بررسی قواعد ناظر بر ارائه پیشنهادهای بودجه‌ای

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، قواعد ناظر بر ارائه پیشنهادهای بودجه ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را بررسی کرد.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز اعلام داشت: بخش بزرگی از پیشنهادهای مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه موفق به طی مسیر پیشنهاد تا انتهای فرآیند قانونی نشده و در مراحل اولیه بررسی، این پیشنهادها رد می شوند.

قریب به اتفاق این گونه پیشنهادها در چارچوب عدم رعایت اصول پنجاه و دوم، پنجاه و سوم و پنجاه و پنجم قانون اساسی و ماده(۱۸۶) آیین نامه داخلی مجلس قابل تقسیم بندی هستند.

یکی از اصول بودجه ریزی، عدم تعیین مصرف خاص برای منابع بودجه ای است(اصل عدم تخصیص). این اصل اقتضا می کند که نهاد تهیه کننده بودجه، هر ساله بر اساس اولویت های اقتصادی کشور، منابع را بین مصارف مختلف توزیع کند. تعیین مصارف خاص در قوانین، سبب خواهد شد که اختیار دولت(به عنوان تهیه کننده بودجه) در اختصاص منابع به مصارف با توجه به اولویت های اقتصادی پیش رو محدود باشد. از منظر حقوقی نیز، اصل پنجاه و دوم قانون اساسی مفید این معناست که دولت در چارچوب وظایفی که قانون مشخص کرده و همچنین اولویت های اجرایی سال اجرایی بودجه، لایحه بودجه را تهیه کرده و برای تصویب در اختیار مجلس قرار دهد. در صورتی که مجلس، محل مصرف مشخصی را تعیین کرده باشد، اختیار دولت در تهیه بودجه محدود و در نتیجه پیشنهاد ارائه شده در مجلس مخالف با اصل پنجاه و دوم قانون اساسی ارزیابی می شود.

ارائه پیشنهادهای معطوف به واریز درآمدهای خاص به محلی غیر از خزانه یا مستثنا کردن برخی درآمدها از واریز به خزانه یا تعیین مصارف خاص برای درآمد خاص، مغایر با اصل پنجاه و سوم قانون اساسی ارزیابی می شوند.

همچنین لازم است در مورد احکامی که مستلزم بار مالی برای دولت است(یعنی یا سبب افزایش هزینه های عمومی یا سبب کاهش درآمدهای عمومی می شوند بدون اینکه طریقه جبران آن پیش بینی شده یا منبع درآمدی مشخصی داشته باشند، دقت نظر بیشتری مبذول شود تا مغایر ماده(۱۸۶) آیین نامه داخلی مجلس نباشند.

توجه به این اصول که در قالب قواعد کلی مانند عدم ارائه پیشنهاد از محل مازاد بر سر جمع یا تعیین منبع مشخص درآمدی برای پیشنهاد یا عدم اختصاصی سازی درآمدها در مصارف خاص قابل ارائه است می تواند از حجم پیشنهادهای رد یا ارائه شده بکاهد و مجلس و نمایندگان را در ارائه پیشنهادهای منطبق بر قوانین ناظر بر ارائه پیشنهادهای بودجه ای کمک کند.