انسداد ۱۰ درصد تسهیلات صندوق توسعه ملی به عنوان وجه تضمین در نظام بانکی

آئین‌نامه اجرایی بند ۱۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، هیأت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء «۴-۱۲۶» قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور آئین‌نامه اجرایی بند یاد شده را تصویب کرد.

بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌پذیر موظفند برای اجرای طرح‌ها، مشارکت(کنسرسیوم) مؤسس شرکت پروژه را از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای با پیشنهاد فنی بازرگانی و نمونه مالی قابل قبول انتخاب کنند.

همچنین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از ابلاغ این آئین‌نامه، بیمه‌نامه‌های مناسب برای پوشش خطرپذیرهای(ریسک‌های) دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌پذیر را طراحی و به شرکت‌های بیمه ابلاغ و دستگاه اجرایی سرمایه‌پذیر گشایش‌کننده اعتبار اسنادی نزد بانک عامل نیز می‌تواند از پوشش‌های بیمه‌ای مذکور استفاده کند.

بر اساس این مصوبه، حسب درخواست شرکت پروژه پس از تصویب توجیه طرح(پروژه) توسط بانک عامل و تصویب هیأت امنای صندوق توسعه ملی به تناسب تسهیلات مورد نیاز آن طرح، معادل ۱۰ درصد تسهیلات مورد نظر بانک عامل، از منابع صندوق توسعه ملی نزد نظام بانکی(بانک مرکزی و یا بانک‌های عامل از جمله بانک صنعت و معدن) سپرده‌گذاری می‌شود تا در مورد تسهیلات پرداختی به آن طرح(پروژه)، مسدود شده و به منظور وجه‌الضمان(پشتیبان وثیقه) تعهدات شرکت پروژه در قبال اخذ تسهیلات قراردادهای موضوع بند ۱۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مورد استفاده قرار گیرد در ضمن وجه‌الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه برای آزاد و در اختیار سایر طرح‌ها قرار می‌گیرد.

همچنین بانک عامل باید ظرف یک ماه پس از دریافت تقاضای شرکت پروژه برای توثیق قرارداد نسبت به بررسی مدارک و مستندات دریافتی و اعلام نتیجه و دلایل عدم پذیرش تقاضا، به صورت مکتوب و مستند به آن شرکت اقدام کند. همچنین ذی‌حساب دستگاه اجرایی موظف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع بند ۱۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را برای ارائه به مؤسسات مالی و بانک‌ها به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر کند.

بر این اساس، بانک عامل موظف می‌شود اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات در هر قرار داد را به صورت جداگانه به بانک مرکزی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی ذی‌ربط ارائه کند.

همچنین بانک عامل مجاز است دارایی‌های طرح(پروژه) و عواید حاصل از آن را به عنوان بخشی از وثائق قابل قبول بابت اعطای تسهیلات بپذیرد.

بر اساس این مصوبه، اعطای تسهیلات توسط بانک عامل بابت اجرای قرارداد به صورت مرحله‌ای و متناسب با گزارش پیشرفت اجرای طرح(پروژه) که به تایید دستگاه اجرایی سرمایه‌پذیر ذی‌ربط رسیده باشد، انجام می‌شود.

شرکت پروژه مجاز است در چارچوب بند «ط» ماده ۸۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند.

این مصوبه مورخ ۱۳۹۲.۹. ۲۶ از سوی اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس‌جمهور - برای اجرا ابلاغ شده است.

جزء «۴-۱۲۶» بند ۱۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

دولت موظف است حداکثر دو ماه پس ‌از تصویب این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آئین‌نامه‌ این بند را شامل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی به نفع شرکت پروژه(شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک چهارم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی که توسط مشارکت(کنسرسیوم) برای عقد قرارداد و انجام طرح تأسیس می‌شود) و یا برقراری تسهیلات لازم(أخذ وام و خطوط اعتباری توسط شرکت پروژه) و توثیق قراردادهای موضوع این بند به‌عنوان بخشی از وثائق لازم در بانک‌های عامل را به تصویب برساند. در هر صورت مسئولیت تأمین تمام منابع مالی احداثو اجرای طرح‌ها به استثنای سهم کمک مالی دولت(از پیش تعیین‌شده) بر عهده مشارکت(کنسرسیوم) برنده مناقصه از طریق شرکت پروژه است.