معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران در گفتگو با ایلنا:
رسیدن به توسعه نیازمند عزم ملی است / برنامه‌های کلان نباید با نگاه سیاسی تنظیم شود
در تنظیم برنامه‌های اقتصادی در همه بخش‌ها از جمله بین سه بخش اصلی که در اقتصاد کشور نقش دارند یعنی دولت، بخش خصوصی و تعاونی بایستی تعامل کامل وجود داشته باشد و هر بخش به سهم و حدود خود در اقتصاد پایبنده بوده و با برنامه به دنبال ایفای نقش و وظایف ذاتی خود باشند.
معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران گفت: دولت بایستی سیاستگزار و بخش‌های خصوصی و تعاونی متصدی باشند البته دو بخش تصدی‌گر یعنی بخش خصوصی و تعاونی بایستی خود را برای انجام وظایف جدید بیش از گذشته مجهز و آماده کند.
کیومرثکرمانشاهی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در خصوص برنامه هایی که طی سالهای گذشته در کشور به اجرا در آمده است، گفت: علیرغم وجود برنامه‌های بلند یا میان مدت و کوتاه از جمله سند چشم‌انداز، برنامه‌های توسعه و سایر مصوبات پایین دستی متاسفانه اعتقاد راسخ و عزم ملی جهت اجرایی شدن برنامه‌ها وجود ندارد و مهم‌تر از آن عدم پایش و بازنگری آنهاست.
وی ادامه داد: برنامه‌های کلان و استراتژیک کشور نبایستی با نگاه سیاسی تنظیم شود و توجه به واقعیت‌های کشور لازمه تدوین برنامه اقتصادی واقعی است و این برنامه بایستی فارغ از دولت‌ها و جناح بندی‌ها تنظیم می‌شود.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در تنظیم برنامه‌های اقتصادی در همه بخش‌ها از جمله بین سه بخش اصلی که در اقتصاد کشور نقش دارند یعنی دولت، بخش خصوصی و تعاونی بایستی تعامل کامل وجود داشته باشد و هر بخش به سهم و حدود خود در اقتصاد پایبنده بوده و با برنامه به دنبال ایفای نقش و وظایف ذاتی خود باشند.
معاون کل سابق سازمان توسعه و تجارت ایران بیان داشت: دولت بایستی سیاستگزار و بخش‌های خصوصی و تعاونی متصدی باشند البته دو بخش تصدی‌گر یعنی بخش خصوصی و تعاونی بایستی خود را برای انجام وظایف جدید بیش از گذشته مجهز و آماده کند.
وی تصریح کرد: هم اکنون که در حال آماده شدن برای تنظیم برنامه ششم توسعه اقتصادی هستیم بایستی به این مهم توجه و تمام بخش‌های اقتصادی از جمله صنعت، معدن، تجارت و خدمات در وهله اول با مراجعه به طرح آمایش سرزمین و استعدادها و ظرفیت‌های بخش مناطق کشور یک بار ابتدا به داشته‌ها و امکانات بخشی توجه و با مراجعه به سوابق و بهره‌گیری از تجارب گذشته و آزمون و خطاهایی که طی سی و چند سال اخیر صورت گرفته است نسبت به تنظیم برنامهای قابل قبول که مورد تایید همه نخبگان و اساتید در هر دو بخش آکادمیک و اجرایی کشور باشد همت گمارده و برنامهای تنظیم شود که از صدر تا ذیل بخش‌های سه گانه و مقامات اجرایی کشور این برنامه را قبول داشته و متعهد به اجرای آن باشند و تنظیم شود و دولت‌ها و بخش‌های خصوصی و تعاونی کشور متعهد به اجرای آن باشند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها برنامه‌های کشور دچار مشکل و عدم اجرای دقیق شود. برنامه‌ها باید پایش و بازنگری در پایان هر سالهای شود و گزارش کار از پیشرفت یا موانع پایین به اطلاع مردم برسد.
وی گفت: عزم ملی، بسترسازی، فرهنگ‌سازی و پیگیری لازمه اجرای دقیق برنامه‌هاست و در برنامه جدید بایستی درآمدهای حاصل از فروش نفت به عنوان یک منبع و نعمت خدادادی که «کالایی سیاسی، کالایی سیاسی، تحریمی و تمام شدنی» است، صرف طرح‌های زیرساختی اقتصادی کشور شود تا نسل آتی هم از آن بهره‌مند شود یا به عبارت دیگر سهم درآمد نفتی در اقتصاد کشور کاهش و این درآمد صرف پروژه‌ها و طرح‌های زیرساختی کشور شود و متقابلا اتکا به درآمدهای غیرنفتی اعم از کالا و خدمات در تمامی بخش‌ها افزایش یابد.
کرمانشاهی ادامه داد: صادرات خصوصا صادرات غیرنفتی مقوله‌ای فرابخشی است و بیش از سه دستگاه در انجام فرآیند آن دخیل هستند لذا با تنظیم برنامه دقیق بر اساس طرح آمایش سرزمین و توجه به ظرفیت‌ها در خصوص اتکا به تولید که پشتوانه صادرات است بایستی اقدام نمود. ضمن اینکه در این برنامه حتما لازم است با نگاه صحیح نسبت به حل مشکل واحدهای تولیدی و پر کردن ظرفیت خالی آنها که باعثاشتغال و رونق اقتصادی است، عمل نمود و تقسیم کار ملی بین دستگاه‌های اجرایی را تدوین و هر بخش بر اساس وظیفه در پایان هر دوره مالی جوابگو باشد.
وی گفت: استراتژی تجاری کشور الزاما با توجه به شرایط فعلی کشور و توجه به توانمندی داخلی و اجرای اقتصادی مقاومتی بر اساس مدیریت واردات توجه به تولید داخلی و توسعه صادرات غیرنفتی بنا نهاده شود. ضمن اینکه سرمایه‌گذاری‌ها بایستی در راستای تولید صادرات‌گرا صورت پذیرفته و در برنامه کاهش قیمت تمام شده تولید با ارائه سرویس‌های مناسب دولتی از جمله بیمه و مالیات و سایر عوارض‌ها به نحوی در دستور کار قرار گیرد که قیمت کالای تولیدی صادراتی رقابتی در بازارهای هدف قابل ارائه و رقابت باشد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در مقابل هم تولیدکنندگان بایستی موظف شوند متناسب با نیاز بازارهای هدف و صادراتی با توانمند نمودن بخش بازاریابی پیشرفته و توجه به مولفه‌های صادراتی از جمله برندسازی بسته‌بندی و ارتقا کیفیت محصول تولید و عمل کنند.
وی افزود: توجه به تحقیق و توسعه و اختصاص بودجه به منظور ارتقا کیفیت محصولات صادراتی در تمامی بخش‌های صنعتی، معدن، کشاورزی و تجاری که دارای مزیت است بایستی در برنامه مربوطه مد نظر واقع شود.
وی تصریح کرد: کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و به تدریج با برنامهای میان مدت نسبت به پیش‌بینی الزامات لازم جهت الحاق به تجارت جهانی مورد توجه این برنامه واقع شود.
