بازنشر / ابراهیم رزاقی:
واقعی ساختن مزد کارگران به تعطیلی کارخانه‌ها و اخراج نمی‌انجامد
چکیده: به موجب قوانین جاری هزینه واردکنندگان و سوداگران به دلیل دسترسی به دلارهای نفتی و پرداخت مالیات نسبت به بخش تولید کمتر است / تا زمانی که دولت در خصوص افزایش هزینه های فعالیت‌های تولیدی اقدامی انجام ندهد، افزایش واقعی دستمزد همواره به عنوان عامل اخراج کارگران معرفی خواهد شد. / نبود تشکل‌های کارگری قوی باعثشده است تا منطق قانون کار مبنی بر افزایش دستمزدها بر مبنای نرخ واقعی تورم در قبال منطق سرمایه داری مبنی بر جلوگیری از افزایش هزینه های تولید بیشتر رنگ ببازد.
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: برخلاف تبلیغاتی که در چند سال گذشته به شدت رایج شده است، افزایش واقعی مزد دلیل اخراج کارگران و تعطیلی واحدهای صنعتی نیست.
«ابراهیم رزاقی» در این باره به ایلنا گفت: دولت با تقسیم ناعادلانه یارانه میان تولید کنندگان، واردکنندگان و سوداگران باعثافزایش سیاست‌های تعدیلی شده است.
این مدرس دانشگاه بابیان اینکه در حال حاضر فعالیت‌های تولیدی به نسبت فعالیت سوداگری و وارداتی از هزینه اولیه بالاتری برخوردار است، افزود: در شرایطی که دولت هنوز یارنه بخش تولید را پرداخت نکرده است و تولید کنندگان ناچارند که تمام هزینه‌های تولید را خود پرداخت کنند، واردکنندگان و سوداگران به دلیل دسترسی داشتن به ارزهای نفتی و برخورداری از مزایای پرداخت مالیات کمتر از نوعی حمایت‌های یارانه‌‌ای دولت برخوردار هستند.
وی افزود: نتیجه این سیاست ناعادلانه دولت سوق دادن سرمایه‌های خرد و کلان جامعه به سمت فعالیت اقتصادی غیر تولیدی است که یکی از اصول آن مخالفت با واقعی شدن دستمزدهاست.
رزاقی بایادآوری اینکه همواره بیشترین اشتغال کشور در فعالیت اقتصادی تولیدی متمرکز است، افزود: وقتی دولت از تولیدکنندگان در مقابل ورادکنندگان و سوداگران حمایت نمی کند، بخش تولید ناچار است تا برای بقای خود، از افزایش واقعی هزینه نیروی انسانی جلوگیری کنند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تا زمانی که دولت در خصوص افزایش هزینه های فعالیت‌های اقتصادی تولیدی اقدامی انجام ندهد، افزایش واقعی دستمزد همواره به عنوان عامل اخراج کارگران معرفی خواهد شد.
وی افزود: این درحالی است که به موجب قانون اساسی همه شهروندان باید بتوانند از طریق اختیار کردن شغل مورد علاقه خود هزینه‌های زندگی خانواده‌شان را تامین کنند،
به باور این مدرس دانشگاه در حال حاضر سالهاست که در ایران به دلیل پیاده شدن الگوهای سرمایه‌داری و حمایت دولت از فعالیت‌های اقتصادی غیر تولیدی، شهروندان مزد بگیر نمی‌توانند با اختیار کردن یک شغل دلخواه هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند.
رزاقی بابیان اینکه بسیاری از مزدبگیران به دلیل ناکافی بودن مزد دریافتی ناچار به اختیار کردن مشاغل دوم و سوم هستند. افزود: در حال حاضر با وجود تاکید صریح قانون اساسی، در کشور نگاهی حاکم است که در مقابل افزایش واقعی دستمزدها مقاومت می کند.
وی بابیان اینکه این دیدگاه باعثشده تا مزدبیگران به عنوان اکثریت جامعه دچار نوعی روزمرگی اقتصادی شوند، افزود: اینکه امروز می‌بینیم شمار قابل توجهی از کارجویان حاضر هستند در ازای انجام یک کار معمولی را به قیمتی در حدود یک سوم مزد مصوب انجام دهند نتیجه جا افتادن همین تفکر اقتصادی است.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: در این میان نبود تشکل‌های کارگری قوی باعثشده است تا منطق قانون کار مبنی بر افزایش دستمزدها بر مبنای نرخ واقعی تورم در قبال منطق سرمایه داری مبنی بر جلوگیری از افزایش هزینه های تولید بیشتر رنگ ببازد.
