سازمان تامین اجتماعی نگاه درستی به فعالیت نشر ندارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، انتشارات طبیب با سابقه‌ای ۲۰ساله در چاپ و انتشار کتاب‌های تخصصی پزشکی دانشگاهی، در اعتراض به برخی تصمیمات سازمان تأمین اجتماعی و عدم حمایت مؤثر معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، فعالیت‌های این انتشارات را از ابتدای سال 95 متوقف کرده است.

ملیحه اسماعیلی (مدیرمسئول انتشارات طبیب) درباره‌ نتایج آخرین پیگیری‌های صورت گرفته برای حل مشکل مذکور گفت: این اتفاقات و رفتارهای سازمان تأمین اجتماعی توهین به شخصیت ناشر محسوب می‏‌شود. صدور جریمه‌های پی‌درپی برای فعالیتی فرهنگی مثل نشر نه تنها توان اقتصادی بلکه توان روحی شاغلان این حوزه را تحلیل می‌برد. الصاق برچسب متخلف به ناشر و هر تولید‏کننده‏ای خوشایند چه کسی است؟ این درحالی است که کار نشر و تولید کتاب فعالیتی فرهنگی است که با عشق صورت می‏‌گیرد و اگر به ناشر به‌‏عنوان متخلف نگاه شود و مورد برخورد هم قرار بگیرد قطعاً مایه دلسردی و افت انگیزه او خواهد شد.

مدیرمسئول انتشارات طبیب  تأکید کرد: نگاه‌ها و برخوردهای عموماً سلیقه‌ایِ تأمین اجتماعی از عوامل مهمی است که موجب افت انگیزه‌ فعالیت‌های فرهنگی و تولید کتاب می‏‌شود. نشر طبیب پس از سال‌ها تحمل این ناملایمات و تلاش برای توجیه مدیران و کارکنان سازمان– بدون توجه به پروانه نشر و ارشاد و پروانه کسب اتحادیه ناشران و گواهی مجدد وزارت ارشاد- با اقدامات فراقانونی و تفسیرهای سلیقه‌ای شعبه 1 تهران- در نهایت متخلف و بدهکار اعلام شد و در اواخر بهمن‌ماه به استناد ماده‌ ظالمانه 50 قانون تأمین اجتماعی به حساب ناشر دست برده شد و چند میلیون تومان به بهانه این بدهی از حساب من برداشت شد. این مسئله برای بسیاری دیگر از ناشران قدیمی جلوی دانشگاه که هم‌زمان به فعالیت کتابفروشی نیز اشتغال دارند؛ اتفاق افتاده و می‌افتد.  

این فعال نشر در حوزه پزشکی همچنین یادآور شد: در واقع شعب تأمین اجتماعی به خود این اختیار را می‌دهند که فعالیت‌ نشر را بدون اطلاعات کارشناسی شده دقیق و کافی قضاوت کنند و آن را زیر سؤال ببرند. در این بررسی‌ها به اسناد، مدارک و آمار کتاب‌های منتشره و ثبت شده خانه کتاب نیز اعتنا نمی‌کنند و این در حالی است که قانون چنین شأن و جایگاهی را برای تأمین اجتماعی تعریف نکرده است. در مورد نشر طبیب به گواه اطلاعات موجود در سایت خانه‌ کتاب - که مخزن داده‌های نشر و کتاب کشور است-  این انتشارات  از سال 75 که فعالیت خود را آغاز کرده، به‌عنوان سومین ناشر پرکار و فعال بزرگسال کشور در زمینه چاپ اول – با انتشار بیش از 2000 عنوان کتاب - اعلام شده است. اگر فعالیت این کارگاه انتشار کتاب نیست، پس این تعداد عنوان کتاب در چه مکانی یا کارگاهی منتشر شده است؟!

وی بروز این مشکلات را ناشی از عدم درک صحیح نسبت به فعالیت نشر و تولید کتاب دانست و اظهار داشت: بازرسان سازمان تأمین اجتماعی تنها به‌صرف این‏که تعداد زیادی کتاب در یک محیط می‌بینند، محل مذکور را فقط به‏ عنوان یک کتابفروشی مورد ارزیابی قرار می‌دهند. و این در حالی است که در صنف ناشران، رسته‌‏ای تحت عنوان ناشر- کتابفروشی وجود دارد. البته این کم‌توجهی دولت‌ و ضعف در قوانین موجود است که در حمایت از کتابفروشی‌ها نیز کوتاهی و به شعار بسنده کرده‌اند. آنان فقط مکان مملو از کتاب را می‌بینند و از آنچه که زیر این پوسته‌ ظاهری می‌گذرد و تلاش‌ها و برنامه‌‏ریزی‌‏ها و پیگیری‌‏ها و تماس‌‏ها با مؤلف، مترجم، ویراستار، طراح، نمونه‌خوان، بازاریاب، چاپخانه، صحافی، سازمان اسناد و مدارک کتابخانه ملی ایران، ارشاد و ... آگاهی ندارند و اساساً توجهی به این مسائل نشان نمی‌دهند.

اسماعیلی افزود: مأموران سازمان تأمین اجتماعی به خودشان اختیار می‌دهند که فعالیت‌های تحت حمایت دولت را نادیده بگیرند و براساس تفاسیر خود کارفرمایان را از شمول کمک دولت محروم سازند. (20% حق بیمه سهم کارفرما). این مسائل، تحمل و طاقت فعالان صنعت نشر را روزبه‏‌روز کمتر می‌کند و شاید عده‌ محدودی بتوانند در چنین شرایطی دوام بیاورند و با وجود اهانت‌‏های سازمان تأمین اجتماعی کارگاه خود را تعطیل نکنند. من پس از 15 سال نامه‌نگاری برای حل مسائل مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی و با عملی‏ نشدن قول‌های مساعد مدیران آن و پا برجا ماندن این مشکلات و دست‌‏اندازی به حساب شخصی خودم، تصمیم گرفتم 2 دهه فعالیت پرثمر را فعلاً متوقف کنم تا شاید مسئولین ذیربط به ‏خود آیند و با بازنگری قوانین و آیین‏‌نامه‏‌های اجرایی و مهم‏تر از آن بررسی عملکرد سلیقه‌‏ای و فراقانونی این سازمان، مشکلات اساسی پیش‏روی اشتغال‏زایی و کار‏آفرینی و تهدید حیات کارگاه‏‌های موجود که ناشی از عملکرد این سازمان است را برطرف سازند.

او در پایان تاکید کرد: باوجود مشکلات مالی و زیرساختی صنعت نشر همین که فعال این حوزه چراغ انتشارات را روشن می‌دارد باید مورد تقدیر قرار بگیرد نه این‏که با تفسیرهای غلط از قانون مورد مواخذه واقع شده و جریمه هم شود. نامه‌نگاری‌های ما با دفتر ریاست‌جمهوری و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تنها با عبارت «پیگیری شود» بدرقه می‌‏شود و تاکنون نتیجه‌ای به بار نیاورده است.