فاصله هشت ساله از تصویب تا اجرای قانون انتشار آزاد اطلاعات نشان می‌دهد چه مقدار مقاومت وجود دارد/مرکز اسناد 70 مخزن محبوس‌ دارد که پژوهشگران از آنها محروم‌اند

به گزارش خبرنگار ایلنا، آیین رونمایی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با حضور وزیر ارتباطات، فناوری و اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سخنگوی وزارت امور خارجه و اعضای کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات برگزار شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مراسم با اشاره به دوره آموزشی 45 روزه این سامانه گفت: به مردم 45 روز فرصت داده شد که اطلاعاتشان را درخواست کنند و دستگاه‌ها پاسخ‌ها را روی شبکه قرار دهند تا نواقص و ضعف‌ها را ببینیم که خوشبختانه تا امروز کار به خوبی پیش رفته است.

سیدمحمود واعظی با تاکید بر اینکه باید به این مساله نگاه ملی داشته باشیم، گفت: اگر قرار است دولتی مردمی بماند باید پاسخگو باشد و راهش این است که ابزاری داشته باشیم که بتواند بین حاکمیت و مردم ارتباط برقرار کندا راه‌اندازی سامانه و قانونی برای دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از این ابزارها به شمار می‌رود.

واعظی با بیان اینکه باید نظارت مردم را بر خود بالا ببریم، گفت: این سامانه می‌تواند شرایطی فراهم کند که خود را در این زمینه محک بزنیم چراکه چنین سامانه‌ای در واقع فرآیند دموکراسی است. اگر اعتقاد دارید در کشورمان دموکراسی دینی را اجرا می‌کنیم لازمه‌اش این است که حکومت و دولت با مردم صادق باشند.

او ادامه داد: دولت امانت‌دار اطلاعات است و تا زمانی که این اطلاعات به شفاف‌سازی و رفع فساد و تبعیض کمک می‌کند باید در اختیار مردم قرار بگیرد. در واقع حاکمیت و مردم وظیفه پیچیده‌ای نسبت به یکدیگر دارند. وظیفه دولت انتشار اطلاعات است و از سوی دیگر مردم باید از اطلاعات به صورت صحیح استفاده کنند.

واعظی ادامه داد: اطلاعات باید به صورت هدفمند استفاده شود چراکه سوءاستفاده موجب ایجاد محدودیت می‌شود هر چه مردم از اطلاعات بهتر استفاده کنند دستگاه‌ها به آزادسازی این اطلاعات راغب‌تر شده و انگیزه‌شان بیشتر می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به سه محدودیت آزادسازی اطلاعات گفت: منافع و امنیت ملی و نظم عمومی، حریم خصوصی افراد و اسرار شرکت‌ها و همچنین اطلاعاتی که در فرآیند تصمیم‌گیری‌های مهم تاثیرگذار است سه محدودیت برای انتشار و آزادسازی اطلاعات هستند.

واعظی، فعالیت سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را کاری تجربه شده و غیرجدید در جهان خواند و گفت: 140 کشور جهان دسترسی آزاد به اطلاعات را در قوانین‌شان دارند و 90 کشور برای اجرای این قانون تلاش می‌کنند. خوشبختانه امروز زیرساخت‌هایی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فراهم شده که این دسترسی را برای مردم در همه جای ایران فراهم می‌کند تا بتوانند از این شبکه و سیستم استفاده کنند.

واعظی همچنین خبر داد: در سه الی چهار هفته آینده دولت الکترونیک به صورت رسمی رونمایی می‌شود. در چنین دولتی اطلاعات به صورت شفاف در دسترس خواهد بود. معتقدیم با راه‌اندازی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات و دولت الکترونیک باید فرهنگ‌سازی و آموزش نیز در دستگاه‌های مختلف انجام بگیرد تا مقاومت‌ها برای آزاد کردن اطلاعات از سوی این دستگاه‌ها از بین برود چراکه چنین اقداماتی حرکتی جدی برای هر چه بیشتر نزدیک کردن مردم و حاکمیت به یکدیگر است.

همه ما نیاز به نظارت داریم

مجبوریم بگوییم این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است تا کارها بر سیاق درستش پیش برود

جمشید جعفرپور (رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس) نیز در این مراسم با بیان اینکه «همه ما نیاز به نظارت داریم» گفت: گرچه ما در مقام ایده، قائل هستیم که این عالم محضر خداست اما در مقام عمل مجبوریم بگوییم این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است تا اعمال و کارها بتواند بر سبک و سیاق درستش پیش برود.

جعفرپور ادامه داد: نبود سیستم و سامانه نظارتی که اطلاعات مهم و ثروت مهم ملی را در اختیار همگان قرار دهد، باعث مفاسد می‌شود. اگر پیش از این چنین نظارتی را داشتیم؛ قطعا شاهد بحث‌هایی با پسوند «نجومی» در کشور نبودیم؛ املاک و حقوق‌ها و اختلاس‌های نجومی.

او با بیان اینکه همه این فسادها در تاریکی شکل می‌گیرد، گفت: کسانی خود را برکنار و مبرا از نظارت می‌دانند و به سمتی سوق پیدا می‌کنند که از دستاوردی که انحصار اطلاعات در اختیارشان قرار داده سوءاستفاده کنند. انتظار داریم در سیاست و اقتصاد تاثیرگ؀اری بیشتری از سامانه انتشار آزاد اطلاعات ببینیم.

کسانی خود را مبرا از نظارت می‌دانند، از انحصار اطلاعات سوءاستفاده می‌کنند

جعفرپور با تاکید بر اینکه «افرادی که به قدرت نزدیک‌اند سعی می‌کنند تا به صورت انحصاری از اطلاعات برخوردار شون اما مردم باید بر این فرآیندها نظارت داشته باشند.» گفت: همین که می‌بینیم از سال 88 تا امروز یعنی از تصویب قانون دسترسی و انتشار آزاد به اطلاعات تا اجرایش 8 سال فاصله است؛ نشان می‌دهد که چه مقدار مقاومت نسبت به آزادسازی اطلاعات وجود دارد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: دو دولت با دو گرایش متفاوت در این فاصله زمانی تصویب تا اجرای قانون قرار گرفته‌اند؛ البته باید از دولت آقای روحانی تشکر کرد که این نظارت را به فعلیت رسانده است. ما باید به عنوان نمایندگان مردم تلاش کنیم که اطلاعات بالسویه در اختیار همگان قرار بگیرد.

جعفرپور همچنین با اشاره به ضعف‌های این قانون به محدودیت‌هایی که برای انتشار اطلاعات وجود دارد؛ اشاره کرد و گفت: در این قانون از حریم خصوصی یاد شده است؛ عبارتی که باید تفسیر شود و نباید دامنه‌اش آنقدر توسعه یابد که هر اطلاعات مهمی در زمره حریم خصوصی قرار بگیرد. گاهی حریم خصوصی را چنان توسعه می‌دهند که زمینه برخی ناهنجاری‌های اجتماعی فراهم می‌شود. به طور مثال خودروی در حال عبور در خیابان یا بالکن منازلی که به خیابان و فضای عمومی اشراف دارد دیگر حریم خصوصی نیست. در نتیجه در تعریف حریم خصوصی باید دقت بیشتری شود.

او ادامه داد: در این سامانه اطلاعات به کسانی داده می‌شود که متقاضی ارتباطی با موضوع موردنظر داشته باشند به همین دلیل آیا امکان دسترسی به اطلاعات محدود نمی‌شود؟ از سوی دیگر محرمانه شدن اطلاعات را باید مدنظر داشت؛ به جز منافع ملی که اطلاعاتی را محرمانه می‌کند منافع اشخاص و گروه‌ها نباید محرمانه باشد.

در کنار دولت؛ قوای مقننه و قضاییه هم اقدام به انتشار اطلاعات کنند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در این مراسم با بیان این مطلب که "اساسا در مباحث جدید قدرت ملی، عناصر جدید قدرت شامل شاخص‌هایی مانند قدرت دیپلماسی، رسانه، مغز، نیروی انسانی، تکنولوژی و اطلاعات است؛ از این منظر اطلاعات، عامل قدرت است؟ گفت: در این نگاه، صاحبان اصلی قدرت مردمان هستند و وظیفه حاکمیت امانتداری از اطلاعات است. از این منظر، محدود کردن قدرت اطلاعاتی توسط عده‌ای خاص مغایر با مبانی قانونی است.

اجزای حاکمیت باید بستر آزادی برای دسترسی به اطلاعات توسط مردم را فراهم کند

سیدرضا صالحی‌امیری، دسترسی آزاد به اطلاعات را از شاخصه‌های اصلی حکمرانی خوب یاد کرد و گفت: همه اجزای حاکمیت باید بستر آزادی برای دسترسی به اطلاعات توسط مردم را فراهم کند. در کنار دولت به عنوان قوه مجریه باید قوای مقننه و قضاییه هم اقدام به انتشار اطلاعات کنند.

صالحی‌امیری با طرح این سوال که «چرا شفافیت؟» گفت: در نقطه مقابل باید بگوییم چرا فساد؟ شفافیت، مانند نورافکنی است که فضای تاریک را برای همگان روشن می‌کند. دولت‌هایی که حیات خلوت دارند و فضایی تاریک برای خواص ایجاد می‌کنند، میل به فساد در آنها بیشتر است. معتقدیم دسترسی آزاد به اطلاعات یعنی عمل به مفهوم عدالت همگانی.

او ادامه داد: اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تکلیف قانونی ماست؛ چه میل داشته باشیم و چه نه، حق محدود کردن اطلاعات را نداریم. وظیفه دولت و حاکمیت است که اطلاعات را در اختیار همگان قرار دهند. پس منتی برای اجرای این قانون بر گردن مردم نیست. ما وظیفه‌مان را انجام می‌دهیم و نباید احساس غرور یا انجام کاری ویژه برای مردم را داشته باشیم.

در مرکز اسناد، 70 مخزن محبوس‌ است و پژوهشگران از آنها محروم‌اند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ویژگی‌های مثبت انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به موضوع پژوهشگران و دسترسی اطلاعاتی گفت: در مرکز اسناد، 70 مخزن وجود دارد که دریایی از اطلاعات است که محبوس‌اند و پژوهشگران از آنها محروم‌اند. تنها هنر ما حفظ این اطلاعات در مخازن هفتادگانه است. اگر این مخازن به روی مردم گشوده شود دریایی از اطلاعات برای پژوهشگران تولید خواهد شد.

صالحی‌امیری با ذکر نمونه‌ای گفت: هم اکنون در آرشیو ملی طوماری مربوط به شیخ بهایی وجود دارد که در 500 سال قبل میزان توزیع حقابه را از سرچشمه‌ها تا زاینده رود و گاوخونی در تمام مسیر تعریف کرده است؛ این سند را امروز آقای چیت‌چیان از ما مطالبه کرده است که متقن‌ترین سند برای توزیع حقابه در سرچشمه‌های زاینده‌رود است. همین سند امروز می‌تواند بخشی از مشکلات زاینده‌رود را بعد از 5 قرن پاسخ دهد.

او با بیان اینکه حدقال سی مورد را به عنوان مثال در ذهن دارد، گفت: انبوهی از اطلاعات وجود دراد که می‌تواند برای پژوهش در اختیار پژوهشگران قرار بگیرد.

صالحی‌امیری خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که یکی از عوامل پرستیژ نظام در حوزه بین‌المللی به چگونگی دسترسی مردم به اطلاعات بستگی دارد. چراکه در شاخص‌های توسعه جهانی از این موضوع به عنوان یک فاکتور مهم یاد شده است. همه این اقدامات پیامی جهانی دارد که امروز محقق شده است؛ امروز یکی از شاخص‌های ارزیابی جهانی در پرستیژ ملی میزان دسترسی آزاد به اطلاعات است که امروز محقق شده و سخنگوی وزارت امور خارجه می‌تواند در سخنرانی بعدی خود آن را به عنوان دستاورد نظام جمهوری اسلامی به جهانیان معرفی کند.

34 دستگاه عضو سامانه هستند

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در این نشست با اشاره به پیشینه این قانون گفت: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سال 88 تصویب شد؛ البته این قانونی نیست که به تازگی کشف شده باشد؛ وقتی قانون صراحت دارد که مذاکرات مجلس شورای اسلامی به صورت زنده پخش شود بر این نکته تاکید و تکیه دارد که صاحبان اطلاعات مردم هستند و دولت‌ها تنها امانتدار این اطلاعات به شمار می‌روند اما متاسفانه اجرای این قانون تا سال 96 به تعویق افتاد.

حسین انتظامی خاطرنشان کرد: از برنامه‌های جدی آقای روحانی احیای این قانون و اجرایی کردن آن بود؛ در طول این مدت سه آئین‌نامه اجرایی تصویب شد هرکدام زمان طولانی خاص خود را می‌طلبید اما تدبیری که آقای رئیس‌جمهور کردند این بود که اجرای قانون و تشکیل کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات را منوط به تصویب آئین‌نامه‌های اجرایی نکنند. بنابراین در سال 94 به وزیر محترم فرمان دادند که کمیسیون را تشکیل دهند که با عضویت نمایندگان چند دستگاه تشکیل شد.

انتظامی ادامه داد: خوشبختانه روسای دستگاه‌ها احکام مدیران را صادر کردند. یکی از اصرارها این بود که ساختار موازی ایجاد نکرده و از ساختارهای موجود استفاده کنیم تا ترویج این تفکر جدی تلقی شود. این سامانه توسط سازمان فناوری اطلاعات پیگیری شده است. برای سامانه بالغ بر 8 ماه کار مطالعاتی شد تا بررسی‌های تطبیقی با سیاست‌های مشابه در کشورهای دیگر انجام شده و مجموعه‌ای طراحی شود.

او یادآور شد: سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 45 روز است که به صورت آزمایشی راه‌اندازی شده اما معتقدیم هنوز باید در فاز آزمایشی باشیم تا اشکال‌ها بهتر رفع شود. 34 دستگاه تا امروز به سامانه پیوسته‌اند. انتظار و برآورد ما این است که 400 دستگاه مشمول این قانون هستند پس باید در حالت ایده‌آل به شرایطی برسیم که تمامی این 400 دستگاه در سامانه حضور داشته باشند. امروز 34 دستگاه در این سامانه حضور دارند که اغلب از قوه مجریه هستند اما خوشبختانه بخش‌هایی از قوای مقننه و قضائیه به این سامانه پیوسته‌اند.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یادآور شد: مهم این است که این تفکر باشد و ما قائل به عدالت اطلاعاتی باشیم که خود به خود جلوگیری می‌کند از هرنوع فساد؛ معتقدیم بهترین راه‌حال مبنایی برای مبارزه با فساد شفافیت است نه «بگم، بگم».

انتظامی خاطرنشان کرد: بر این اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات؛ دولت و حاکمان را پاسخگو می‌کند تا کمک کند به توسعه مردم‌سالاری دینی و توسعه سرمایه اجتماعی. امیدوارم به مرحله‌ای برسیم که دیگر درخواست‌کننده‌ای وجود نداشته باشد و دستگاه‌ها خودشان پیش‌دستانه اطلاعات را منتشر کرده باشند. این نقطه ایده‌آلی چنین سامانه‌ای است.