عزم جزم بانکها برای وصول مطالبات معوق
دلایل ایجاد این مطالبات نیز متفاوت است و الزاماً نمی تواند همه آن به دلیل فساد ویا سوء جریان خاصی باشد، مثلاً در مواردی به دلیل نوسانات نرخ ارز، شرایط تحریم یا رکود اقتصادی بدهکار نتوانسته است در سررسید بدهی هایش را تصفیه نماید.
رییس کل بانک مرکزی در پی انعکاس خبر نشست مطبوعاتی دادستان کل کشور گفت: مبنای نظر دادستان را نمی دانم ولی آنچه مسلم است اخیرا در ارتباط با مطالبات غیرجاری با عزم جدی اقداماتی در نظام بانکی شروع شده است.
به گزارش ایلنا، رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: بنابر مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، بانک مرکزی مراتب را پیگیری و یکی از اقدامات مهم ارائه لیستی از پرونده های عمده مطالبات معوق نظام بانکی که در مراجع مختلف قضائی در دست اقدام هستند، بود. پرونده هایی که از قبل ارجاع شده ولی بنابر دلایل مختلف هنوز منتج به نتیجه نهائی نشده اند. در این رابطه از بانکها خواسته شد که هر یک ۲۰ پرونده مهم مطرح در مرجع قضائی را که نیاز به تسریع در رسیدگی و اعلام رای نهائی دارند را اعلام کنند. براین اساس لیست جامعی از ۵۷۵ پرونده که بیش از سی درصد کل مطالبات غیر جاری را تشکیل می دهد تنظیم شد و متعاقباً خدمت ریاست قوه قضائیه و دادستان کل کشور ارسال گردید.
وی اضافه کرد: توضیحاتی هم حضور ریاست قوه قضائیه ارائه و تقاضا شد و با توجه به تخصصی بودن و اهمیت پرونده های مطالبات غیر جاری بانکها رسیدگی به آنها به محاکم تخصصی ارجاع شود. خوشبختانه این تقاضا مورد استقبال وی قرار گرفت و دستور لازم را صادر کردند و اخیراً اطلاع حاصل کردم که قرار است یک مجتمع تخصصی برای این امر شروع به فعالیت نماید.
سیف با تشکر از دستور مساعدت رئیس قوه قضاییه، اضافه کرد که حجم مطالبات معوق نظام بانکی از نسبت های قابل قبول به مراتب بیشتر است یعنی اصولاً حداکثر تا ۵ درصد می تواند طبیعی جلوه کند ولی در مورد کشور ما به ۱۵ درصد رسیده است که البته دلایل خاص خود را دارد و باید نظام بانکی کشور در این خصوص مورد حمایت قرار گیرد تا بتواند هرچه بیشتر با وصول اینگونه مطالبات حمایت جدی تری از رشد وتوسعه اقتصادی کشور به عمل آورد. دلایل ایجاد این مطالبات نیز متفاوت است و الزاماً نمی تواند همه آن به دلیل فساد ویا سوء جریان خاصی باشد، مثلاً در مواردی به دلیل نوسانات نرخ ارز، شرایط تحریم یا رکود اقتصادی بدهکار نتوانسته است در سررسید بدهی هایش را تصفیه نماید.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در مواردی هم به دلیل عدم امکان کارشناسی و براساس تکالیف تبصره ای تسهیلاتی پرداخت شده است که از ابتدا نظر کارشناسی بانک موافق نبوده است البته مواردی هم ممکن است وجود داشته باشد که در حین بررسی مراجع قضائی مشخص شود که سوء جریان و یا فسادی در کار بوده است که مسلماً همه این موارد باید رسیدگی شود تا ضمن وصول مطالبات نظام بانکی با متخلفین احتمالی هم برخورد شود.
سیف در پایان اظهار داشت: لازم می دانم ضمن تشکر از همکاریها و پشتیبانی های مقامات قضائی که از ارکان مهم و ضروری امر وصول مطالبات سیستم بانکی محسوب می گردند نکته ای را نیز اشاره کنم. در شرایط فعلی اقتصادی کشور که محور اصلی تلاشهای مسئولین اقتصادی، خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی است، بانکها نقش بسیار کلیدی و حساسی را برعهده دارند. مدیران نظام بانکی برای انجام این رسالت سنگین بایستی بتوانند با انگیزه و روحیه کاملاً مثبت، تمام تلاش و مساعی خود را بکار گیرند.
رئیس شورای پول و اعتبار در پایان گفت: استدعا دارم ضمن تاکید بر سرعت و دقت در رسیدگی ها و در ضمن برخورد با تخلفات احتمالی نسبت به جلوگیری از توسعه بی اعتمادی و تضعیف روحیات مثبت کاری نیز توجه ویژه ای مبذول گردد.
