شانس ناچیز کارگران مناطق آزاد برای پیروزی در محاکم کار

به گزارش ایلنا، اشاره این فعالان صنفی جامعه کارگری به هیئت‌هایی است که به موجب مواد فصل چهارم مقررات اشتغال در این مناطق برای رسیدگی به اختلافات روابط کار پیش بینی شده‌اند. آنان معتقدند این محاکم روابط کار از استقلال لازم برای رسیدگی به اختلافات صنفی دو جانبه میان کارگران و کارفرمایان برخوردار نیستند.

برابر مقررات این فصل که مشتمل بر هشت ماده است چنانچه اختلاف کارگر و کارفرما در سطح کارگاه از طریق سازش حل و فصل نشود؛ هیاتی سه نفره که در سازمان مناطق آزاد تشکیل می‌شود که وظیفه دارد تا در یک مرحله به اختلاف رسیدگی کند.

نماینده سازمان منطقه آزاد به همراه کارگر و کارفرمای ذیربط اعضای این هیات‌اند که البته به موجب همین مقررات هرکدام از کارگران و کارفرمایانی که پای آن‌ها به هیات‌های رسیدگی کننده به اختلافات روابط کار گشوده شده می‌توانند به غیر از خود یک نفر دیگر را به عنوان نماینده «تام الاختیار» انتخاب و به هیات‌های مذکور معرفی کنند.

در ادامه این مقرراتی که در فصل چهارم قانون اشتغال نیروی انسانی شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وضع شده آمده است: چنانچه اخراج کارگر از سوی هیات موجه تشخیص داده شود کارفرما ملزم خواهد بود تا بابت سنوات پایان کار به ازاء هر سال کاری معادل پانزده روزحقوق پرداخت کند اما چنانچه هیات رسیدگی کننده رای به ابطال حکم اخراج کارگر بدهد آنگاه کارفرمای وی مخیر خواهد بود تا میان بازگشت به کار کارگر یا انجام تسویه حساب در ازای پرداخت چهل و پنج روز سنوات پایان کار یکی را انتخاب کند.

درهمین رابطه یکی از کارگران شاغل در منطقه ویژه اقتصادی عسلویه تجربه حضور در هیات رسیدگی کننده به پرونده‌های روابط کار را دارد به ایلنا می‌گوید: در خوشبینانه‌ترین حالت ساختار حقوقی تشکیل این هیات‌ها طوری است که استقلال عملکرد آن‌ها با تردید روبروست؛ بطوری که حتی ذی‌حق‌ترین کارگران نیز نمی‌توانند طبق قواعد حقوقی به دریافت رای این هیات‌های برای دریافت حقوق خود خوشبین باشند.

این کارگر شاغل در منطقه آزاد در توضیح این وضعیت ادامه داد: به طور مشخص در هیچ‌ جای مقررات اشتغال مناطق آزاد جایی برای نهادهای صنفی کارگری تعریف نشده است که بتوان از نمایندگان آن‌ها توقع دفاع از مطالبات صنفی کارگران را داشت.

وی افزود: براساس این مقررات در تمامی مراحل برگزاری جلسات سازش یا حل اختلاف تنها کارگر است که باید با کارفرما وارد گفتگو شود؛ بیشتر کارگران از حقوق صنفی خود اطلاع کافی ندارند و تازه اگر هم در میان آن‌ها فرد مطلعی وجود داشته باشد از ترس اخراج ترجیح می‌دهند تا حداقل برای دفاع از حق کارگر دیگری رودروی کارفرمایش قرار نگیرد.

این کارگر دلیل این پرهیز صنفی را راحت‌بودن شرایط اخراج کارگران در مناطق آزاد عنوان کرد و توضیح داد: وقتی به صراحت حتی هیات‌های رسیدگی کننده به اختلاف روابط کار نمی‌توانند بازگشت به کار کارگری را تضمین کنند و هیچ مرجع قانونی بالاتری برای اعتراض به آرای صادره از این هیات‌ها وجود ندارد، طبیعی است کمتر کارگری حاضر به فعالیت صنفی می‌شود.

وی ادامه داد: البته در منطقه ویژه عسلویه وکلایی حقوقی هستند که حاضرند تا در قبال دریافت بخشی از طلب ادعایی کارگر در هیات‌های رسیدگی کننده به عنوان نماینده تام الاختیار وی حاضر شوند که البته طبیعی است این وکلا نیز تنها حاضر به قبول پرونده‌هایی شوند که مبلغ ریالی مورد اختلاف آن‌ها بالا باشد.

برخلاف مقرراتی که در فصل نهم قانون کار برای رسیدگی به اختلافات روابط کار پیش بینی شده است در مقررات حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، هیات‌های رسیدگی کننده به اختلاف تنها در یک نوبت تشکیل جلسه می‌دهند و در هیچکدام از این جلسات نماینده صنفی کارگران حضور ندارد.

این وضعیت در حالی است که شرایط کارگران سایر نقاط کشور دست کم بلحاظ قانونی با کارگران مناطق آزاد متفاوت است. به موجب مقررات فصل نهم قانون کار در صورت وجود نهاد صنفی کارگری، نماینده این تشکل چه در سطح کارگاه و چه در سطح مراجع تشخیص و حل اختلاف ادارات کار، برای دفاع از حقوق صنفی کارگران حضور دارند. اعتراض به آرا مراجع رسیدگی کننده در دو سطح هیات‌های تشخیص و حل اختلاف قابل پیگیری است و علاوه بر آن هریک از طرفین - کارگر یا کارفرما - می‌توانند از طریق دیوان عدالت اداری اعتراض نهایی خود را به آخرین رای صادره اعلام کنند.