افزایش رانت با قیمت گذاری محصولات پتروشیمی بر مبنای ارز مبادلاتی

نائب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: سوء مدیریت در قیمت گذاری محصولات پتروشیمی برمبنای نرخ دلار مبادلاتی گسترش رانت و سودجویی دلالان را به همراه دارد.

پدرام سلطانی، نائب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص اعمال محدودیت در صادرات محصولات پتروشیمی و تعیین نرخ ارز مبادلاتی بر این محصولات اظهار داشت: صنایع پایین دستی پتروشیمی در داخل نیاز به محصولات پتروشیمی و مواد اولیه دارند و اینکه گفته می‌شود پتروشیمی‌ها مکلفند ابتدا بازار داخل را تامین کرده و سپس محصولات خود را صادر کنند درست است البته در این راه باید تسهیلاتی فراهم شود تا فشار بر صنایع کاسته شود.

وی با اشاره به شرایط ویژه کشور افزود: در این تصمیم‌سازی‌ها ضرورت دارد مدیریت دقیقی صورت گیرد و همه جهات مد نظر باشد زیرا در گذشته شاهد بودیم تصمیمات ارزی رانت‌هایی را بوجود آورد که تبعات آن را امروز شاهدیم.

سلطانی افزایش قاچاق و صادرات محصولات با فرآوری پایین را از مواردی عنوان کرد که با دو نرخی شدن ارز به وقوع پیوست و خاطرنشان کرد: مبنا قرار دادن ارز مبادلاتی در محصولات پتروشیمی و مابه التفاوت ارزی آن می تواند گسترش رانت و در نهایت سود جویی دلالان را همراه داشته باشد.

وی تصریح کرد: طبیعتا در این شرایط نرخ خوراکی که به واحد‌های پتروشیمی تعلق می‌گیرد با ارز مبادله‌ای است و رعایت حال پتروشیمی‌ها شده و اگر نرخ خوراک با ارز آزاد محاسبه شود امکان دارد پتروشیمی‌ها نتوانند این ما به التفاوت را بپردازند.

نائب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: در سال گذشته نرخ خوراک با ارز مرجع به شرکت‌های پتروشیمی تعلق گرفت و همین امر باعثافزایش سود شرکت‌ها در بازار سرمایه شد.

وی در خاتمه تاکید کرد: این تصمیم باید با مدیریت انجام شود و مشروط بر این باشد که این خوراک به دست مصرف کننده واقعی برسد تا اثر آن را بر تولید ببینیم.