با ماده ۱۹ رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موافقت شد

نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک درباره لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ماده ۱۹ این لایحه موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا٬ نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۳ و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک درباره لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ماده ۱۹ این لایحه موافقت کردند.

متن ماده ۱۹ به شرح زیر است:

دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح(حسب مورد)، نوع کالا(نهائی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف شش‌ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند. تبصره ۱ - گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه‌ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند.

بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده می‌باشند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی می‌باشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرائی توسط بانک‌های عامل تا ابلاغ آیین‌نامه اجرائی این ماده متوقف می‌گردد.

تبصره ۲ - آیین‌نامه اجرائی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره(۱) تعیین می‌شود، به‌ پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۳ - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

از ۲۴۳ نماینده حاضر در جلسه ۱۷۷ نماینده به این ماده رای موافق، ۵ نماینده رای مخالف و ۶ نماینده رای ممتنع دادند.