اطهاری در گفت‌وگو با ایلنا عنوان کرد؛
ضرورت وضع قوانین، برای مقابله با ثروت اندوزی‌های غیرمجاز
در اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته، تمام قواعد و قوانین بازدارنده برچیده شد؛ از انحلال سازمان برنامه و بودجه گرفته تا نبود قوانین مناسب برای پیشبرد اهداف مولد، از سوی دیگر نیز انحصارطلبی و رانت جویی در سپهر اقتصادی کشور مجاز شد و در برخی مواقع کار به دست نااهلان اقتصادی سپرده شد.
این پژوهشگر و اقتصاددان بخش مسکن گفت: داعیه اسلام خواهی داریم، اما حکم «لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام» را اجرا نمی‌کنیم.
کمال اطهاری، در خصوص لزوم نهادینه کردن فرهنگ فعالیت‌های مولد در کشور به ایلنا گفت: در ایران باید برای ترویج فعالیت‌های مولد، فرهنگ‌سازی صورت گیرد. در نظریات اقتصاددانان نهادگرا این مسئله به درستی عنوان می‌شود که قوانینی لازم است برای اینکه بتوانیم روابط تکرار شونده را در جامعه ایجاد کنیم. بعد از آن فرهنگ و اخلاقی رامی‌خواهیم که بتواند پشتیبان این قوانین باشد.
وی تصریح کرد: مثال بارزی که در این خصوص می‌توان گفت این است که در بازی فوتبال قوانین وجریمه‌هایی در خصوص خطاهای بازیکنان گذاشته تا بازی بنابر قواعدی استوار باشد که در آن بازیکنان برای رسیدن به پیروزی خود، به دیگران آسیب نزنند.
اطهاری با اشاره به اینکه برای اقتصاد نیز چنین قواعدی باید گذاشته شود، گفت: منفعت‌جویی و تمایل برای موفقیت در اقتصاد نفی نمی‌شود، اما این تمایل اگر بخواهد با خطا محقق شود، باید جلوی آن را گرفت و با در نظر گرفتن جریمه با این تمایل مخرب، برخورد کرد.
وی در ادامه افزود: در اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته، تمام این قواعد و قوانین بازدارنده برچیده شد؛ از انحلال سازمان برنامه و بودجه گرفته تا نبود قوانین مناسب برای پیشبرد اهداف مولد، از سوی دیگر نیز انحصارطلبی و رانت جویی در سپهر اقتصادی کشور مجاز شد و در برخی مواقع کار به دست نااهلان اقتصادی سپرده شد.
این پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: مسئله را اینگونه می‌توان تببین کرد که تیمی به دلیل داشتن ارتباط با داور، برای خطا کردن ممنوعیتی نداشته باشد، اما تیم مقابل از داشتن این فرصت منع و در صورت مرتکب شدن خطا، جریمه می‌شود.
وی افزود: در واقع اگر قوانین رقابتی حاکم نباشد و انحصار دولتی، نظامی و انتظامی به اقتصاد ورود کند، این مثال صورت عملی به خود می‌گیرد و متاسفانه مشاهده می‌شود که بروز این اتفاق تا چه اندازه در اقتصاد کشور فساد ایجاد کرد.
اطهاری با اشاره به این مسئله که در دولت کنونی با وجود اینکه در گفتار با رانت‌خواری و رانت‌جویی مخالفت می‌کنند، معتقد است که دولت یازدهم اراده‌ای قوی برای تصویب قوانین ضد رانت ندارد و ما شاهد هستیم که در عمل این مسئله نقض می‌شود و در واقع مجددا برای رانت‌جویی جریمه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود.
وی تاکید کرد: کاملا واضح است که در این اقتصاد، مجددا افرادی که یک شبه به ثروتی کلان دست پیدا کنند، پیدا خواهند شد. بنابراین ما سلسله قوانینی را نیازمندیم که بتواند به صورت مستحکم و منسجم در مقابل رانت‌جویی و رانت‌خواران بایستد و فضای اقتصادی کشور را از این مسئله پاک کند.
پژوهشگر و اقتصاددان بخش مسکن در مثال دیگری، بحث«تراکم فروشی» را مطرح کرد و افزود: در این مسئله بساز و بفروش‌ها حیات جاری یک محله را به هم می‌زنند، در صورتی که در طرح جامع شهری، فروش تراکم، غیرقانونی محسوب می‌شود. اما دولت به دلیل رونق بخشیدن به بازار مسکن، مقابل این طرح ایستاده و بر خلاف آن عمل می‌کند. در این بین افرادی با پرداخت جریمه‌های اندک، در خلاء قانونی به وجود آمده، رانت‌جویی می‌کنند.
وی با اشاره به این مسئله که ما قواعد و قوانینی نداریم که بخواهد بخش مولد را تقویت کند، گفت: ما به قوانینی نیاز داریم که با بخش غیرمولد مخالفت کرده و رانت‌جویی و ثروت اندوزی‌های غیرمجاز را جریمه کند.
وی افزود: در کشور داعیه اسلام خواهی دارند، اما حکم «لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام» را اجرا نمی‌کنند.
اطهاری با اشاره به لزوم ورود بحثاخلاق در اقتصاد کشور، گفت: ما باید فرهنگ اقتصاد مولد را در کشور نهادینه کنیم. هنگامی که قوانین را از بین می‌بریم، مشخص است که اخلاق نیز به تبع آن از بین می‌رود. در نظریات اقتصاددانان نهادگراها عنوان می‌شود که در ایجاد یک اقتصاد مولد، نمی‌توان صرفا بر روی قوانین تاکید کرد، زیرا فرهنگ هم نقشی حیاتی در ایجاد این مسئله دارد.
