قوانین مالیاتی بخش تعاون نیاز به بازنگری دارد

با توجه به اینکه می‌بایست سهم بخش تعاون در اقتصاد تا پایان سال ۹۳ به ۲۵ درصد برسد و این امر نه تنها محقق نشده است بلکه بر اساس آمار موجود این سهم به ۶ درصد نیز نمی‌رسد؛ بر این اساس و با توجه به اینکه کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب بسترهای مناسب کاری برای فعالیت بخش تعاون هستند و تجربه نشان داده که وجود تعاون در این بخش‌ها به ویژه در بخش کشاورزی زمینه ساز معرفی محصولات تولیدی به بازارهای هدف می‌شود؛ اما سقف بودجه تعریف شده برای تعاونی‌ها در زمان تخصیص به درستی در اختیار تعاونی‌ها قرار نگرفته است که این مساله شاید مهم‌ترین مشکل موجود در این بخش باشد.

دبیر اتاق تعاون قم در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه باعدم تحقق سهم بخش تعاون در اقتصاد، اظهار کرد: برخی قوانین مربوط به این بخش نیاز به بازنگری دارد که که با ایجاد زیر ساخت‌ها و قوانین لازم واجرای آیین نامه‌های اجرایی مناسب می‌توان تغییراتی در آن ایجاد کرد.

محمد تقی حاج ابراهیمی افزود: مشکل بخش تعاون این است که بسیاری از قوانین مصوب درآن، اجرایی نشده است.

وی با تاکید بر اینکه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از دیگر مشکلات این بخش اقتصادی است، گفت: با توجه به اینکه طی سه سال اخیر از بخش تعاون کشور مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده است، این دریافت مالیاتی با اهداف تعاونی‌ها در کشور مغایرت دارد.

ابراهیمی تاکید کرد: در بازنگری که در قانون مالیات صورت گرفته است تغییری در رابطه با مالیات در بخش تعاون انجام نشده است.

دبیر اتاق تعاون قم، گفت: خواسته اتاق تعاون این است که این بخش که جزو سالم‌ترین بخش‌های اقتصادی است و جایگاهی برای فعالیت توده مردم است با بازنگری در قوانین مربوط به آن، به درستی فعالیت کند تا کمک شایانی به این بخش مهم اقتصادی شود.