خبرگزاری کار ایران

کاظم فرج‌اللهی:

به تغییرات دستوری ساختار تشکلات کارگری امیدی نیست

asdasd
کد خبر : ۲۷۹۶۱۲

یک فعال قوق صنفی کارگران با اشاره به تلاش‌های اخیر برای تغییر ساختار نهادهای کارگری گفت قبل از آنکه دولت بخواهد در خصوص بازنگری فصل ششم قانون کار اقدامی را انجام دهد باید قصد و نیت خود از انجام این کار را مشخص کند.

«کاظم فرج‌اللهی» در واکنش به زمزمه‌های بازبینی مقررات مربوط به تشکیل و فعالیت‌ نهادهای صنفی کارگری گفت: نهادهای صنفی کارگری که به موجب فصل ششم قانون کار قادر به فعالیت هستند برای تشکیل و فعالیت‌ با محدودیت‌هایی مواجه هستند که باعث شده است تا استقلال عمل آن‌ها از جانب دولت و کارفرما زیر سوال برود.

وی افزود: صرف نظر از تفاوت‌های ملموسی که در تشکیل، فعالیت و حدود اختیارات قانونی هر یک از سه نهاد صنفی شوراهای اسلامی‌کار، انجمن‌های صنفی کارگری و یا نماینده کارگر وجود دارد در عمل هر کدام از این سه تشکل رسمی به نوعی تحت نظارت دولت و کارفرما قرار دارند.

این فعال صنفی تاکید کرد پیش از آنکه دولت بخواهد برای ادغام یا یکدست سازی نهادهای صنفی کارگری موجود چاره اندیشی کند باید تکلیف خود را با پذیرش و اجرای مقاوله‌نامه‌های بنیادین ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار مشخص کند.

فرج اللهی ادامه داد: زمانی که این اتفاق بیافتد آنگاه کارگران می‌توانند از این اقدام دولت جانبدرای کنند و در غیر اینصورت مشخص نخواهد شد که یکسان سازی نهادهای رسمی کارگری در جهت تامین مصالح آن‌ها خواهد بود و یا آنکه باعث محدود‌تر شدن فعالیت صنفی کارگری می‌شود.

این فعال صنفی کارگری ادامه داد: براساس مقاوله‌نامه‌های یاد شده از جانب گروه‌های قدرت و به ویژه کارفرمایان و دولتمردان نباید هیچ فشاری برای منع یا حضور اجباری کارگران در نهادهای صنفی کارگری باشد و کارگران باید بتوانند براساس صلاحدید خود در چارچوب مقررات جاری تشکل صنفی متبوع خود را تشکیل دهند.

وی با بیان اینکه ابدا نمی‌توان گفت که در ساختار کنونی فصل ششم قانون کار این مسئله رعایت شده است، تاکید کرد: قصد دفاع از ساختار نهادهای صنفی کنونی را ندارم اما وقتی می‌بینیم که حتی به همین نهادهای ناکارآمد اجازه فعالیت در مناطق آزاد و ویژه تجاری داده نشده است نتیجه می‌گیرم که نمی‌توان به تصمیم تازه دولت خوشبین بود.

وی ادامه داد: بصورت مشخص در سال ۸۳ شرکای اجتماعی وقت در حضور نماینده سازمان جهانی کار با امضای یک پیمان دست جمعی متعهد شدند که با در نظر داشتن حداقل‌های مورد تایید مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار نسبت به بازبینی مقررات فصل ششم اقدام کنند اما در ‌‌نهایت خروجی این کار نه از جانب تشکل‌های وقت کارگری به رسمیت شناخته شد و نه با جابجایی دولت مسئولان وزارت کار پیگیر ماجرا شدند.

فرج اللهی افزود: بصورت مشخص در شرایطی که جامعه کارگری آماده بود تا طبق پیمان دست جمعی گشایشی در مناسبات روابط کار ایجاد شود اما در عمل مسئولان جدید وزارت کار ترجیح دادند تا از طریق بازبینی آیین نامه‌های تشکل‌های کنونی کارگری ساختارهای معیوب نهادهای صنفی کارگری را مهندسی کنند که نتیجه این اقدام در عمل ایجاد رقابت میان تشکل‌های عالی کارگری بود.

وی ادامه داد: بصورت مشخص تقسیم بندی نهادهای صنفی کارگری بر مبنای تقسیمات استانی و شهری دارای ایراداتی است از جمله آنکه ممکن است در یک شهر شمار قابل توجهی از کارگران در یک حرفه یا صنعت مشغول کار باشند اما چون در مجموع شهر یا استان آن‌ها شرایط تشکیل کانون صنفی کارگری وجود ندارد ممکن است برای بیان خواسته‌های صنفی خود با مشکلاتی مواجه شوند.

این فعال کارگری در عین حال با یادآوری اینکه وجه تمایز نهادهای صنفی کنونی به رسمیت شناخته شده در قانون کار در تعداد اعضای کادر نمایندگی است افزود: از اقدامات دولت قبل این بود که اجازه داد که حتی در یک کارگاه بزرگ چند هزار نفری کارفرمایان به جای تشکیل نهاد صنفی کارگری، با رای گیری از کارگران «نماینده کارگر» انتخاب کنند و این در حالی است در چنین کارگاه‌هایی یک یا دو نماینده هرگز نمی‌توانند پی‌گیر منافع صنفی همه کارگران باشند.

فرج اللهی تاکید کرد بصورت مشخص باید در ادغام نهادهای صنفی کارگری نسبت میان تعداد نمایندگان به جمع کارگران کارگاه مشخص شود زیرا در غیر این صورت هیچ بعید نیست که کارفرمایانی بخواهند برای دور زدن قانون به تشکیل ضعیف‌ترین تشکل صنفی کارگری اجازه فعالیت بدهند.

این فعال صنفی کارگری ادامه داد: واقعیت این است که اگر نهادهای صنفی کارگری براساس تشکل‌های تخصصی سراسری تشکیل شوند و در آن‌ها تداخلی در میان پیگیری منافع کارگران کارگاه‌های کوچک و بزرگ ایجاد نشود می‌توان نسبت به بهبود مطالبات صنفی کارگران امیدوار بود اما بسیار مهم است که این بازبینی‌ها با چه رویکردی صورت می‌گیرد.

وی افزود: اگر رویکرد این اصلاح از بالا و دستوری و در جهت تامین منافع صاحبان قدرت باشد قطعا نمی‌توان امیدوار بود اما اگر تغییرات فصل ششم قانون کار همسو با خواسته‌های بدنه جامعه کارگری باشد می‌توان امیدوار بود که بالاخره امکان تشکیل نهادهای صنفی که به لحاظ سازمانی خود را ملزم به پاسخگویی به کارگران می‌دانند فرا رسیده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز