محسن مهرعلیزاده در گفت و گو با ایلنا:
مسیر جلب اعتماد دولت به بخش خصوصی، از همسویی این بخش با منافع ملی می‌گذرد
اعتماد دولت به بخش خصوصی زمانی صورت می‌گیرد که احساس کند بخش خصوصی ما از لحاظ ساختاری مناسب است، دولت باید احساس کند که اشخاص حقیقی و حقوقی در فعالیت‌های کسب و کار و تجارتی خود، منافع شخصی را همسو با منافع کلان ملی تنظیم می‌کنند.
محسن مهرعلیزاده گفت: یک اتاق بازرگانی صحیح و متکی بر آرای اعضا و نه متکی به چند نفر، می‌تواند جمع‌آور همه نقطه نظرات بوده و ساختار مناسبی برای همسو کردن قابلیت‌های بخش خصوصی به منظور تقویت اقتصاد کلان کشور در شرایط کنونی باشد. این نهاد می‌تواند با جلب اعتماد دولت، فضایی را ایجاد کرده که فعالیت‌های اقتصادی با خیال راحت در یک فضای انتخاباتی صحیح و سالم و به دور از رانت ادامه یابد.
وی در خصوص بررسی چگونگی جلب اعتماد دولت به بخش خصوصی، در فرآیندهای کلان اقتصادی کشور، به ایلنا گفت: بدیهی است که بخش خصوصی تجربیات لازم را در جهت خلاقیت بخشی و رونق به کسب و کار خود بلد است و این مسئله نیز برای دولت مشخص است. اما آنچه که در این مقطع لازم باید اجرا شود، این است که دولت باید احساس کند از بخش خصوصی به عنوان یک مشاور امین، می‌تواند در جهت توسعه اقتصاد کلان کشور استفاده کند.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به این که این اعتماد دولت به بخش خصوصی زمانی صورت می‌گیرد که احساس کند بخش خصوصی ما از لحاظ ساختاری مناسب است، عنوان کرد: دولت باید احساس کند که اشخاص حقیقی و حقوقی در فعالیت‌های کسب و کار و تجارتی خود، منافع خود را هم‌راستا با منافع کلان ملی تنظیم می‌کنند.
وی تصریح کرد: این اطمینان اگر حاصل شود، دولت می‌تواند بیشتر از بخش خصوص استفاده و دست این بخش را بیش از پیش برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی باز کند. در این صورت بخش خصوصی نیز فعال‌تر خواهد بود و در حیطه‌های وسیع‌تری قادر به انجام کار است.
عضو اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه در این صورت دیگر هیچ‌گاه دولت، بخش خصوصی را به عنوان رقیب خود محسوب نخواهد کرد، گفت: به عبارت دیگر دولت احساس نخواهد کرد که برای کنترل اوضاع و اجرای سیاست‌های اقتصادی کلان خود، باید اقدام به تاسیس شرکت‌هایی کند و صرفا از آن‌ها حمایت کند.
وی در ادامه افزود: همانطور نیز که تاکنون مشاهده شده، این سیاست اثربخش نبوده و همواره جز هدر دادن فرصت‌ها محصول دیگری را در بر نداشته است.
وی گفت: به عقیده بنده، علاوه بر تشکل‌های صنفی، انجمن‌ها و سندیکاهایی که وجود دارد، اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد بسیار اساسی و شناخته شده در این زمینه‌ها می‌تواند نقش بسیار فعالی را داشته باشد، قطعا کمیسیون‌های مختلف که در اتاق بازرگانی تشکیل می‌شود، می‌تواند در زمینه‌های مختلف دیدگاه‌های دقیق سیاست‌های کلان اقتصادی را طراحی و سیاست‌های اقتصادی خرد را نیز با سیاست‌های کلان اقتصادی، همسو کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: یک اتاق بازرگانی صحیح و متکی بر آرای اعضا و نه متکی به چند نفر، می‌تواند جمع‌آور همه نقطه نظرات بوده و ساختار مناسبی برای همسو کردن قابلیت‌های بخش خصوصی به منظور تقویت اقتصاد کلان کشور در شرایط کنونی باشد. این نهاد می‌تواند با جلب اعتماد دولت، فضایی را ایجاد کرده که فعالیت‌های اقتصادی با خیال راحت در یک فضای انتخاباتی صحیح و سالم و به دور از رانت ادامه یابد.
