استخدام از وظایف دولت است و نباید در دست قوه قضاییه باشد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار محمدمهدی مفتح ضمن وارد دانستن آن افزود: به طور حتم استخدام از اموری است که بر عهده دولت است و نباید در دست قوه قضائیه باشد.

به گزارش ایلنا، محمدمهدی مفتح در نشست علنی امروز(یکشنبه۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی) در جریان بررسی ماده ۱۶ طرح کاداستر با اخطار به اصل ۱۲۴ قانون اساسی افزود: براساس ساختارها ثبت کاملا کار اداری است اما در این ماده واحده در ساختار قوه قضائیه تعریف شده که این موضوع خود جای بحثدارد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن وارد دانستن این اخطار گفت: من این اخطار را قبول دارم زیرا استخدام از اموری است که که بر عهده دولت است بنابراین نه تنها این ماده با قانون اساسی مغایرت دارد بلکه خلاف تبصره یک ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه است لذا نیاز به دو سوم رأی نمایندگان دارد.

گفتنی است بعد از وارد دانستن این اخطار از سوی ابوترابی رأی گیری نمایندگان صورت پذیرفت اما نمایندگان با ۹۰ رأی موافق، ۴۷ مخالف و ۱۴ ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در مجلس با این اخطار مخالفت کردند.