خسارات آمران به معروف و ناهیان منکر پرداخت می شود

مطابق «ماده ۱۴» مصوب مجلس شورای اسلامی قرار بر این است که از محل صندوق خسارت‌های بدنی به آمران حادثه دیده در جریان امربه معروف و نهی از منکر خسارت پرداخت شود این در حالی است که یکی از منابع تامین هزینه صندوق خسارت‌های بدنی ۵ درصد از حق بیمه شخص ثالثاست و از آن‌جا که این قانون درحال حاضر به صورت آزمایشی در حال اجرا است و در مجلس مراحل دائمی شدن رامی‌گذراند «ماده ۱۴» می‌تواند نقطه شروعی برای تحمیل هزینه‌های جدید به بیمه شخص ثالثباشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس در تاریخ ششم آبان در جریان بررسی موضوع آمران به معروف و نهی از منکر طرحی را با «ماده ۱۴» تصویب کردند، بر اساس این ماده در صورتی‌که افراد در جریان امربه معروف و نهی از منکر دچار حادثه شوند و ضارب شناسایی نشود دیه فرد از محل ماده(۱۰) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالثمصوب و از محل صندوق خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد.

این طرح با ۱۳۵ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که البته این ماده تبصره‌ای دارد با این مضمون، در صورت اینکه در آینده ضارب شناسایی شود یا تمکن مالی پیدا کند، صندوق می‌تواند نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضائی اقدام کند البته در طرح مذکور از این منظر که اگر شهروندی در جریان امر به معروف آسیب دید به ماجرا نگاه نشده است، البته این بدان معنی است که آمران به معروف و نهی از منکر در حد لسانی اجازه تذکر دارند و حق برخورد فیزیکی با شهروندان را ندارند.

خبرگزاری ایلنا برای روشن تر شدن جزئیات پرداخت دیه تلاش کرد که گفتگویی با مدیرعامل صندوق خسارت‌های بدنی انجام بدهد که در‌‌نهایت متن مصاحبه با جباری برای خبرنگار ایلنا ارسال شد.

در این متن علی جباری، مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در خصوص مصوبه دیروز مجلس می‌گوید: در ماه‌های گذشته جلساتی مشترک با کارگروه‌های تخصصی کمیسیون‌های اقتصادی و فرهنگی مجلس برگزار شد که در این جلسات نقطه نظرات کارشناسانی و فنی خود را در خصوص اینکه صندوق از چه محورهایی می‌تواند در این راستا کمک رسان باشد را به نمایندگان مجلس تقدیم کردیم.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی عمل کردن به مصوبه مجلس را از وظایف صندوق عنوان کرد و ادامه داد: پرداخت خسارت‌های آمران به معروف و نهی از منکر را در دستور کار خود قرار خواهیم داد.

گفتنی است؛ بر اساس ماده ۱۰ صندوق خسارت‌های بدنی، این صندوق موظف به حمایت از زیان دیدگان حوادثرانندگی و خسارت‌های بدنی وارد شده به اشخاص ثالثی است که به علت فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر توان پرداخت دیه را نداشته باشند.

همچنین بر اساس ماده ۱۰، صندوق خسارت‌های بدنی موظف به پرداخت زیان‌دیدگانی است که در اثر سوانح رانندگی دچار خسارت شده اند و تصویب «ماده ۱۴» به معنای تحمیل وظیفه‌ای مضاعف بر دوش صندوق است که پیش از این برای آن تعریف نشده بود، از آن‌جا که منابع این صندوق تنها از ۵ درصد بیمه شخص ثالث، ۱۵درصد جرائم رانندگی(به گفته مسئولین صندوق خسارت های بدنی پرداختی نیروی انتظامی به صندوق نزدیک به صفر است) و ۲۰ درصد هزینه دادرسی دادگاه‌ها تامین می‌شود تصویب «ماده ۱۴» از میزان توانایی صندوق برای پرداخت خسارت به زیان دیدگان خواهد کاست و در حالی که قانون بیمه شخص ثالثمرحله آزمایشی را سپری می‌کند و مجلس در حال نهایی و قطعی کردن این قانون است، تصویب ماده۱۴ می‌تواند نقطه آغازی برای تحمیل هزینه‌های جدید به بیمه ‌نامه شخص ثالثباشد زیرا تجربه ثابت کرده است جیب مردم نقد‌تر از هر منبع دیگری برای تامین هر گونه هزینه‌ای است.

بر اساس این گزارش؛ صندوق خسارت‌های بدنی در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری به۴۰۴۱ فقره پرونده به مبلغ ۱۳۳۷ میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد رشد داشته است و ۶۸۰ پرونده نیز در صف رسیدگی قرار داردند؛ اما با تصویب «قانون ماده ۱۴» منابع صندوق کاهش خواهد یافت و به تبع آن از میزان خسارت‌های پرداخت شده از سوی صندوق کاسته خواهد شد و این امکان وجود دارد که این موضوع سبب شود مجلسی‌ها برای جبران کسری که این ماده به صندوق تحمیل می‌کند ماده یا تبصره جدیدی را جهت افزایش منابع صندوق وضع کنند و نوک این پیکان به سمت افزایش حق بیمه شخص ثالثنشانه گرفته شود.

این در حالیست کهبا وجود اینکه به غیر از صندوق خسارت‌های بدنی، ستاد دیه و کمک‌ خیرین برای آزادی زندانیان ناشی از محکومیت دیه فعال هستند، اما بر اساس آماری که مدیر عامل ستاد دیه در ماه رمضان امسال اعلام کرده است بیش از ۲ هزار نفر به دلیل عدم بضاعت مالی جهت پرداخت دیه در زندان به سر می‌برند و این آمار گویای این مطلب است که منابع تعریف شده برای آزادی زندانیان دیه کافی نبوده است و حال با تصویب «ماده ۱۴» و کم شدن سهم صندوق در سال جاری به تعداد زندانیان دیه اضافه خواهد شد.

گزارش: شانلی عبادیان