خزانه دار کل کشور:
لایحه ارتقاء مدیریت منابع عمومی دولت تقدیم مجلس شد
بر اساس این لایحه به وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه‌داری‌کل کشور) اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل منابع وصولی بودجه عمومی دولت که تا پایان سال مالی به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری واریز شده است.
اکرمی از تصویب این لایحه به منظور پرداخت بهینه منابع به ویژه در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خبر داد که در صورت موافقت مجلس، بودجه عمرانی ۹۳ تا پایان فروردین ۹۴ قابل تخصیص است.
به گزارش ایلنا، سید رحمت اله اکرمی، معاون نظارت مالی و خزانه دارکل کشور ضمن اعلام این خبر گفت: با توجه به اینکه رقم قابل توجهی از منابع دولت در روزهای پایانی سال مالی وصول و در وجه حساب‌های درآمدی خزانه‌داری‌کل کارسازی می‌شود، دریافت تخصیص از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مطابق با منابع دولت به لحاظ هماهنگی بین مصارف عمومی دولت با منابع وصولی و پرداخت اعتبارات تخصیص یافته در وجه ذیحسابی دستگاه‌های اجرایی در فرصت زمانی تعیین شده و تا قبل از پایان سال مالی همواره از دغدغه‌های نظام مالی کشور و خزانه‌داری‌کل کشور بوده است. در همین راستا و به منظور فراهم نمودن امکان تخصیص بهینه منابع عمومی دولت، به ویژه بابت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، پیش‌نویس لایحه ارتقای مدیریت نقدینگی منابع عمومی در معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور تهیه و پس از تصویب دولت محترم، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
وی افزود: بر اساس این لایحه به وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه‌داری‌کل کشور) اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل منابع وصولی بودجه عمومی دولت که تا پایان سال مالی به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری واریز شده است، حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد و در سقف تخصیص‌های ابلاغی تا پایان سال مالی مربوط، موضوع ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن، نسبت به تأمین و پرداخت درخواست وجه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط بابت اعتبارات مصوب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای(از محل درآمد اختصاصی یا عمومی) اقدام کند.
وی در خصوص معایب قانون فعلی نیز گفت: وصول حجم عظیمی از منابع عمومی دولت در روزهای پایانی سال و واریز آن در ساعات پایانی روز(۲۸) اسفند به حساب منابع عمومی و صدور تخصیص توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و پرداخت اعتبارات تخصیص یافته از محل منابع وصولی پایان سال توسط خزانه در روز(۲۹) اسفند و در شرایطی که در برخی سال‌ها روز(۲۹) اسفند مصادف با حلول سال جدید نیز می‌باشد؛ منجر به ایجاد مشکلات عدیده از جمله عدم صدور تخصیص بهینه ویا اتمام مهلت قانونی پرداخت توسط خزانه‌داری کل کشور می‌شود. اضافه می‌نماید علاوه بر خزانه‌داری‌کل کشور، شرایط فعلی منجر به ایجاد کاستی در عملیات پایان سال نظام بانکی کشور(به ویژه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نیز می‌شود. شرایط یادشده خزانه‌داری‌کل را مصمم به ارائه راه حل قانونی به هیأت دولت نمود که پس از تصویب در جلسه هیأت محترم وزیران به عنوان لایحه با امضاء رئیس محترم جمهور تقدیم مجلس شده است. هدف از این پیشنهاد رفع برخی نارسایی‌های موجود در ارائه تخصیص و پرداخت منابع مالی وصول شده در روزهای پایانی سال به دستگاه‌های اجرایی می‌باشد.
سید رحمت اله اکرمی در مورد مزایای لایحه جدید که تقدیم مجلس شورای اسلامی نیز شده است گفت: با نگاهی به تجارب سال‌های گذشته، این لایحه با هدف رفع برخی از نارسایی‌ها و مغایرت‌های قانونی در امر پرداخت بهینه منابع دولت به خصوص در بحثاعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به دستگاه‌های اجرایی و پرهیز از شتاب در ارائه تخصیص اعتبارات، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
وی تاکید کرد: عدم امکان ارائه تخصیص به موقع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به دلیل عدم قطعیت منابع در دسترس، بالاخص در ماه‌های پایانی سال و وصول حجم قابل توجهی از منابع دولت در روزهای پایانی، بلاتکلیفی در خصوص تأمین کسری اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان دولت که بر اساس سازوکار بند(و) تبصره(۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ تأمین و پرداخت می‌گردد، همواره موجب بروز مشکلاتی در امر پرداخت به موقع اعتبارات شده و پرداخت‌های خزانه‌داری‌کل را در مرکز و خزانه معین استان‌ها با مشکل مواجه کرده است.
وی با اشاره به تعطیلی شبکه بانکی در پایان روز(۲۸) اسفند که عملاً انتقال وجه تخصیص‌های پایان سال را به روزهای ابتدایی سال بعد موکول می‌نماید، تصریح کرد: اگر چه ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی با تلاش و کوشش مضاعف خود از بروز مشکلات جدی برای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی کشور جلوگیری نموده‌اند؛ اما به هر حال این امر دغدغه خاطری را برای آنان فراهم آورده است.
وی افزود: از دیگر مزایای تصویب این لایحه، توزیع بهینه اعتبارات ردیف‌های متفرقه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌باشد. معمولاً حجم کثیری از اعتبارات این در روزهای پایانی سال بین دستگاه‌های اجرایی توزیع و تخصیص می‌یابد. لذا با توجه به همه مواردی که گفته شد، ارائه لایحه فوق‌الذکر و اصلاح مجدد مواد(۶۳) و(۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور در شرایط کنونی امری اجتناب ناپذیر بوده و با تصویب آن می‌توان مشکلات ناشی از روش فعلی را کاهش داده و یا به کلی رفع کرد.
