از سال ۱۳۸۶ تاکنون به طور مستمر شرایط رفاهی خانوارها بدتر شده است

مشاور اقتصادی رییس جمهور گفت: مجموع آمارها می‌گویند ما باید روی بحثاشتغال تمرکز کنیم، حتی اگر بخواهیم که نرخ رشد تعداد بیکاران را ثابت نگه داریم، باید رشد اقتصادی شش درصد داشته باشیم و برای کاهش تعداد بیکاران، باید به رشد اقتصادی هشت درصد برسیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود نیلی در نشست خبری که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، در خصوص نتایج اولین کنفرانس اقتصاد ایران که در ۱۴ و ۱۵ دی ماه برگزار شد گفت: کنفرانس اقتصاد ایران از نظر جامعیت و مقطع زمانی که در آن برگزار شد، ویژگی‌های منحصر به فردی داشت.

وی تصریح کرد: ما نیازمند وفاق و تحلیل مشترک هستیم که بتوانیم درباره ریشه مشکلات اقتصادی کشور به یک جمع بندی دست یابیم. نتایج این همایش به صورت یک گزارش خلاصه منتشر و کتابی هم به صورت تفصیلی از ماحصل این کنفرانس چاپ خواهد شد.

نیلی تاکید کرد: براساس این نتایج، سال های پیش‌رو، سال‌های ویژه‌ای برای ما خواهد بود چرا که یکی از دلایل آن وضعیت اشتغال است.

مشاور اقتصادی رییس جمهور با اشاره به این که خالص اشتغال ما در سال ۱۳۸۳ تاکنون تغییری نداشته و این یک هشدار برای آینده است، گفت: از سوی دیگر آمارها حاکی از آن است که از سال ۱۳۸۶ تاکنون به طور مستمر شرایط رفاهی خانوارها بدتر شده و ما با یک سیر نزولی برای سطح رفاهی خانوارها مواجه بودیم.

نیلی با اشاره به اینکه در سند چشم انداز آمده که ایران باید قدرت اول منطقه باشد، گفت: این نشان می دهد که ما باید به امر مقایسه منطقه ای توجه کنیم. در سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ متوسط رشد اقتصادی کشور ۴.۳ بوده در حالی که باید به هشت درصد می رسیده و در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ رشد اقتصادی ما منفی شد.

وی گفت: موضوع دیگری که اهمیت پیدا می‌کند این است که این دهه، پایان یک قرن است و اصولا در پایان هر قرن توجهات به آمارهای اقتصادی افزایش پیدا خواهد کرد، اما به شاخص‌های اقتصادی توجه خاصی نمی‌شود.

نیلی تصریح کرد: مجموع آمارها می‌گویند ما باید روی بحثاشتغال تمرکز کنیم، حتی اگر بخواهیم که نرخ رشد تعداد بیکاران را ثابت نگه داریم، باید رشد اقتصادی شش درصد داشته باشیم و برای کاهش تعداد بیکاران، باید به رشد اقتصادی هشت درصد برسیم.

مشاور اقتصادی رییس جمهور خاطرنشان کرد: برای حصول این موارد باید ضمن توجه به اصول و مبانی مانند تضمین حقوق مالکیت، رقابت، تنظیم حقوق قراردادها به الزامات نهادی نیز توجه کنیم، این الزامات شامل حکمروایی مقتدر، تعامل با جهان، توسعه منابع انسانی، نظام موثر مبارزه با فقر و نظام مالی کارا است.