در اولین نشست خبری خواستاران تحول مطرح شد:
اقتصاد رانتی در هر زمینه‌ای باید رخت بربندد
دو بعد ایجاد فضای رقابتی و جلوگیری از اقتصاد رانتی از ایده‌های اصلی ما در اتاق بازرگانی است.
معاون رییس جمهور در دوره اصلاحات برایجاد فضای رقابتی و جلوگیری از اقتصاد رانتی تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن مهرعلیزاده، معاون رییس جمهور در دوره اصلاحات در نشست خبری گروه خواستاران تحول، اظهار داشت: حدود ۱۳ سال پیش و از اوایل دهه ۸۰ در جهت ارتقای نقش بخش خصوصی در افزایش توانمندی‌های اقتصادی کشور و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور اندیشه تحول‌خواهانه به عنوان حرکتی نوظهور در اتاق بازرگانی آغاز شد.
وی افزود: خوشبختانه در انتخابات سال ۹۱ موفقیت‌هایی در این زمینه نائل شد و فعالیت‌های مشترکی نیز صورت گرفت تا با حضور اندیشه‌های مختلف دور میز هیات نمایندگان تغییرات ساختاری ایجاد شود.
مهرعلیزاده افزود: اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه می‌تواند ایده‌های تک‌تک اعضای اتاق بازرگانی را در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها جدی‌تر بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: در این میان انجمن مدیران صنعتی ایران شکل گرفت که در این دوره انتخابات اتاق هم گروه تحول خواهان در غالب این انجمن فعالیت خود را آغاز کرده است.
مهرعلیزاده با اشاره به اهداف مشخص در ماده یک این انجمن افزود: از مهم‌ترین اهداف انجمن مدیران صنعتی ایران افزایش سطح تخصصی مدیران، افزایش مشارکت مدیران و متخصصان در سیاست‌های کلان اقتصادی، آگاهی مردم نسبت به اهمیت و جایگاه صنعت در توسعه ملی، تلاش برای رشد فرهنگ صنعتی، تلاش برای تحول اصول قانون اساسی، تلاش برای ایجاد تناسب منطقی توسعه سیاسی و اقتصاد، ایجاد همبستگی میان مدیران صنعتی و اقتصادی و تجمیع توانمندی‌ها برای افزایش بهره‌وری اقتصاد صنعتی کشور است.
وی ادامه داد: دو بعد ایجاد فضای رقابتی و جلوگیری از اقتصاد رانتی از ایده‌های اصلی ما در اتاق بازرگانی است.
وی با بیان اینکه اقتصاد رانتی در هر زمینه‌ای باید رخت بربندد گفت: سعی در زمینه‌سازی اقتصاد رقابتی می‌تواند فضا را برای تحول هموار کند و به اعتقاد ما هر فردی از اعضای اتاق اجازه اعمال نظر در تصمیم‌گیری‌ها را همانند رئیس اتاق و سایر اعضای هیات نمایندگان دارد.
مهرعلیزاده با بیان اینکه در عمل هم با دموکراسی موافق هستیم گفت: بهبود روش‌های تصمیم‌سازی توسعه‌ای به سود کشور است و باید به آن توجه شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در خصوص عملکرد اتاق در گذشته و ظهور افرادی مانند بابک زنجانی و رضا ضراب در بخش خصوصی و عدم اعتماد مردم به این بخش گفت: اتاق بازرگانی متحول شده اما این تحول کافی نیست هرچند حرکاتی از سال ۸۰ به بعد به وجود آمده و تغییراتی ایجاد شده اما نیاز به کامل‌تر شدن دارد.
وی در مورد افرادی که رانت‌های اقتصادی را به وجود آوردند گفت: قضاوت‌هایی که در مورد بخش خصوصی شده باعثتضعیف آن می‌شود اما با اعمال نقطه نظرات صریح تجاری می‌توان رانت‌ها را در بخش کلان اقتصادی از بین برد و امکان بروز و ظهور افرادی که با رانت رشد پیدا می‌کنند را متوقف کرد. در صورتی که بازار رقابتی شود می‌توان از چنین اتفاقاتی جلوگیری کرد.
در ادامه حمید حسینی یکی دیگر از اعضای گروه خواستاران تحول گفت: این بار انتخابات مهم‌تر از گذشته است زیرا شرایط داخلی و بین‌المللی کشور وضعیت اتاق را متفاوت و ویژه تر کرده و دولتی بر سر کار آمده که دوستدار رقابت است و اعتقاد به اقتصاد رقابتی دارد پس وظیفه ماست زمینه‌ها را شناسایی و ساختار رفتار ضد رقابتی را مشخص کنیم.
وی ادامه داد: اتاق توانسته است در برنامه چهارم و پنجم و در بخش خصوصی‌سازی فضای بهتری ایجاد کند و دیدبان اقتصاد کشور شود. اتاق بازرگانی در مجلس و کمیسیون تلفیق حضور دارد و بخشی از تصمیم‌سازی کشور است.
وی تصریح کرد: دولت مجبور است حضور خود را در اقتصاد کم‌رنگ‌تر کند و ما امیدواریم با ایجاد توافق سیاسی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی دانش فنی و تکنولوژی وضعیت کشور را بهتر از گذشته کنیم.
حسینی ادامه داد: تاکنون ۴۰۰ نفر برای اتاق کاندید شده اند همچنین بخش‌های بانکداری، بازار سرمایه، بیمه و نفت و گاز این بار در اتاق پررنگ‌تر از قبل ظاهر شدند.
وی با بیان اینکه این بارنیروهای کارآمد با کارنامه‌ای مثبت و قابل دفاع در اتاق حضور دارند خاطرنشان کرد: اشخاص به تنهایی در اتاق نمی‌توانند فعالیت مثمرثمری داشته باشند و تنها با حرکت فراکسیونی می‌توان به نتیجه رسید.
در حوزه اقتصاد کلان و رقابت‌پذیری نیز مثلثی ایجاد کردیم که قسمت قانون‌مداری و مسئولیت اجتماعی را در بازار به وجود آورد.
احساس امنیت را به سرمایه‌گذاران منتقل کردیم
همچنین جمشید عدالتیان عضو دیگر گروه خواستاران تحول در اتاق بازرگانی گفت: ممکن است برخی از رقبای ما همین مطالب را به گونه‌ای دیگر مطرح کنند اما ما با کارنامه خود نشان دادیم که تنها به حرف زدن بسنده نکرده ایم بلکه در این مسیر حرکات قابل قبولی نیز شده است و حضور ۱۲ساله ما نشان داده که در صورتی که برنامه‌ای را اعلام کردیم پاسخگو نیز بوده ایم.
وی افزود: ما اولین گروه بودیم که حضور خبرنگاران را در هیات نمایندگان به رسمیت شناخت و جلسات را با شفاف‌سازی برگزار کردیم.
عدالتیان ادامه داد: درحوزه اقتصاد کلان ورقابت‌پذیری نیز مثلثی ایجاد کردیم که قسمت قانون‌مداری و مسئولیت اجتماعی را در بازار به وجود آورد همچنین حقوق شهروندی مطرح شد که در اتاق بازرگانی چگونه حقوق اعضاء و فعالین اقتصادی باید برابر باشد همچنین موفق شدیم احساس امنیت را به سرمایه‌گذاران منتقل کنیم.
وی خاطرنشان کرد: این امنیت تنها تعرض به مالکیت نیست و اگر رقابت نابرابری ایجاد شود حذف فرد ناشایست بسیار حائز اهمیت است و ما در جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی موفق‌تر خواهیم بود اگر بازار با شفافیت بیشتری توام باشد.
وی ادامه داد: یکی از برنامه‌های ما انتشار نشریات الکترونیک در خصوص مزایده‌ها، مناقصه‌ها در بازارهای مختلف است. همچنین موضوع دیده‌بانی از تشکل‌های دیگر هم خواهیم داشت تا بازار خود را پالایش کند.
عدالتیان در خصوص حقوق شهروندی نیز گفت: برای تعداد مشخصی از اعضا یک نفر در اتاق بازرگانی مشخص خواهد شد در صورتی که هر کجا هر فرد مشکل اقتصادی داشت بتواند با شماره تلفن اتاق تماس بگیرد.
کارآفرینی اجتماعی می‌تواند باعثتوسعه در کشور شود
در ادامه حمید عارف، رئیس کمیسیون کارآفرینان جوان در این نشست افزود: با توجه به ساختار جمعیتی کشور و اینکه در سالیان گذشته به لحاظ تحصیل و مدارک دانشگاهی اقدامات خوبی صورت گرفته و نخبگان خوبی هم به جمعیت کشور اضافه شده اما موضوع اشتغال جوانان باعثشد تا فرار و مهاجرت مغزها صورت گیرد.
وی تصریح کرد: یکی از برنامه‌های ما این است که تسهیلاتی در خصوص کمک در ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با محوریت بخش خصوصی و تسهیل در قوانین اصلاح اشتغال جوانان ایجاد کنیم.
عارف افزود: محدودیت‌های سیاسی و عدم قوانین شفاف باعثخروج نیروهای جوان از کشور شد این در حالی است که می‌توان آنها را جذب کرد.
وی افزود: نکته حائز اهمیت این است که کارآفرینی اجتماعی به طور یقین می‌تواند باعثتوسعه در کشور شود. قشر جوان کشور اعم از زنان و مردان می‌توانند از اهرم اتاق بازرگانی برای کمک به دولت در توسعه بخش خصوصی استفاده کند.
معدن حاکمیت دولت بر معادن گسترش یافته است
رییس انجمن سنگ آهن گفت: بسیاری از قوانین در حوزه معدن ناقص اجرا شده است.
همچنین مهرداد اکبریان، رئیس کمیسیون معدن در ادامه اظهار داشت: نقش کمیسیون ها در اتاق بازرگانی زمانی مثمرثمر است که کارآفرینان، معدن‌کاران و تولیدکنندگان در جهت توسعه کشور گام بردارند که این خط مقدم می‌تواند از طریق کمیسیون باشد.
وی افزود: قانون غلط و نادرست در کشور تاثیرات خود را دارد به گونه‌ای که می‌توان به قوانینی اشاره کرد که تاکنون یا به صورت ناقص اجرا شده یا اصلا اجرا نشده است. به عنوان نمونه در تشکل سنگ آهن کمیسیون معدن فعالیت موازی انجام می‌دهد و یا اینکه قوانین در امتداد هم هستند.
اکبریان خاطر نشان کرد: ارتباط نزدیک مشورتی و داد و ستد اطلاعات در تشکل‌های صنفی می‌تواند در طبقه‌بندی کمیسیون ها موثر باشد و کمیسیون‌های قدرتمند نقش ماهیتی اتاق ایران را به ظهور می‌رساند.
اکبریان با بیان اینکه در برهه‌ای عجیب در مسئله معدن هستیم افزود: در شرایطی که قیمت نفت کاهش یافته موضوع معدن می‌تواند مهم‌تر از گذشته باشد.
وی گفت: اما در بخش معدن به جز موضوع ارزش افزوده فراوری آن هم مطرح است و اینکه دولت در شرایط خوبی به سر نمی‌برد.
وی گفت: تصمیمات دولت‌مردان همیشه به صورت ناقص و جاافتاده بوده و در حال حاضر به بهانه ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری کلان در معدن حاکمیت دولت بر معادن گسترش یافته است.
اکبریان ادامه داد: در حال حاضر یک معدن‌کار توان برقرار کردن ارتباط با نمایندگان مجلس را ندارد و از سویی دیگر قیمت‌های جهانی معادن فلزی نیز افت داشته و عملاً معادن ما تعطیل شده‌اند.
وی گفت: در حال حاضر نه تنها هیچ حمایتی از معدن کاران نشده بلکه عرصه بر آنها تنگ‌تر از گذشته شده است. ما از هرگونه تغییر در سیستم فعالیت‌های معدنی کشور استقبال می‌کنیم و خواستار اجرای قوانین درست در این حوزه هستیم.
بسیاری از قوانین ناقص اجرا شده است / اتاق اجرای قوانین را رصد کند
همچنین نورایی، از اعضای دیگر گروه خواستاران تحول گفت: تغییر قانون اتاق بازرگانی پس از ۱۰ سال هنوز اتفاق نیفتاده. ما اعتقاد داریم این پارلمان در حدود وظایف و اختیارات قانونی خود منشا بسیاری از رویه ها و آیین‌نامه‌هاست.
وی افزود: در تدوین آیین و مقررات در مجلس و کمیسیون‌های مختلف دولت وظیفه تدوین آن را دارد.
وی افزود: تاکنون بسیاری از قوانین ناقص اجراء شده و در ارتباط با مسائل و زوایای قانونی نقش اتاق بسیار کمرنگ شده. به رغم اینکه شورای گفت‌وگو وجود دارد. ما معتقدیم همانطور که اتاق بازار را رصد می‌کند باید اجرای قوانین را نیز رصد کند.
نورایی تصریح کرد: در ارتباط با قانون تامین اجتماعی یکی از مشکلات قانون ۳۸ است که به نحو دقیقی اجرا نشده. این موضوع درباره مالیات نیز مطرح است. همچنین ثبت برخی از مصوبات تا ۹ماه طول می‌کشد در حالی که ثبت الکترونیک به وجود آمده و نباید فضا را برای کسب و کار محدود‌تر کرد.
