استاد اقتصاد دانشگاه علامه در گفت وگو با ایلنا مطرح کرد:
سهم ۳۵درصدی تولید ناخالص داخلی کشور در اختیار نهادهای معاف از مالیات
محاسبات نشان می‌دهد که ۳۵ تا ۴۰ درصد جی دی پی کشور توسط نهادها و شرکت‌های معاف از مالیات، تولید می‌شود. به طور مثال اگر ۵۵۰ میلیارد دلار کل جی‌دی‌پی ما باشد و ۳۰ درصد آن سهم شرکت‌ها و نهادهای یاد شده، باشد رقمی که حاصل می‌شود در حدود سالی ۶۵ میلیارد دلار است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه گفت: اگر از این رقم فقط ۱۰ درصد مالیات بپردازند، رقمی بالغ بر ۱۶.۵ میلیارد دلار می‌شود که معادل ریالی آن کسری ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را به خوبی جبران می‌کند.
علی دینی ترکمان، در خصوص پیامدهای کاهش قیمت نفت و راهکاری مقابله با آن در بودجه سال ۹۴ به خبرنگار ایلنا گفت: طبیعی است که وقتی درآمدهای ارزی کاهش پیدا می‌کند، دولت ناچار می‌شود که از منابع صندوق ذخیره ارزی برداشت کند، کار صحیح این است که این اتفاق رخ ندهد، اما این مسئله مانند خانواده‌ای می‌ماند که وقتی در هزینه‌های زندگی خود دچار کمبود می‌شود، مجبور است از قلک خود استفاده کند.
وی تصریح کرد: این مواقع نشان می‌دهد که کاهش شدید قیمت نفت و وابستگی شدید بودجه ما به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت موجب می‌شود که عملا منابعی را که ما برای اهداف بلند مدت در نظر گرفته‌ایم، استفاده کرده و در نهایت این منابع کارکرد خودش را از دست دهد.
دینی ترکمان خاطرنشان کرد: به عقیده بنده با توجه به افزایش شدید تولید نفت آمریکا و نیز ظرفیت‌های تولیدی افزایش یافته عربستان که به سمت ۱۵ میلیون بشکه در روز در حال حرکت است، احتمال اینکه قیمت نفت در سال آینده بین ۵۰ تا ۶۰ دلار باشد، بیشتر است تا قیمت ۷۲ دلاری، با توجه به این تفاسیر نظر مجلس در خصوص بستن قیمت نفت در بودجه سال ۹۴ بین ۵۰ تا ۶۰ دلار واقع بینانه‌تر است.
وی در ادامه افزود: هر اندازه درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند، طبعا ریالی که از محل فروش ارز نفت در سال‌های گذشته دولت کسب می‌کرد، خیلی کمتر خواهد شد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه با اشاره به اینکه دولت تنها در صورتی می‌تواند کسری خود را جبران کند که به سمت افزایش درآمدهای مالیاتی پیش برود، عنوان کرد: برای اینکه درآمدهای مالیاتی افزایش یابد دو راهکار وجود دارد؛ یکی آنکه می‌تواند نرخ‌های مالیاتی را افزایش دهد که این مسئله باعثمی‌شود اقتصاد در رکود موجود بیشتر دست و پا بزند، بنابراین اتخاذ این رویکرد سیاست مناسبی نیست.
وی در ادامه افزود: راهکار دوم این است که پایه‌های مالیاتی افزایش یابد و آن نهادها، دستگاه‌ها و بخش‌هایی که معاف از مالیات بوده‌اند و مالیات پرداخت نمی‌کردند، معافیت آنها برداشته شود.
این اقتصاددان در پایان خاطرنشان کرد: محاسبات نشان می‌دهد که ۳۵ تا ۴۰ درصد جی دی پی کشور توسط نهادها و شرکت‌های معاف از مالیات، تولید می‌شود. به طور مثال اگر ۵۵۰ میلیارد دلار کل جی‌دی‌پی ما باشد و ۳۰ درصد آن سهم شرکت‌ها و نهادهای یاد شده، باشد رقمی که حاصل می‌شود در حدود سالی ۶۵ میلیارد دلار است و اگر از این رقم فقط ۱۰ درصد مالیات بپردازند، رقمی بالغ بر ۱۶.۵ میلیارد دلار می‌شود، و با معادل ریالی آن کسری ناشی از کاهش درآمدهای نفتی به خوبی جبران می‌شود.
