خبرگزاری کار ایران

صدور رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت از مزد ۹۲

asdasd
کد خبر : ۱۷۱۶۳۳

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دادخواستی که از سوی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان برای ابطال مصوبه دستمزدهای سال ۹۲ مطرح شده بود، منتشر شد.

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دادخواستی که از سوی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان برای ابطال مصوبه دستمزدهای سال ۹۲ مطرح شده بود، منتشر شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری در پاسخ به دادخواست‌های کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، فتح ا… بیات، سید محسن نور حسینی، مهدی نجف پور، شهرام قوچی و کانون شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی در مقام شاکیان این پرونده، بخشنامه دستمزد‌ سال ۹۲ شورای عالی کار را برخلاف خلاف قوانین و مقررات اعلامی تشخیص نداد و بدین ترتیب درخواست ابطال مصوبه دستمزدها را مردود دانسته است.

یادآوری می‌شود به دنبال افزایش ۲۵ درصدی دستمزدهای سال ۹۲، جمعی از نهادهای صنفی کارگری از جمله کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، اتحادیه کارگران پتروشیمی و انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز در اعتراض به اجرا نشدن ماده ۴۱ قانون کانون در دیوان عدالت اداری دادخواست‌هایی را علیه این مصوبه مطرح کرده بودند.

به گزارش ایلنا، متن کامل رای هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری که به امضای «باقری زیاری» رئیس این هیات رسیده است به شرح ذیل است:


کلاسه پرونده: ۹۲/۳۶،۹۲/۴۳،۹۲/۵۵،۹۲/۱۲۱،۹۲/۱۲۲،۹۲/۱۲۶


موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۲۲/۱۲ / ۹۱ شورای عالی کار


مهلت اعتراض: از ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ به مدت ۲۰ روز


تاریخ تنظیم گزارش: ۲۷ اسفند ۱۳۹۲


بسمه تعالی
شماره دادنامه: ۱۷ تاریخ صدور: ۲۴/۲ / ۱۳۹۳
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی
شاکی: ۱ کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ۲ فتح ا… بیات ۳ سید محسن نور حسینی ۴ مهدی نجف پور ۵ شهرام قوچی ۶ کانون شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «شورای عالی کار»

«گردشکار»
* خلاصه دادخواست شاکیان با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:
شورای عالی کار در اجرای ماده ۴۱ قانون کار نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران با لحاظ دو معیار ۱ نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲ وضعیت معیشتی یک خانوار کارگری، می بایست اقدام نماید لیکن شورای مذکور در مصوبه(بخشنامه) معترضٌ به بدون لحاظ معیارهای مزبور نسبت به تعیین حداقل مزد سال ۹۲ اقدام و فقط به افزایش ۲۵% حداقل حقوق و دستمزد مبادرت و بسنده نموده است در حالیکه بانک مرکزی میزان تورم را بیش از ۳۲% در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ اعلام نموده و مضافاً بر این، نرخ واقعی تورم در جامعه بیش از میزان اعلامی بانک مرکزی بوده و تعیین افزایش ۲۵% بر خلاف مفاد ماده ۴۱ قانون کار و تکلیف موضوع ماده ۱۶۷ از قانون مذکور می باشد و در پایان با توجه به اینکه مصوبه مذکور شورای عالی کار بر خلاف مواد ۸،۴۱ و ۱۶۷ از قانون کار می باشد تقاضای ابطال آن را نموده اند.
* خلاصه مدافعات مشتکی عنه:
شورای عالی کار به موجب ماده ۴۱ از قانون کار مکلف گردیده تا نسبت به تعیین حداقل مزد کارگران مشمولین قانون کار اقدام نماید و برای تعیین حداقل مزد توسط این شورا دو معیار کلی تعیین گردیده است که از سیاق ماده به روشنی مستفاد می گردد که این دو معیار انحصاری نیستند بلکه مهم ترین و شاخص ترین معیارها را برای تعیین دستمزد بیان داشته است و معیارهای دیگری نیز با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باید در کنار معیارهای مذکور مورد لحاظ قرار گیرد ضمن اینکه از نظر لفظی نیز توجه به معیار نرخ تورم در تعیین حداقل مزد به هیچ وجه به معنای تعیین حداقل مزد برابر با نرخ تورم نمی باشد.
شورای عالی کار در تعیین حداقل مزد علاوه بر ارتقای سطح درآمد بهبود معیشت کارگران، توان پرداخت بنگاههای اقتصادی را نیز در نظر گرفته و با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و جلوگیری از رکورد فعالیت های اقتصادی و ضرورت های توسعه اقتصادی و ادامه حیات واحدهای تولیدی و… مبادرت به تعیین دستمزد می نماید. با توجه به اینکه حداقل مزد از متغیرهای اقتصاد کلان است لذا افزایش آن بدون توسل به دیگر روش های تکمیلی و اتخاذ سیاست کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم نمی تواند به خودی خود سبب افزایش سطح در آمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود حتی منجر به فشار به بنگاهها و و مؤسسات کوچک اقتصادی نیز می گردد و در نهایت موجبات تعطیلی و تعدیل پرسنل در این مؤسسات و افزایش بیکاری را فراهم می آورد. فلذا با توجه به این دلایل
می توان نتیجه گرفت که عدم افزایش دستمزد کارگران برابر با نرخ تورم اعلامی عملی غیر قانونی و غیر منطقی نمی باشد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با توجه به اینکه موضوع نرخ رشد تورم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام نگردیده لذا بدواً عقیده به استعلام از مرجع اعلام نرخ تورم(بانک مرکزی) توسط دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت دارم.
امضاء تهیه کننده گزارش: حسین طباطبائی
به تاریخ ۱۷/۲ / ۱۳۹۳ جلسه هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عضو هیأت تخصصی و به تصدی رئیس هیأت تخصصی تشکیل و پرونده کلاسه ه ع / ۹۲/۳۶ مطرح پس از اظهار نظر اعضاء محترم هیأت تخصصی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رأی شده است.


رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی:
نظر به اینکه به موجب ماده ۴۱ قانون کار مصوب ۶۹ شورای عالی کار مکلف گردیده هر سال میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد و زندگی یک خانواده متوسط را تأمین می نماید تعیین و به مراجع ذیربط اعلامی دارد و شورای عالی کار در راستای این تکلیف در تاریخ ۲۱/۱۲ / ۹۱ به اتفاق آراء حداقل دستمزد کارگر در سال ۹۲ را به مبلغ روزانه ۱۶۲۳۷۵ ریال تعیین نموده اند که با عنایت به مراتب اولاً: با توجه به بند یک ماده ۴۱ قانون صدرالذکر توجه به میزان نرخ تورم پیش بینی شده است و الزامی بر تعیین حداقل افزایش دستمزد کارگران به اندازه ی نرخ تورم وجود ندارد. ثانیاً: شکایت شکات از سوی هیأت تخصصی جهت کسب نظر مشاورین توسط ریاست معظم کل دیوان ارجاع و مشاورین به تاریخ ۹/۲ / ۹۳ حداقل دستمزد تعیین شده جهت سال ۱۳۹۲ را منطبق با ماده ۴۱ قانون کار دانسته اند بنابراین مصوبه و بخشنامه معترض عنه خلاف قوانین و مقررات اعلامی تشخیص نگردید و قابل ابطال نمی باشد رأی صادره مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۰ مجلس شورای اسلامی و ۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۰ روز پس از ابلاغ با اعتراض ریاست معظم کل دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان مزبور قابل تجدید نظر در هیأت عمومی این دیوان می باشد.

باقری زیاری
رئیس هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی
دیوان عدالت اداری

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز