دستمزد کارگران براساس نرخ تورم و حداقل معیشت تعیین شود/ حداقل حقوق کارگری، یک‌میلیون‌و۹۰۰ هزارتومان

به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت، فراکسیون کارگری مجلس بر اساس بررسی‌های انجام داده از سطح جامعه، در گزارشی حداقل دستمزد کارگری در سال ۹۵ را مشخص کرد که به شرح ذیل است:

براساس اطلاعات و مستندات موجود میزان حداقل دستمزد باید براساس دو شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و همچنین براساس حداقل معیشت یک خانوار کارگری که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌گردد تعیین شود.

سبد خانوار که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود در سطح ملی براساس آمار سرشماری سال ۹۰، ۳. ۵ نفر می‌باشد.

آخرین سبد معیشت روزانه خانوار کارگری که در سال ۸۵ توسط وزارت کار بررسی و اعلام رسمی شده است، در سه شکل حداقل قیمت، میانگین قیمت و حداکثر قیمت به ترتیب ۱۲۱. ۶۵۴ ریال روزانه و ۱۵۳. ۱۵۳ و ۱۸۵. ۲۷۰ ریال می‌باشد که براساس تعدیلات سنواتی طی سال‌های ۸۵ لغایت ۸۴ براساس تورم رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی و همچنین آخرین نرخ تورم اعلامی در سال ۹۳ مربوط به آخر آبان ۹۴ به میزان ۱۴. ۳ درصد، سبد حداقل معیشت تعدیل شده برای پایان آبان ماه ۹۴ به ماخذ حداقل قیمت روزانه ۶۳۴. ۸۰۳ ریال و میانگین قیمت‌ها ۷۹۹. ۱۶۸ ریال و حداکثر قیمت‌ها ۹۶۶. ۷۵۹ ریال می‌باشد.

براین اساس سبد حداقل معیشت کارگری براساس حداقل قیمت‌ها ماهیانه ۱۹. ۰۴۴. ۰۹۰ ریال و به ماخذ میانگین قیمت‌ها ۲۳. ۹۷۵. ۰۴۰ ریال و به ماخذ حداکثر قیمت‌ها ۲۹. ۰۰۲. ۷۷۰ ریال به دست می‌آید.

براساس تعاریف بین المللی خط فقر مطلق، درآمد سرانه کمتر از ۲ دلار تلقی می‌گردد بنابراین درآمد کمتر از ۸ دلار در روز و ۲۴۰ دلار در ماه برای خانوار کارگری نباید لحاظ شود. اگر نرخ ارز مبادله‌ای را ۳۰. ۰۹۳ ریال در نظر بگیریم درآمد کمتر از ۷. ۲۲۲. ۳۰۲ ریال در ماه فقر مطلق تلقی گردیده و با احتساب اینکه سهم غذا از معیشت ۴۰ درصد می‌باشد حداقل معیشت در سال ۹۴ به اعتبار شاخص‌های جهانی ۱۸. ۰۵۵۰۸۰۰ ریال در ماه برآورد می‌شود.

براساس محاسبات نسبت مزد به حداقل معیشت طی سال‌های ۸۵ لغایت ۸۹ روند افزایشی داشته ولی از سال ۹۰ به شدت روند کاهشی از خود نشان می‌دهد به شکلی که در سال ۹۲ نسبت حداقل مزد به حداقل معیشت با حداقل قیمت کالا‌ها و خدمات فقط ۳۳. ۹ درصد هزینه سبد را تامین کرده است که این نسبت در سال ۹۴ در حال حاضر براساس سیاست‌های مزدی به ۳۷. ۴ درصد رسیده است.

کارگران در سال ۹۴ علاوه بر تحمل نرخ تورم به دلیل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۹ درصد از قدرت خود را نیز واگذار می‌کنند به عبارت دیگر اگر کاهش واقعی قدرت خرید را بخواهیم محاسبه کنیم علاوه بر ۱۴. ۳ درصد نرخ تورم آبان ماه ۹۴ باید ۹ درصد مالیات را هم به آن جمع ببندیم که در حقیقت کاهش قدرت خرید کارگران در سال ۹۴، ۲۳. ۳ درصد خواهد شد. این درحالی است که تولید کننده ۹ درصد ارزش افزوده را در ‌‌نهایت علاوه بر قیمت تمام شده محصول به علاوه سود مورد انتظار از مصرف کننده که کارگران باشد دریافت می‌کند.

مضاعف بر اینکه براساس مالیات‌های تکلیفی کارگران در سال ۹۴ مازاد بر ۱۱. ۵۰۰ هزار ریال معادل ۱۰ درصد از درآمد خود را بابت مالیات بر حقوق به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند به عبارت دیگر قدرت واقعی این گروه از کارگران ۶۶. ۷ درصد از درآمد اسمی آن‌ها خواهد شد.

شاخص بهای تولید کننده در آبان ۹۴، ۷. ۸ درصد نسبت به سال ۹۳ می‌باشد در حالی که شاخص بهای مصرف کننده ۱۴. ۳ می‌باشد که این نشان از تحت فشار بودن تولید می‌دهد. البته این مقدار به طور یکسان به همه بخش‌های تولید منتقل نمی‌شود.

کنترل قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم توسط دولت طی ۲ سال گذشته با استفاده از ابزار سیاست انقباضی در حوزه پولی و مالی که عمده آن کاهش شدید سطح تقاضای کل از طریق جلوگیری از افزایش حقوق و دستمزد و اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده و همچنین وصول مالیات‌های تکلیفی و انتشار اوراق مشارکت با نرخ ۲۰ درصد و حفظ سطح سود سپرده‌ها تا ۲۴ درصد سالیانه صورت گرفته است که در ‌‌نهایت این کنترل تورم نه از محل کاهش هزینه‌ها بلکه از طریق کاهش شدید تقاضا اتفاق افتاده که عارضه آن گسترش بیکاری، کاهش اشتغال و عدم اقبال در حوزه سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد که از پایداری لازم برخوردار نمی‌باشد. اگر این کاهش نرخ از محل کاهش هزینه‌های تولید و بهره‌وری و افزایش تولید به ماخذ سرمایه‌های فعلی رخ می‌داد قطعا نتایج بهتر و پایدارتری را می‌توانستیم شاهد باشیم.