در نامه‌های جداگانه؛
لاریجانی ۵ مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد
لاریجانی‌در نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس جمهور مصوبات هیأت دولت مبنی بر «ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور»، «اجازه هزینه کرد به وزارت امور خارجه»، «تعیین تعرفه گاز مصرفی»، «آیین‌نامه نحوه تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه‌ای بین صندوق‌های بیمه‌ای» و «آیین‌نامه اجرایی بند «ط» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور» را مغایر قانون اعلام کرد.
رئیس مجلس در نامه‌های جداگانه‌ای، پنج مصوبه دولت روحانی را مغایر قانون اعلام و تأکید کرد بدیهی است اگر پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته اصلاح نشود، ملغی‌الاثر خواهد بود.
به گزارش ایلنا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور مصوبات هیأت دولت مبنی بر «ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور»، «اجازه هزینه کرد به وزارت امور خارجه»، «تعیین تعرفه گاز مصرفی»، «آیین‌نامه نحوه تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه‌ای بین صندوق‌های بیمه‌ای» و «آیین‌نامه اجرایی بند «ط» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور» را مغایر قانون اعلام کرد.
متن نامه‌های رئیس مجلس به شرح ذیل است:
۲۴/۳ / ۱۳۹۳
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۹۲۴۴۱ / ت۵۰۳۲۷ه تاریخ ۲۸/۱۲ / ۱۳۹۲، موضوع: «ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ نظر به اینکه اولاً طبق مواد(۱۲) و(۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ وجوه حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی باید به حساب خزانه واریز شود، ثانیاً بر اساس ماده(۷) قانون مذکور، تمامی اعتبارات از جمله اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، برای موارد مشخّص باید به تصویب مجلس رسیده باشد و از آنجا که تغییر محل‌های مصرف آنها خارج از صلاحیت دولت می‌باشد، بنابراین، تبصره ماده(۲۷) مصوبه مبنی بر اجازه هزینهکرد از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و وجوه حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول، از حیثعدم واریز وجوه فوق به خزانه و نیز فراهم کردن امکان مصرف اعتبارات در غیر موارد مصوب، مغایر قانون است.
۲ با توجه به اینکه در پاراگراف سوم ماده(۷۹) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ در مورد ۳% از «اعتبارات هزینه‌ای» احکامی مقرر شده، بنابراین، ماده(۳۱) مصوبه که این احکام را به «اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» نیز تسرّی داده، از حیثتوسعه شمول قانون، مغایر قانون است. ۳ از آنجا که ماده(۳۲) مصوبه در صدد اجرای بند «م» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه است ولی در بند مذکور هیچ اشاره‌ای به «هزینه یک تا سه درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری» نشده، بنابراین، ماده(۳۲) مصوبه که حاوی چنین مجوزی برای هزینهکرد اعتبارات می‌باشد، از حیثتوسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
۲۴/۳ / ۱۳۹۳
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۰۸ / ت۵۰۴۳۳ه تاریخ ۱۶/۱ / ۱۳۹۳، موضوع: «اجازه هزینهکرد به وزارت امور خارجه»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
۱ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.
«نظر به اینکه اولاً طبق ماده(۷) قانون محاسبات عمومی کشور، «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین… به تصویب مجلس… میرسد» و ثانیاً با توجه به اینکه طبق مواد(۱) و(۶) قانون مذکور، قانون بودجه برای یک سال مالی(از ابتدای فروردین تا انتهای اسفند) به تصویب میرسد و بر اساس ماده(۶۳) قانون فوق، مانده وجوه مصرف نشده از اعتبارات جاری و عمرانی مقرر در بودجه سالانه، باید به خزانه کل کشور بازگردانده شود، بنابراین، متن مصوبه که به وزارت امور خارجه اجازه هزینهکرد مانده اعتبارات مصرفنشده مربوط به سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که تحت عنوان «همکاریهای اقتصادی بین‌المللی» بوده است را برای «هزینههای خارجی در کشورهای هدف» داده است، از حیثتغییر محل مصرف اعتبارات و همچنین از جهت اجازه هزینهکرد مانده وجوه مصرف نشده سالهای قبل، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
۲۴/۳ / ۱۳۹۳
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۶ / ت۵۰۱۵۰ه تاریخ ۶/۱ / ۱۳۹۳، موضوع: «تعیین تعرفه گاز مصرفی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه طبق جزء) ۳(بند «ق» تبصره(۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ «قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به گونه‌ای تعیین می‌گردد که از سیزده(۱۳) سنت در هر متر مکعب کمتر نشود»، بنابراین، بند «د» مصوبه از حیثاطلاق و مصرّح نبودن به رعایت نصاب مذکور، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
۲۴/۳ / ۱۳۹۳
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۹۰۲۴۲ / ت۴۹۴۶۷ه تاریخ ۲۵/۱۲ / ۱۳۹۲، موضوع: «آیین‌نامه نحوه تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه‌ای بین صندوق‌های بیمه‌ای»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه اوّلاً: به موجب بند «ب» ماده(۲۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ به کارکنان دولت اجازه تغییر صندوق بیمه با رعایت اصول و الزامات محاسبات بیمه‌ای داده شده و ضوابط این امر به آیین‌نامه‌ی مصوب دولت محول شده است؛ ثانیاً: طبق ماده(۷) مصوبه مذکور، تغییر صندوق موضوع بند فوق‌الاشاره مستلزم پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه و کسور بازنشستگی صندوق قبل با صندوق جدید توسط کارمند است؛ ثالثاً: بر اساس قانون مؤخر، یعنی بند «ز» تبصره(۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ تغییر صندوق برای کارکنان رسمی که در دوران پیمانی یا قراردادی مشمول صندوق تأمین اجتماعی بوده‌اند، باید بدون تحمیل بار اضافی بر کارمند باشد، بنابراین ماده(۷) مصوبه که می‌تواند شامل مستخدمان بند «ز» تبصره(۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ شود، از این حیثکه مشمولان بند «ز» این بند را بر خلاف حکم مقرّر در قانون، ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت می‌کند، برای سال ۱۳۹۳ مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
۲۴/۳ / ۱۳۹۳
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۲۶۷ / ت۵۰۳۵۸ه تاریخ ۱۷/۱ / ۱۳۹۳، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند «ط» تبصره(۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه طبق ماده(۲۹) و بند «ت» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ تصویب مصوبهی دارای بار مالی مستلزم پیشبینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کل کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق است، بنابراین، ماده(۱۴) مصوبه مبنی بر اجازه به خزانهداری کل کشور جهت بازخرید اسناد خزانه اسلامی قبل از سررسید، از حیثداشتن بار مالی و عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین آن به یکی از طرق مقرّر در قانون بودجه سالانه، مغایر قانون می‌باشد.»
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
