دولتی‌تر شدن بورس به بهانه اصل ۴۴

تقریبا یک دهه از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری می‌گذرد. اصلی که با اجرایی شدن آن انتظار می‌رفت اقتصاد ایران متحول شود و از آن به عنوان انقلاب اقتصادی یاد می‌شد. انقلابی که قرار بود اقتصاد ایران را شکوفا کند اما امروز، شاید تبدیل به یکی از موانع رشد اقتصادی این کشور باشد. اغلب صاحب‌نظران البته مشکل را نه در ذات سیاست‌های اصل ۴۴ بلکه در نحوه اجرا و نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی می‌دانند. در این میان هیچ کس از نحوه واگذاری‌ها و روند خصوصی‌سازی در کشور راضی نبوده و بسیاری بر این عقیده‌اند که با ظهور بخش شبه‌دولتی، کشور از مسیر خصوصی‌سازی دور شده‌ است.

بیش از ۹ سال پیش در تاریخ اول خرداد ۱۳۸۴ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به دستگاه‌ها ابلاغ شد، اما با وقفه‌یی بیش از یک سال و نیم، برای نخستین بار و با عرضه سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان، خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ دولتی از طریق عرضه سهام در بورس تهران کلید خورد. پس از آن و طی یک دهه گذشته، شرکت‌های بزرگ دولتی یکی پس از دیگری، از این طریق به عموم واگذار شدند تا چنین به نظر برسد که فعالیت‌های اقتصادی به مردم تحویل داده می‌شود و دخالت دولت به تدریج از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی کشور رخت برمی‌بندد. اما اتفاقی که در حقیقت افتاد، ظهور بخشی جدید و قدرتمند به نام بخش شبه‌دولتی بود. بخشی که نه متولی بخصوصی دارد و نه کاملا مستقل است و به ادعای برخی، حتی از دولت حجیم‌تر شده است. چیزی نمانده که این بخش نوظهور بدل به بلای جان اقتصاد ایران شود. در این رابطه، در هفته‌یی که گذشت رییس مجلس شورای اسلامی در همایش یادمان آیینه‌داران آفتاب ویژه بزرگداشت شهدای شهریورماه حزب موتلفه اسلامی از روند اجرایی شدن اصل ۴۴ انتقاد کرد و با اشاره به لزوم قوت گرفتن بخش‌خصوصی گفت: ببینید چه بلایی بر سر سیاست‌های اصل ۴۴ آوردند مثلا نیروگاه‌ها را بابت بدهی از وزارت نیرو می‌گیرند و به وزارت دفاع می‌دهند. آیا حال خصوصی شدن به شما دست می‌دهد؟ یا به عنوان مثال در مورد تامین اجتماعی همین‌طور، یا سهام عدالت را از سهام شرکت‌های بزرگ گرفتند و آن را به مردم واگذار کردند. آیا شما الان احساس مالکیت دارید؟

این انتقادات و بسیاری دیگر از ایرادهای وارده به روند خصوصی‌سازی البته چیز جدیدی نیست. صاحب‌نظران بارها و بارها در طول ۱۰سال گذشته، نسبت به ظهور بخش شبه‌دولتی یا اصطلاحا خصولتی هشدار داده بودند.

در بورس تهران اما، شاید در نخستین نگاه حضور دولت یا بخش شبه‌دولتی چندان مشهود نباشد. با نگاهی عمیق‌تر می‌توان ردپای دولت و بخش شبه‌دولتی را در بازار سرمایه تهران مشاهده کرد. همانطور که قبلا اشاره شد، نخستین بار سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان، برای واگذاری به بخش خصوصی، در بورس تهران عرضه شد. امروز تعداد شرکت‌های دولتی که با این ساز و کار به بخش‌خصوصی واگذار شدند به ۲۰ شرکت می‌رسد. این تعداد هرچند تنها ۷درصد از ۲۹۱ شرکت حاضر در بورس را تشکیل می‌دهد، اما زمانی که بحثارزش پیش آید، موضوع به کلی متفاوت می‌شود. همانطور که در جدول نیز آمده، مجموع ارزش سهام این شرکت‌ها تقریبا ۱۴۴ هزار میلیارد تومان است که این رقم ۱/۴۳درصد از کل ارزش بورس تهران را در بر می‌گیرد. البته این رقم شاید چندان گویا نباشد، نکته اصلی زمانی روشن می‌شود که نگاهی به سهامداران این شرکت‌ها بیندازیم.

هرچند کمتر از ۲۰درصد سهام این شرکت‌ها مستقیما در تملک دولت است، اما با ذکر این نکته که سهام شناور آزاد این شرکت‌ها بسیار پایین است، اغلب سهامداران عمده این شرکت‌ها، بخش شبه‌دولتی و شرکت‌های دولتی هستند. نکته مهم‌تر آن‌که مدیرعامل این شرکت‌ها یا مستقیما توسط دولت تعیین می‌شود یا توسط نهادی که به دولت وابسته است انتخاب می‌شود. همان‌طور که در جدول نشان داده شده، سهام شناور آزاد اغلب این شرکت‌ها کمتر از ۲۰درصد است لذا معاملات این سهم‌ها چندان در دست سرمایه‌گذاران خرد قرار نگرفته است. سوال اساسی اینجاست که بحثخصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی، دقیقا چه‌طور رخ داده است؟ چرا که مدیرعاملان این شرکت‌های بزرگ بورسی توسط دولت تعیین می‌شوند، در ضمن سهامداران عمده این شرکت‌ها اغلب شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی هستند. جدا از لیستی که طی این گزارش ارایه شد، شرکت‌های دیگر بورسی نیز چندان به صورت خصوصی اداره نمی‌شوند. شرکت‌هایی از قبیل گسترش نفت و گاز پارسیان، نفت و گاز و پتروشیمی تامین و… مثال‌هایی هستند از این دست. با توجه به داده‌های فوق الذکر، شاید چندان بی‌راه نباشد اگر بگوییم به بهانه اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی که انجام نشد هیچ، بلکه بورس تهران دولتی‌سازی شد!

هاشم آردم؛
روزنامه نگار