طراحان جداسازی تامین اجتماعی از دولت با ساختار این سازمان آشنایی ندارند

به گزارش ایلنا، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته (27 اردیبهشت) از آماده شدن طرحی با امضای ۴۰نماینده برای جداسازی سازمان تأمین اجتماعی از دولت خبر داده است.

محمدرضا پورابراهیمی به خبرگزاری مجلس گفته است: این طرح، هم براساس رویکرد سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که به تعریف دولت در اقتصاد می‌پردازد و هم براساس ضوابط و مقررات مرتبط با حوزه حفاظت از منافع بخش خصوصی و اصول قانون اساسی است. 

این نماینده کرمان در مجلس گفته است: ما به‌دنبال طرحی هستیم که براساس آن سازمان تأمین اجتماعی را از سیطره تصمیمات دولت جدا کرده و در قالب سندیکای کارگری و کارفرمایی این سازمان را اداره کنیم.

اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در واکنش به این خبر با صدور بیانیه‌ای به کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی هشدار داده است که «برخی از نمایندگان به ظاهر دلسوز تأمین اجتماعی»، در پی ارائه طرحی در مجلس می‌­باشند که محقق شدن آن به معنای تیر خلاص به سازمان تأمین اجتماعی می‌­باشد.

در این بیانیه ارتباط دادن این طرح و اصل ۴۴ قانون اساسی، ناشی از برداشت اشتباه از قانون دانسته شده و آمده است:  اصل ۴۴ به هیچ وجه در خصوص سازمانهای بیمه‌گری از جمله سازمان تأمین اجتماعی قابل تعمیم نبوده و اساساً این اصل به موضوع خصوصی سازی بر پایه سرمایه گذاری انتفاعی و بخش غیر دولتی توصیه کرده و مطلقاً از سازمان‌های عمومی، غیر دولتی و غیر انتفاعی نامی برده نشده است.

اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به حضور نماینده پی‌گیر این طرح در هیئت مدیره شستا (سازمان سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) در دولت گذشته، آورده است: حرکت ایشان در این خصوص خیرخواهانه به نظر نمی‌­رسد.

این نهاد کارگری در بیانیه خود آورده است: متأسفانه این سازمان در طول سالهای عمر خود بعنوان شریک اجتماعی دولت عمل کرده و بجای دولت وظایف او را انجام داده و امروز که سازمان به سن میانسالی رسیده و ساختار منابع و مصارف آن در حال دگرگونی است و مصارف از منابع پیشی گرفته و جای کمکهای دولتی بیش از هر زمان دیگری خود را نمایان می‌کند چطور می‌توان تصور کرد که رابطه این سازمان با دولت از نظر منابع قطع شود؟ 

متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:

برادران و خواهران کارگر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، به هوش باشید برخی از نمایندگان به ظاهر دلسوز تأمین اجتماعی، در پی ارائه طرحی در مجلس می‌­باشند که در صورت محقق شدن آن، یعنی تیر خلاص به سازمان تأمین اجتماعی می‌­باشد. امضاء کنندگان طرح تفکیک سازمان از دولت متأسفانه به خود زحمت نداده ­اند مروری به قانون اساسی داشته باشند تا به اشتباه فاحش خود پی ببرند. 

۱- موضوع اصل ۴۴ در خصوص بند‌ها، خاص بیمه­‌های تجاری است و ارتباطی با بیمه‌های اجتماعی که از اهم وظایف است نمی‌باشد.

۲- اصل ۲۹ قانون اساسی وظایفی را برای دولت‌ها تعریف کرده که از آن جمله تأمین اجتماعی جامع و کامل برای احاد شهروندان با استفاده از منابع عمومی کمکهای مردمی است و این نشان می‌دهد که دولت‌ها در این زمینه مسئولیت دارند و همه سازمانهایی که به وظایف اصل ۲۹ می‌پردازند بطور طبیعی از حمایت و پشتیبانی دولت برخوردارند و دولت در این زمینه مسئولیت تضامنی دارد. 

تجربیات جهانی و توصیه‌های بین المللی هم در خصوص ساختار سازمان تأمین اجتماعی چیزی غیر از این را نمی‌گوید البته آنجا که ساختار ارکان سازمان تعریف می‌شود یقیناً رعایت اصل سه جانبه گرایی یک فرض واجب است که در ایران کمتر به آن‌ها بها داده شده و دولت‌ها سعی در مالکیت تمام عیار حوزه مدیریتی آن دارند که این موضوع باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. 

اینکه آقای پورابراهیمی در خصوص سازمان تأمین اجتماعی از موضع اصل ۴۴ نگاه کرده‌اند نشان می‌دهد که ایشان از اساس، از کارکرد این سازمان غافلند چرا که سازمان را نباید از منظر اصل ۴۴ بلکه باید از منظر اصل ۲۹ دید، در اینصورت معادله عوض می‌شود و ضامن همه تعهدات در ‌‌نهایت دولت خواهد بود. 

متأسفانه این سازمان در طول سالهای عمر خود بعنوان شریک اجتماعی دولت عمل کرده و بجای دولت وظایف او را انجام داده و امروز که سازمان به سن میانسالی رسیده و ساختار منابع و مصارف آن در حال دگرگونی است و مصارف از منابع پیشی گرفته و جای کمکهای دولتی بیش از هر زمان دیگری خود را نمایان می‌کند چطور می‌توان تصور کرد که رابطه این سازمان با دولت از نظر منابع قطع شود؟ گرچه دولت امروز به واسطه تجمیع بدهی که امروز حدوداً ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود بدهکار می‌­باشد ولی نباید شک داشت که در آینده دولت باید به فکر سازمان بوده و کمکهای خود را روانه این حوزه کند. ما در این خصوص با آقای پورابراهیمی هم عقیده هستیم که سازمان بعضاً حیات خلوت دولت‌ها شده بود البته این موضوع از ناحیه ایشان که با پوست و استخوان خود با آن آشنایی دارند بسیار ملموس‌تر است. لذا کوتاه کردن دست دولت‌ها برای جلوگیری از هزینه­‌ها و اقتصادی کردن واحد‌ها یک اصل بدیهی است که ما هم به آن اعتقاد داریم. 

ولی این به معنای حذف تعهدات دولت در حوزه بیمه‌های اجتماعی نیست، دیر یا زود سازمان تأمین اجتماعی به نقاط بحرانی نزدیک می‌شود و در این صورت دولت باید نسبت به این سازمان توجه و عنایت خاصی داشته باشد همانگونه که امروز میزان تعهدات خود را نسبت به صندوق بازنشستگی کشور، صندوق عشایر و روستائیان و البته صندوق فولاد افزایش داده است، امروز نزدیک به ۲۳۰۰۰۰۰ مستمری بگیر و نزدیک به ۱۱ میلیون شاغل بیمه‌پرداز در کشور وجود دارند بررسی میزان سوابق پرداختی شاغلین و همچنین متوسط سنوات دریافت مستمری بگیران نشان دهنده نگرانی جدی سازمان در خصوص عدم توازن منابع و مصارف است و از این جهت آینده سازمان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در چنین شرایطی تعهدات دولت نسبت به سازمان دو چندان می‌شود لذا جای تعجب دارد که چنین ادعایی از سوی مجلس و دولت، در قالب جدا کردن این سازمان از دولت مطرح می‌شود به نظر می‌رسد امضاء کنندگان به هیچ وجه با مسائل سازمان و جمعیت تحت پوشش، آشنایی کامل ندارند البته اصلاح ساختار و برگرداندن ارکان سازمان به سمت سه جانبه گرایی، هم از منظر شکل و هم از منظر محتوایی بشکلی که نقش دولت متوازن شود از نظر جامعه کارگری هم مورد دفاع می‌باشد ولی جدایی تعهدات دولت نسبت به سازمان به هیچ وجه قابل قبول نبوده و جامعه کارگری در این خصوص حساس بوده و مقاومت خواهد کرد. 

در پایان متذکر می‌شویم که اصل ۴۴ به هیچ وجه در خصوص سازمانهای بیمه‌گری از جمله سازمان تأمین اجتماعی قابل تعمیم نبوده و اساساً این اصل به موضوع خصوصی سازی بر پایه سرمایه گذاری انتفاعی و بخش غیر دولتی توصیه کرده و مطلقاً از سازمان‌های عمومی، غیر دولتی و غیر انتفاعی نامی برده نشده است و این تعبیری که آقای‌پور ابراهیمی دارند برداشت شخصی و کاملاً اشتباه است که البته با توجه به نوع عملکرد آقای‌پور ابراهیمی در ترکیب گذشته هیأت مدیره شستا، حرکت ایشان در این خصوص خیرخواهانه به نظر نمی‌­رسد.