تأمین اجتماعی را به شرکای اجتماعی بازگردانید

یک کارشناس شناخته شده حوزه بیمه‌های اجتماعی امروز با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن تشریح وضعیت کنونی سازمان تامین‌اجتماعی، نسبت به استمرار رویه جاری هشدار داد.

به گزارش ایلنا، «علی‌اصغر بادبان» در بخشی از این نامه - که متن کامل آن با عنوان «آقای دکتر ربیعی نگران شما هستیم» در ادامه منتشر می‌شود - به موضوع ادغام وزارت خانه‌ها در دولت قبل پرداخته و نوشته است که این ادغام‌ها هیچگونه نتایج مثبتی در پی نداشته و در نقطه مقابل مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است.

در این نامه اشاره شده است که ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی در یک وزارتخانه به نام تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ملقمه‌ای را پدید آورده است که چه در دروه‌های قبل و چه اکنون هدایت، نظارت و اداره آن منجر به پرداختن ناقص به بخشی و‌‌ رها سازی بخش‌ها و اولویت‌های حیاتی دیگر شده و می‌شود.

در بخش دیگری از این نامه به وظایف مغفول مانده از بخش کار و امور اجتماعی پرداخته و نوشته شده است: بحثاصولی کار شایسته، کار آفرینی و بازار کسب و کار صدرو نیروی کار ایرانی، ساماندهی نیروی کار خارجی، رفع محرومیت و استثمار از کارگران، بویژه کودکان و زنان… از جمله مباحثمهم و مغفول است.

علی‌اصغر بادبان در بخش مهمی از این نامه به پیچیدگی‌هایی که ادغام تامین اجتماعی در این وزارتخانه پدید آورده اشاره کرده و آورده است: پیچیدگی در این کار و زار زمانی به اوج می‌رسد که سازمان تامین اجتماعی بعنوان یک سازمان بزرگ غیر دولتی نیز در این بسته ناهمگون خودنمایی می‌نماید.

این کارشناس تامین اجتماعی به اقدامی حاصل از همین پیچیدگی که «عجیب» خوانده است اشاره کرده و در تشریح این اقدام نوشته است:

«ترکیب هیات امناء‌جدید مشخص و جلساتی نیز برگزار شد و قرار است، هیات امناء سازمان تامین اجتماعی بر امور صندوق تامین اجتماعی نظارت نماید! که با کمی توجه روشن می‌شود اگر هیات امناء مربوط به سازمان تامین اجتماعی فراگیر تصریح شده در قانون قبل از ادغام است، بعضی از اعضاء شأن حضور ندارند و در مقابل جای بعضی از اعضاء مرتبط خالی است و اگر هیات امناء‌ مربوط به صندوق تامین اجتماعی است؟! به چه دلیل مدیر عامل این صندوق بعنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از طرف هیات امناء مزبور منصوب شده‌اند آیا احیاناً در نظر است برای سازمانی که هنوز تشکیل نشده است پیشاپیش مدیر عامل تعیین شود؟!
اعضا هیات مدیره آن(سازمان در سایه) به چه علت حکم عضوهیات مدیره صندوق تامین اجتماعی را از جنابعالی در یافت نموده‌اند؟!
ناگفته پیداست که در بخش رفاه اجتماعی سازمانی بزرگ و نا‌متجانس و ناهمگون و غیر مرتبط با مجموعه بسیار وسیع تحت مدیریت آن وزارتخانه بصورت وصله ناجور تحمیل گردیده است.»

متن کامل این نامه در ادامه می‌آید.

آقای دکتر ربیعی نگران شما هستیم

راقم این سطور یکی از مستمری بگیران تامین اجتماعی به نمایندگی از طرف دوستداران نگران شما، جامعه کارگری، عموم مردم و کلیت نظام و بویژه دولت محترم تدبیر و امید است.

موضوع چابک سازی دستگاههای اجرایی کشور متاسفانه در دولت سابق به کم کردن تعداد وزرا ترجمه شد. ایضاً رویکرد به توسعه دامنه‌های اجرایی و تصدی‌گری تعمیق بیشتری یافت. پر و اضح است که منظور مقام رهبری و تمامی عقلا کم کردن دامنه تصدی دولت و سپردن امور به مردم و افزایش نظارت بر امور واگذار شده بود.

قرار بود دولت کوچک شود، هزینه‌های دولتی کاهش یابد و کار مردم به مردم واگذار شود و علی‌النهایه دولت محترم فارغ‌البال به امور حاکمیتی و سیاست‌گذاری، نظارت کلان و راهبردی بپردازد.

نظر بر این بودکه دولت بیشتر به امور زیر بنایی و زیر ساختی اهتمام ورزد و امناء مجرب مردمی بخش قابل توجهی از اجرای امور را عهده دار شوند.

موضوع ادغام وزارت خانه‌ها در دولت قبل هیچگونه نتایج مثبتی درپی نداشته و در نقطه مقابل مشکلات فراوانی را ایجاد نمود. و مشخصاً ادغام سه وزارت خانه:
۱ تعاون
۲ کار وامور اجتماعی
۳ رفاه وتامین اجتماعی
ملقمه‌ای را پدید آورده است که چه در دروه‌های قبل و چه اکنون هدایت، نظارت و اداره آن منجر به پرداختن ناقص به بخشی و‌‌ رها سازی بخش‌ها و اولویت‌های حیاتی دیگر گردیده و می‌گردد.

۱ بخش تعاون: که در قانون اساسی برای رسیدن به مرز حداقل ۲۵٪ اقتصاد کشور هدف گذاری شده است درحال حاضر به حال خود‌‌ رها شده و وزارت خانه متبوع جنابعالی نسبت به بخش بزرگی از زیر مجموعه خود تقریباً بی‌توجه است. علاوه بر مجموعه بزرگ تعاون و مخاطبان میلیونی آن به حدود ۳۶۵ تعاونی تشکیل شده با سرمایه‌ای با ارزش اولیه ۴۰۰۰۰ میلیارد تومانی از سهام عدالت که در آخرین ارزیابی ارزش آن به ۱۰۰۰۰۰ میلیارد تومان بالغ گردیده است کمترین توجه موثری نگردیده است زیرا آثار این توجه در اولین گام در تغییر حدود ۳۶۵ هیات مدیره باهزینه سالانه ۲۰ میلیارد تومان می‌بایست نمودار می‌گشت همجنس است با بانک توسعه تعاون.
در طول سال‌های پیش و ۶ ماه گذشته از دولت تدبیر وامید هیچ نقشه راهی در جهت ساماندهی این بخش مهم اعلام نشده است.
ممکن است در پاسخ اعلام گردد تعاونی‌های یاد شده تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی است که توجیه گر امر نخواهد بود زیرا وزرا به لحاظ فردی و از منظر جمعی(هیات دولت) دارای تعهداتی می‌باشند واز دیگر سو این تعاونی‌ها دربخش تعاون ثبت گردیده‌اند.

۲ بخش کار و امور اجتماعی: بعنوان دستگاه بزرگ و تاثیر گذار بر روابط بین کارگر و کارفرما، موثر‌ترین ناظم در امور اجتماعی بخش صنعت و تولید از دیگر سو اداره کننده بزرگ‌ترین مراکز آموزش فنی وحرفه‌ای با دامنه بسیار گسترده آموزشگاههای دولتی و آزاد و مسئولیت نظارت بر استانداردهای کار حوادثو پیش آمد‌ها، همینطور اداره امور دادگاههای کار و ده‌ها اداره کل اجرایی و ستادی با وظایف مهم و اثر بخش در امور متنوع، از دستمزد گرفته تا طبقه بندی مشاغل و نظارت بر تشکلهای کارگری و کارفرمایی و حفظ ارتباط منطقی باسازمان جهانی کار و… را می‌توان یکی از دستگاه‌های کلیدی دولت و اجرا دانست. بحثاصولی کار شایسته، کار آفرینی و بازار کسب و کار صدرو نیروی کار ایرانی، ساماندهی نیروی کار خارجی، رفع محرومیت و استثمار از کارگران، بویژه کودکان و زنان… از جمله مباحثمهم و مغفول است.

۳ بخش رفاه اجتماعی: که به لحاظ دامنه، گسترده‌ترین، و به لحاظ جایگاه اجتماعی بسیار با اهمیت تعریف شده است. بخش کاملا نامتجانس با مجموعه این وزارتخانه است.
به نظر می‌رسد بخش اعظم وقت جنابعالی صرفا صرف رسیدگی، سیاستگذاری، هماهنگ سازی، این حوزه است ساماندهی و تصمیم گیری در این بخش می‌گردد.
پیچیدگی در این کار و زار زمانی به اوج می‌رسد که سازمان تامین اجتماعی بعنوان یک سازمان بزرگ غیر دولتی نیز در این بسته ناهمگون خودنمایی می‌نماید.

توجه جنابعالی را به چنداقدام عجیب در همین شش ماه یا بیشتر جلب می‌نماید!
ترکیب هیات امناء‌جدید مشخص و جلساتی نیز برگزار شد و قرار است، هیات امناء سازمان تامین اجتماعی بر امور صندوق تامین اجتماعی نظارت نماید! که با کمی توجه روشن می‌شود اگر هیات امناء مربوط به سازمان تامین اجتماعی فراگیر تصریح شده در قانون قبل از ادغام است، بعضی از اعضاء شأن حضور ندارند و در مقابل جای بعضی از اعضاء مرتبط خالی است و اگر هیات امناء‌ مربوط به صندوق تامین اجتماعی است؟! به چه دلیل مدیر عامل این صندوق بعنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از طرف هیات امناء مزبور منصوب شده‌اند آیا احیاناً در نظر است برای سازمانی که هنوز تشکیل نشده است پیشاپیش مدیر عامل تعیین شود؟!
اعضا هیات مدیره آن(سازمان در سایه) به چه علت حکم عضوهیات مدیره صندوق تامین اجتماعی را از جنابعالی در یافت نموده‌اند؟!
ناگفته پیداست که در بخش رفاه اجتماعی سازمانی بزرگ و نا‌متجانس و ناهمگون و غیر مرتبط با مجموعه بسیار وسیع تحت مدیریت آن وزارتخانه بصورت وصله ناجور تحمیل گردیده است.

کوچک سازی دولت به لحاظ مصداقی در این بخش حداقل‌‌ رها سازی سازمانی است که اساساً غیر دولتی بوده و از سال ۱۳۵۴ با این نام و پیش از آن با نام سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران با نظارت دولت و بوسیله شرکای اجتماعی یعنی صاحبان اصلی آن ادراه می‌شده است. ولی در نطقه مقابل بدنه اجرایی و بخشهای مدیریتی وزارتخانه نسبت به بسیاری از صندوق‌ها و سازمانهای بیمه بازنشستگی دولتی بی‌توجهی هستند.

جناب آقای وزیر:
اقدام دولت سابق در ایجاد تزلزل مدیریتی و نصب مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی طی ۸ سال این سازمان را سیاسی‌تر از گذشته نمود. بیماری سازمان تامین ا جتماعی از زمانی شروع شد، که دولتهای متعدد با نکاه سیاسی این سازما را ارزیابی نمودند. گسترش بلاوجه این سازمان و شرکتهای تابعه آن باعثشد به مرور زمان تامین اجتماعی که بنا بود بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را تحت پوشش تامینی قرار دهد و از محل در آمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی و حق بیمه‌های دریافتی و مشارکت قانونی وبه هنگام دولت مستمری بازنشستگان و درمان بیمه شدگان و سایر تکالیف خود رابه بهترین وجه انجام دهد. نگاه سیاسی طی سالیان دراز سازمان را به نقطه سربسری و کمی جدی‌تر به نقطه عجز در برابر تامین هزینه‌ها و پرداختهای قانونی رسانیده و از لحاظ منابع و به ویژه نقدینگی دچار بحران جدی نمود.

جناب آقای وزیر
شهرت شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی هیچ تناسبی با توانایی‌های و سودآوری‌هایش ندارد جمع کل دارایی‌های شستا حدود ۳۰۰۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که این رقم را می‌توان با سرمایه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ارتش جمهوری اسلامی(ساتا) به مبلغ حدود ۲۵۰۰۰ میلیارد تومان مقایسه کرد که بدون هیچ نام ونشانی بکار خود می‌پردازد یا می‌توان با سرمایه شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به مبلغ حدود ۲۰۰۰۰تا ۲۲۰۰۰ میلیارد تومان سنجید که هیچ هجمه و حمله‌ای از طرف خیرخواهان به سمت و سوی آن‌ها وجود ندارد
نیمه جانی هم که در شستا به چشم می‌خورد به شالوده و ساختار اصلی مدیریتی و طراحی اولیه آن بر می‌گردد زیرا استحضار دارید که نسبت به بیمه‌پرداز به مستمری بگیر در سازمان تامین اجتماعی با تمام سوء مدیریت‌های اعمال شده به حدود ۷ می‌رسد و در دو صندوق دولتی یاد شده ۱ و ۱/۲ است یعنی اینکه هر دو صندوق کاملا ورشکسته می‌باشند و دولت تمام هزینه‌های این دو صندوق را می‌پردازد و جالب آنکه این صندوق‌ها بخش سرمایه کذاری دارند و صحیح آن است که شرکتهای خود را به فروش برسانند وهزینه تعهدات خودرا تامین کنند ولی اعتبارات دولتی برای هزینه‌های خود بهره می‌گیرند.
از جهات دیگر نیز شستا دچار مشکل است توجه و عنایت جنابعالی رابه یک مثال ساده در سیستم اعمال مدیریت در بدنه و ساختار بخشی از شستا جلب می‌نماید.

سطح درخواستهای اشخاص مقامات دلسوزان تشکلهای کارفرمائی تشکلهای صنفی و… از جنابعالی دقیقا بازتاب این دامنه وسیع و کم بازده است آن هم فقط در مورد یک هلدینگ از ۷ هلدینگ موجود شستا تو خود‌ «‌حدیثمفصل بخوان از این مجمل»
به عبارتی دیگر تحت پوشش نگاهداشتن سازمان تامین اجتماعی و ورود به سطح تصدیگری و اجرایی آن باعثمی‌گردد که:
اولا: حجم تو قعات و درخواست‌ها ا ز شما روز به روز افزایش می‌یابد و امکان رسیدگی به اولویت‌های اساسی وزارتخانه و دولت محترم را از دست می‌دهید.

ثانیاً:. در خواست کنندگان با نیت خیر فرد یا افرادی را به شما معرفی کنند
ثالثاً: پیش بینی متقاضیان از طرح درخواست به زعم خودشان بهبود بخشیدن به شرایط شستا است
رابعاً: جنابعالی قطعا قادر به تامین نظر همه مراجعان نخواهید بود.
خامساً هر گونه عملکردی که گزارش شود از منظر متقاضیان و حتی بعضی آمران نامطلوب به نظر می‌رسد و جنابعالی و یا مدیران شما باید توضیحاتی را بصورت مکرر ارائه نمایند که از پیش رای بر رد آن‌ها انشاء‌شده است و دور تسلسل باطل جاری و استمرار خواهدیافت.
سادساً: هر گونه نقصان، اشکال و… در این مجموعه به نام جنابعالیی نوشته خواهد شد
سابعاً مدیران متولی بخشهای مختلف سازمان از خود رفع تکلیف نمودهخ و توقعات و چالش‌ها را به سمت شما سوق خواهند داد.

تقاضا این است که این دستگاه عریض و طویل و در حال حاضر کم بازده را به قرار‌گاه اصلی آن یعنی(سازمان بزرگ غیر دولتی) وانهید و مساعدت نمائید که مطالبات سازمان به صورت موثر از طرف دولت تامین اداره آن بر طبق قانون تامین اجتماعی با نظارت دولت محترم و در اختیار شرکای اجتماعی قرار داده شود.

قطعا در جایگاه سیاستگذاری و نظارت بسیاری از درخواستهای این و‌ آن رامی توان به صاحبان و مدیران سازمان ارجاع داد و با این اقدام این سازمان از سردرگمی خارج خواهد شد.

علی‌اصغر بادبان