خبرگزاری کار ایران

نمایندگان در مخالفت با ارسال لوایح از سوی قوه قضاییه به مجلس:

برخی لوایح قضایی بار مالی دارد

کد خبر : ۱۱۴۶۷۵

بیشتر مشمولیت لوایح قضایی تنها به قضات و کارکنان قوه قضائیه یا مجریان بسنده نمی‌کند بلکه مسئولیت‌هایی را برای دیگر دستگاه‌ها به وجود می‌آورد که آن دستگاه‌ها از اجزای قوه مجریه هستند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه خواستار بررسی مجدد آن از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شدند.

به گزارش ایلنا، حسینعلی حاجی دلیگانی، در جریان بررسی کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه، افزود: درست است اصل ۱۸۵ قانون اساسی تهیه لوایح را از اختیارات رئیس قوه قضائیه دانسته است اما اصل ۷۴ تنها طریق منحصر به فرد لوایح را برای ارسال به مجلس از سوی دولت دانسته است.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اینکه در قانون اساسی به این نحو تبیین کرده که رئیس قوه قضائیه لوایحی را تهیه کند و دولت آن را تصویب کند بدون شک اهدافی پشت آن نهفته است.

وی یادآور شد: برخی لوایح قضایی بار مالی دارد و اگر در دولت تصویب نشود مشکل اصل ۷۵ قانون اساسی به وجود می آید.

این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: بیشتر مشمولیت لوایح قضایی تنها به قضات و کارکنان قوه قضائیه یا مجریان بسنده نمی‌کند بلکه مسئولیت‌هایی را برای دیگر دستگاه‌ها به وجود می‌آورد که آن دستگاه‌ها از اجزای قوه مجریه هستند.

در ادامه غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نیز در مخالفت با طرح مذکور، افزود: متأسفانه این تبصره ۲ مغایرت با قانون اساسی و ۳ مغایرت با برنامه توسعه دارد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لوایحی که به قوه قضائیه داده می شود تنها نگاه قضایی ندارد بلکه بحثهای بودجه ای نیز پشت آن نهفته است و بر این اساس هر دولتی موظف است آن را با اعتبارات خود تطبیق دهد و منابع مالی آن را مشخص کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم به اصل ۷۴ و ۱۸۵ قانون اساسی اشاره کرد و افزود: در این دو اصل آمده است که لوایح قانونی بعد از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم شود.

وی در خصوص مغایرت طرح مذکور با قانون برنامه نیز گفت: بند الف ماده ۲۱۱، جز ۲ بند(و) و ماده ۲۱۱ این برنامه به این مهم می پردازد تا لوایح از طریق دولت به مجلس تقدیم شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیشنهاد کرد تا این طرح مجدد در کمیسیون قضایی به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

علیرضا خسروی نیز مخالفت خود را نسبت به این طرح نشان داد و گفت: نمایندگان استحکاک این طرح را با قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه احساس کردند.

نماینده مردم سمنان در مجلس نهم، ادامه داد: قانونگذاری حق مردم است اما چون مردم مستقیم نمی‌توانند این حق را به دست آورند و آن را به نمایندگان خود واگذار می کنند.

این نماینده مردم در مجلس نهم یادآور شد: رئیس قوه قضائیه منتخب مردم نیست و نقش آن در قوانین نباید پررنگ باشد وضع قانون از وجوه حق حاکمیت است و چون حاکمیت متعلق به مردم است لازم است نمایندگان مردم یا متخبان مردم باید در اعمال این حق نقشی اساسی را داشته باشند.

وی تصریح کرد: ما نباید از ترس مرگ خودکشی کنیم و ارسال لایحه به مجلس را در اختیارات قوه قضائیه قرار دهیم.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز