اسفنانی در گفت‌وگو با ایلنا:
برگزاری جلسات احمدی‌نژاد در ساختمان لادن هیچ توجیه منطقی ندارد
صرف عضویت در شبکه‌های اجتماعی همچون فیس بوک جرم محسوب نمی‌شود / بررسی آیین دادرسی جرایم یارانه‌ای بعد از تعطیلات مجلس در دستور کار قرار خواهد گرفت.
سخنگوی کمیسیون قضایی گفت: اینکه تشکیلاتی تحت عنوان دفتر رئیس جمهور سابق درست شود منطقی نیست در این صورت حتماً باید دفتر رئیس جمهور اسبق و رؤسای جمهور اسبق‌تر نیز تشکیل شود.
اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درخصوص دستور جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی پس از پایان تعطیلات عنوان کرد: بخشی از لایحه قانون دادرسی کیفری که مربوط به آیین دادرسی جرایم یارانه‌ای است همچنان باقی مانده که بررسی آن پس از تعطیلات در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی درخصوص عضویت برخی از اعضای هیئت دولت یازدهم در شبکه‌های اجتماعی گفت: عضویت در شبکه‌های اجتماعی در کارگروهی که برای این کار مشخص شده بررسی می‌شود و هم اکنون در فیس بوک مصادیق مجرمانه‌ای دیده شده است برای همین فعلاً فیلتر است. بنابراین اگر فردی چه مسئول و چه غیرمسئول در فضای مجازی اعم از فیس بوک عضویت داشت و مصادیق مجرمانه‌ای از وی دیده شد در این کارگروه مطرح می‌شود و ممکن است به فیلتر شدن آن فضا منجر شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی با تأکید بر اینکه صرف عضویت در شبکه‌های اجتماعی همچون فیس بوک جرم محسوب نمی‌شود گفت: چنین مسئله‌ای در قانون نیامده است.
اسفنانی همچنین درخصوص برگزاری جلسات در ساختمان لادن توسط رئیس جمهور سابق و وزاری دولت نهم و دهم نیز گفت: اگر آنچه توسط این افراد طراحی شده و به آن عمل می‌شود در قانون مصوب دولت باشد تا وقتی این مصوبه به قوت خود باقی است این کار قانونی تلقی می‌شود مگر اینکه هیئت تطبیق قانون در مجلس و یا دیوان عدالت اداری آن را ابطال کند و یا اینکه دولت جدید مصوبه‌ای بگذارد که مصوبه گذشته را نقض کند.
وی ادامه داد: ماهیت برگزاری چنین جلساتی مشخص نیست مبنای این کار نامعقول بوده و تاکنون سابقه نداشته است بنابراین هیچ منطقی آن را نمی‌پذیرد. دولتی روی کار آمده و دوران خود را طی کرده است بنابراین پس از اتمام خدمت باید به دنبال کار خود برود. اینکه تشکیلاتی تحت عنوان دفتر رئیس جمهور سابق درست شود منطقی نیست در این صورت حتماً باید دفتر رئیس جمهور اسبق و رؤسای جمهور اسبق‌تر نیز تشکیل شود.
اسفنانی با تأکید بر اینکه برگزاری جلسات در ساختمان لادن از لحاظ حقوقی هیچ توجیه منطقی ندارد، گفت: تنها وقتی این امر طبیعی خواهد بود که چنین تشکیلاتی بخواهد تحت پوشش دولت حاکم فعالیت کند وگرنه تشکیل دولت در سایه این تلقی را ایجاد می کند که این تشکیلات با دولت فعلی معارض است. اگر عدله‌ای برای فعالیت قانونی در این زمینه وجود دارد باید ارائه گردد در غیر این صورت قانون در مورد تشکیل این جلسات تصمیم خواهد گرفت.
