نظارت و مراقبت الکترونیکی زندانیان خارج از زندان

نمایندگان به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه دادند، زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز(۸ بهمن‌) مجلس٬ در ادامه روند رسیدگی به طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت جهت تامین نظر شورای نگهبان، با اصلاح ماده ۲۲ این قانون را ۱۶۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این گزارش٬ در سطر ششم ماده ۲۲ این قانون عبارت «تودیع و ودیعه» به عبارت «تودیع وثیقه» تغییر یافت.

همچنین عبارت پایانی ماده ۲۲ که در سطح ۱۱ است مبنی بر «دولت مکلف است صددرصد وجوه حاصله را…» تا پایان ماده حذف کرد.

بنابر این ماده اصلاحی به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود، زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد.

برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تأمین‌های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع وثیقه بابت تجهیزات مربوط می‌باشد.

خسارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده‌کنندگان از محل ودیعه‌های مأخوذه تأمین می‌گردد. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور هرسال توسط هیأت‌‌ وزیران تعیین و توسط سازمان مذکور از استفاده‌کننده أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی این قانون، ماده ۲۳ آن را با ۱۱۰ رأی موافق، ۵۰ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن حذف کردند.

در ماده ۲۳ حذف شده از این قانون آمده بود؛ درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبتی معین از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که سالانه در قوانین بودجه پیش‌بینی می‌شود، صرف امور مربوط به بازارچه‌‌ها گردد.

آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه‌کرد درآمد به‌ پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیأت‌‌ وزیران می‌رسد.