از سوی سخنگوی شورای شهر تهران؛
شرایط کاندیداتوری در انتخابات شورایاری‌های محلات اعلام شد
در مقررات جدید داشتن حداقل ۲۵ سال سن پیش‌بینی شده و قید حداکثر ۶۵ سال سن از این قانون برداشته شده است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران شرایط کاندیداتوری در انتخابات شورایاری‌های محلات را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ رضا تقی‌پور در نشستی خبری با بیان اینکه دستور جلسه اول امروز اصلاح موادی از مصوبه تشکیل انجمن‌های شورایاری شورای شهر اسلامی شهر تهران بود، گفت: برخی قوانین در خصوص انتخابات شورایاری نیاز به تغییر داشت و آقای طلایی به عنوان رئیس ستاد شورایاری‌ها طرحی ارائه داد که براساس آن برخی مواد بخصوص مواد فصل دوم که مربوط به شرایط عضویت و نحوه انتخاب اعضای شورایاری است، تغییر کند.
وی ادامه داد: دو فوریت این طرح تصویب شد که در نهایت طی جلسه قبلی مواد مربوط به فصل دوم جمع بندی شد و امروز نیز بیشتر وقت جلسه صرف جمع بندی موارد باقی‌مانده شد تا بتوانیم با توجه به شرایط جدید انتخابات را برگزار کنیم.
سخنگوی شورای شهر تهران در خصوص شرایط جدید کاندیداتوری برای انتخابات شورا یاری‌ها توضیح داد: در مقررات جدید داشتن حداقل ۲۵ سال سن پیش بینی شده و قید حداکثر ۶۵ سال سن از این قانون برداشته شده است.
تقی‌پور ادامه داد: همچنین پیشنهاد شد که مدرک حداقل لیسانس در نظر گرفته شود اما با استدلال برخی از اعضا مبنی بر لزوم احترام به افراد ریش‌سفید و با تجربه قرار شد، حداقل مدرک تحصیلی برای اعضای جدید فوق‌دیپلم و برای اعضای پیشین شورایاری‌ها همان سواد خواندن و نوشتن در نظر گرفته شود که از نظر من در دروه‌های بعد باید این شرایط تغییر کند.
به گفته وی کاندیداها حتما باید از محله سکونت خود کاندید شوند که در این زمینه داشتن حداقل دوسال سابقه سکونت یا اشتغال ضروری است؛ همچنین نداشتن سابقه کیفری و نداشتن سابقه سلب عضویت در شوراها نیز از دیگر شرایط کاندیداتوری است.
تقی‌پور همچنین در خصوص سایر مسائل مطرح شده در جلسه غیرعلنی امروز شورای شهر تهران اظهار کرد: در این جلسه حدود ۱۰ دستور جلسه داشتیم؛ اما با توجه به حضور قالیباف و اینکه اعضا از ایشان خواستند درباره پاساژ علاء الدین و اتفاقاتی که در اواخر هفته گذشته رخ داد، توضیحاتی ارائه دهد، فقط توانستیم دستور کار اصلاحیه مواردی از مصوبه تشکیل انجمن‌های شورا یاری شورای اسلامی شهر تهران را کامل کنیم.
وی با اشاره به اینکه در ابتدا بحثتخلفات در ساخت مجتمع تجاری علاء‌الدین مطرح شد، افزود: در پیگیری این ماجرا اهرم‌های فشاری وجود داشت؛ به عنوان مثال در طبقه هفتم این مجتمع که بیش از ۹۰ واحد تجاری در آن وجود داشت، بدون مجوز بود. همچنین در طبقه سوم این مجتمع، بدون مجوز تغییر کاربری صورت گرفته بود که در کمیسیون ماده ۱۰۰ دستور به تخریب موارد غیر مجاز داده شد. هر چند که فشارهای بیرونی بعضا مانع اعمال قانون می‌شدند، هفته پیش با جدیت مدیران شهرداری و حمایت اعضای شورای شهر این کار صورت گرفت چرا که شهروندان با اکثریت قاطع خواهان برخورد جدی با تخلفات هستند.
تقی‌پور یادآور شد: به ساکنین اطلاع‌رسانی شده بود و تصمیم داشتیم که تخریب در طول روز صورت نگیرد تا رفت و آمد در آن نباشد، اما مالکین مغازه‌ها در آنجا حضور داشتند که شهرداری با قاطعیت و مهربانی با آنها برخورد کرد و به این افراد تفهیم شد که کار شما مانند خرید مال غیرمجاز است و مسئول خسارت شما کسی است که این واحدها را فروخته و خوشبختانه کار تخریب بدون برخورد و به آرامی صورت گرفت.
سخنگوی شورای شهر تهران اظهار کرد: به نظر من پیام این کار این است که مدیریت شهری اعضای شورا و مدیران شهرداری با قاطعیت و به صورت مداوم تصمیم دارند، با تخلفات برخورد کنند هر چند که با توجه به تعداد و تنوع ساخت و سازها ممکن است موارد دیگری از تخلفات نیز وجود داشته باشد که این تخلفات بسته به نوع و سنگینی‌شان با آنها برخورد شود.
تقی‌پور افزود: چنانچه تخلفات جزئی باشد با جریمه رفع می‌شود اما جرائم سنگین به دلیل ضرر رساندن به منافع شهری باید قلع و قمع شوند و شهرداری موظف به انجام این کار است.
وی تاکید کرد: آنچنان که آقای قالیباف هم اشاره کرده در برخی موارد احکام به صورتی است که ممکن است در اجرا دچار مشکل شود به عنوان مثال چطور می توان طبقه چهارم یک ساختمان هفته طبقه را بدون تخریب و ضرر رساندن به سایر طبقات تخریب کرد.
تقی‌پور افزود: در این دوره اولین‌بار است که موفق به قلع و قمع یک ساخت غیرمجاز شده‌ایم، اما حتما در دوره‌های قبل نیز برخوردهای دیگری صورت گرفته است.
سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: امیدوارم مردم آرامش داشته باشند، چون شهرداری با تخلفات مقابله می‌کند.
تقی پور در خصوص تخلفات شهرداری گفت: برخی تخلفات اگر اداری باشد، در شهرداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد اما اگر اثبات شود، فراتر از تخلف اداری است به عنوان پرونده قضایی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.
سخنگوی شورای شهر تهران در خصوص سوالی مبنی بر اینکه تا برج هفت امسال هیچ مشکلی برای ساخت طبقه هفتم پاساژ علاء‌الدین نبوده است، گفت: فصل‌الخطاب رای کمیسیون ماده ۱۰۰ است، چرا که این کمیسیون مرجع قانونی مبارزه با تخلفات است.
وی درباره مالکین واحدهای تجاری پاساژ علاء‌الدین که دچار ضرر و زیان شده اند، گفت: ما مسئول جبران خسارت این افراد نیستیم کسی که عامل ایجاد ضرر است، ضامن است. تصمیم را کمیسیون ماده ۱۰۰ گرفته و ما از قانونی‌بودن روال قلع و قمع دفاع می‌کنیم و موظف هستیم کار نظارتی خود را انجام دهیم.
تقی پور با بیان اینکه در این دوره ایجاد معاونت نظارت در شورا مطرح شد، افزود: ایجاد این معاونت در راستای آن است که نظارت شورا به صورت عملی‌تری انجام شود، همچنین کمیسیون حقوقی هم در جهت رفع نواقص قانونی ایجاد شد چرا که مسئله مقررات موازی به مشکلات موجود دامن می‌زند، چرا که گاهی فرد متخلف می‌تواند ادله‌ای بیاورد و کار خود را انجام دهد، اما در مورد پاساژ علاء الدین کمیسیون ماده ۱۰۰ رای خود را صادر کرده و حتی قوه قضاییه هم نمی تواند آن را نقض کند.
سخنگوی شورای شهر تهران در خصوص سوالی مبنی بر دخالت مدیران شهرداری در تخلف صورت گرفته در پاساژ علاء الدین گفت: بر فرض هم که تخلف مدیران شهرداری مشخص شود، مانع برخورد با تخلف نیست و باید مطابق رای کمیسیون ماده ۱۰۰ عمل کرد اما چنانچه مالک یا افراد دیگری نسبت به تخلف مدیران شهرداری شکایت دارند، طبیعی است که باید در مراجع ذیصلاح رسیدگی شود و شورا بررسی می‌کند تا در صورت وجود تخلف از طرف کارمندان شهرداری به این مسئله نیز رسیدگی شود.
تقی‌پور افزود: در وهله اول خود شهرداری باید با کارمند خود برخورد کند و اگر جرم از حدی بالاتر رفت، قطعا برخورد قوه قضاییه را به دنبال خواهد داشت. همچنین اگر شاکی خصوصی داشته باشد، مثلا مالک از کارمند شهرداری شکایت کند و یا اگر ضرر اجتماعی بوده و مدعی العموم شکایت کند، در این دو صورت پرونده به مراجع قضایی می‌رود.
وی همچنین درخصوص دستگیری یکی از مدیران شهرداری تهران اظهار کرد: مطابق با قانون تا زمانیکه کسی در دادگاه محکوم نشده است، اجازه نداریم از او نامبرده و او را بی‌آبرو کنیم.
تقی‌پور افزود: طبق توضیحاتی که پیش از این آقای چمران مطرح کرده بود، دستگیری این فرد مربوط به مسائل شخصی وی بوده که هم اکنون پرونده در دست قوه قضاییه است.
وی درباره اینکه چطور صلاحیت این شخص تایید نشده اما حکم قائم مقامی وی زده شده گفت: من در این مورد چیزی نمی‌دانم و باید دید نظر کمیسیون نظارت در این خصوص چیست.
