جهت بهبود بازار پولی ومالی کشور؛
بخش خصوصی ۷ راهکار را به بانک‌مرکزی پیشنهاد داد
علاوه بر تصویب ماده ۴ لایحه «خروج از رکود» دولت که به خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری اشاره کرده است جهت تکمیل این کار بانک‌ها از این زمان به بعد مجاز به سرمایه گذاری جدید نباشند تا بتوانند روند کاهشی را برای رسیدن به استاندارهای شورای پول و اعتبار طی کنند.
فعالین اقتصادی بخش خصوصی در نشستی که با حضور نماینده بانک مرکزی برگزار شد ۷ راهکار را جهت بهبود بانکداری کشور مطرح کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ مسعود گلشیرازی در نشست اعضای اتاق بازرگانی ایران با حضور جمعی از نمایندگان بانکی و نماینده بانک مرکزی به ۷ راهکارپیشنهاد شده در این نشست جهت بهبود بانکداری کشوراشاره کرد و گفت: لزوم بازبینی قانون پولی و بانکی و قانون بانکداری بدون ربای تصویب شده در سال ۱۳۶۲ و تطبیق نکات این قوانین با نیاز امروز بانکداری کشور، تفکیک هلدینگ‌های بانکی و گروه‌های مالی در این قوانین که تکلیف بنگاه‌داری را بر اساس مدل‌های بین المللی روشن می‌کند.
وی افزود: علاوه بر تصویب ماده ۴ لایحه «خروج از رکود» دولت که به خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری اشاره کرده است جهت تکمیل این کار بانک‌ها از این به بعد مجاز به سرمایه گذاری جدید نباشند و روند کاهشی را برای رسیدن به استاندارهای شورای پول و اعتبار طی کنند.
گلشیرازی استفاده از رتبه‌بندی بانک‌ها را به عنوان یک ابزار برای بهبود عملیات بنکداری عنوان کرد و ادامه داد: با این روش سپرده‌گذاران، سپرده‌های خود را در بانک‌هایی که در تولید فعالیت دارند سپرده گذاری خواهند کرد.
این فعال اقتصادی بخش خصوصی گفت: برای تسهیلات ضرب‌دری بانک‌ها چاره اندیشی شود، برخورد با بازار غیر متشکل پولی که از برنامه‌های معاونت نظارتی بانک مرکزی است مورد مطالبه است، همچنین لزوم چاره اندیشی مناسب برای نرخ سپرده و تسهیلات متناسب با آن‌چه که اهداف اقتصاد کلان کشور را تامین کند.
