلی دولت‌های پس از سازندگی است.

این فعال کارگری در ادامه با بیان این مطلب که حقوق شهروندی و صنفی کارگران به هیچ وجه در تدوین این قانون ویژه در نظر گرفته نشده است، گفت: این قانون از یک طرف با زیرپاگذاشتن حقوق صنفی کارگران در قانون کار را زیر پاگذاشته است و از طرف دیگر با میدان دادن بیش از اندازه به بخش خصوصی، قانون اساسی را نقض کرده است.

آغاجری راهکار اصلی در اصلاح این قانون و رفع مشکلات کارگران مناطق ویژه را بازگشت به قانون اساسی عنوان کرد و گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی به صراحت بر ارجحیت بخش دولتی به خصوص در صنایع مادر تاکید دارد و تسلط بی‌رویه پیمانکاران بر صنایع مادر نفت و گاز در مناطق آزاد، مخالف این اصل است.

وی افزود: واضح است که با تسلط بخش خصوصی اصل ۴۴ زیرپاگذاشته شده و از آن مهم‌تر این است که که دولت وظیفه قانونی خود مبنی بر لزوم نظارت بر عملکرد پیمانکاران مناطق آزاد را نیز انجام نمی‌دهد.

این فعال کارگری از عدم الزام قانونی کارفرمایان به پرداخت حق بیمه کارگران مناطق آزاد به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران این مناطق اشاره کرد و گفت: با وجود شرایط سخت اشتغال در این مناطق، کارفرما ملزم به بیمه کردن این کارگران نیز نیست.

وی در ادامه به لزوم ایجاد یک مرجع قانونی برای رسیدگی به شکایات کارگران مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: با وجود تعدد پیمانکاران در مناطق آزاد و تخلف‌های بی‌رویه آن‌ها، در عمل هیچ مرجع مستقلی برای رسیدگی به شکایات کارگران تعریف نشده و اگر پیمانکار مطالبات مزدی کارگران را پرداخت نکند، آن‌ها هیچ دستاویزی برای احقاق حقوق خود ندارد.

آغاجری ادامه داد: کارگران مجبور هستند در صورت عدم پرداخت مطالبات مزدی خود، در دادگاههای عمومی و با صرف هزینه‌های هنگفت اقامه دعوا کنند که این مسیر هم زمانبر و هزینه بردار است و هم در عمل به هیچ وجه به احقاق حق کارگر منتهی نمی‌شود.