بررسی آسیب‌های نظام قانونگذاری ایران در تازه‌ترین اثر معاون پارلمانی رئیس‌جمهور
حسینعلی امیری در تازه‌ترین اثر خود آسیب‌های نظام قانونگذاری ایران را بررسی کرده است.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در کتاب جدید خود با عنوان "آسیب شناسی نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه" مهمترین آسیب‌های نظام قانونگذاری کشور را بررسی کرده و ضمن مقایسه آن با نظام قانونگذاری در کشور فرانسه، راهکارهایی را برای کاهش و رفع این آسیب ها ارائه کرده است.
نگارنده در این کتاب که چاپ جدید آن اخیرا از سوی بنیاد حقوقی میزان منتشر شده، در دو بخش "منطقی کردن روند قانونگذاری با نگرشی به مفهوم و محدوده قانون" و "تنزل جایگاه قانون و راهکارهای مقابله با آن" به بررسی روند قانونگذاری از منظر تاریخی در اسلام، ایران و غرب بویژه فرانسه، پرداخته و سپس در بخش دوم با طرح موضوعاتی نظیر تورم قوانین و اصل دسترسی آسان به قوانین و شیوه بازنگری قوانین، راهکارهایی را برای مقابله با تنزل جایگاه قانون ارائه کرده است.
حسینعلی امیری دکترای تخصصی (Phd) حقوق عمومی دارد و به دلیل اینکه حدود سه دهه در سمت‌های مختلف قضایی، حقوقی و اجرایی، از جمله معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، قائم مقام وزیر کشور، عضو حقوقدان شورای نگهبان، معاون قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ریاست دادگستری چند استان خدمت کرده است، علاوه بر جنبه های نظری و آکادمیک با مسائل و مشکلات مرتبط با نظام قانونگذاری کشور و آسیب‌ها و نواقص آن در عرصه اجرا بخوبی آشناست و این تجربه علمی و عملی در فصول مختلف این کتاب بخوبی خود را نشان می‌دهد.
وی در بخشی از مقدمه کتاب اخیر خود نوشته است: اختلافات در مورد ماهیت قانون و پدیده قانونگذاری تا حدی بود که از یک سو، عده‌ای صرف داشتن قانون را "تنها" راه نجات کشور و رهایی از بند استبداد و استعمار می دانستند و از سوی دیگر عده ای قانونگذاری را تنها در شان پروردگار اعلام می‌کردند و بدون توجه به پدیده قانون موضوعه و تفاوت قانونگذاری با منبع وضع قانون، اساس قانونگذاری توسط بشر را زیر سوال می‌بردند.
نگارنده از وضع قوانین متعدد، اصلاحات مکرر قوانین و استفساریه ها، کاهش چشمگیر قوانین جامع، تعارض و یا ابهام در نظام تقنین و قوانین، فقدان ضمانت اجرای مناسب برای قوانین، به روز نبودن قوانین، عدم رعایت سلسله مراتب قوانین، مشکلات اجرای قوانین، مشکل ناشی از فوریت در تصویب قانون، غلبه طرح ها بر لوایح و افزایش پیشنهاد نمایندگان مجلس به عنوان مهمترین آسیب‌های نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران یاد کرده است.
امیری در بخش پایانی کتاب برای رفع این آسیب‌ها، پیشنهاداتی نظیر تدوین اصول حاکم بر قانونگذاری، رسیدگی تخصصی به طرح‌ها و لوایح، ایجاد سازوکار بررسی انطباق مصوبات با اسناد بالادستی، لزوم دقت و کنترل در سازوکار ابلاغ مصوبات و تنقیح قوانین و مقررات ارائه کرده است.
کتاب "آسیب‌شناسی نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه" در ۲۹۶ صفحه با قطع وزیری و به قیمت ۱۲ هزار تومان روانه بازار شده است.
