حسین‌آبادی در نشست خبری:
در حال رایزنی برای افزایش ظرفیت پذیرفته شدگان آزمون وکالت امسال هستیم/۲۵۰۰ نفر سهمیه‌دار در آزمون شرکت کرده بودند
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر اینکه کانون مجری قانون است، از نشست روز پنج شنبه روسای کانون‌های وکلا در ارتباط با مشکل داوطلبان آزمون وکالت امسال خبر داد و گفت: از زمان اعلام نتایج برخی اعتراض کردند که ما رتبه ۸۵۰ آوردیم و اکنون قبول نمی‌شویم. در هیات مدیره رایزنی کردیم در تلاش هستیم مقدار ظرفیت را اضافه کنیم و برای این کار باید موافقت کمیته تعیین ظرفیت را بدست آوریم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر حسین آبادی در نشست خبری خود در پاسخ به سوال ایلنا در رابطه نحوه اعمال سهمیه‌ها در آزمون وکالت امسال گفت: سهمیه ایثارگران در دوره‌های گذشته نیز اعمال می‌شد. امسال قانون حمایت از ایثارگران تصویب و دامنه ایثارگری را توسعه داد. بعنوان مثال سال گذشته که ۶۰۰ نفر ظرفیت پذیرش کانون بود، ۱۸۰ نفر ظرفیت برای ایثارگران می باید درنظر می گرفتیم اما طبق ضوابط ۴۲ نفر، کف معدل را کسب کرده و پذیرفته شدند.
رئیس کانون وکلا مرکز ادامه داد: در آزمون وکالت امسال سهمیه ایثاگران ۳۳۰ نفر بود که باید کف معدل ۷ را به دست آوردند اما نفر آخر لیست ۹.۹۹ بدست آورده و در نتیجه سهمیه ۳۳۰ نفر تکمیل است.
وی به برخی از اعتراضات داوطلبان سهمیه آزاد اشاره کرد و گفت: از زمان اعلام نتایج برخی اعتراض کردند که به طور مثال ما رتبه ۸۵۰ آوردیم و اکنون قبول نمی‌شویم. در هیات مدیره رایزنی کردیم در تلاش هستیم مقدار ظرفیت را اضافه کنیم و حداقل میزان سهمیه آزاد را تا هزار نفر بگیریم و برای این کار باید موافقت کمیته تعیین ظرفیت را بدست آوریم.
حسین‌آبادی ادامه داد: روز ۵شنبه روسای کانون‌ها نشستی دارند و قرار است در ارتباط با مشکل داوطلبان بحث کنیم تا انشالله راه‌حلی پیدا کنیم تا تعداد بیشتری از افراد جذب شوند و سهمیه حق آنها را محدود نکند اما دست ما باز نیست. در کمیته تعیین ظرفیت اکثریت با مقامات قضایی است و ما سعی میکنیم ظرفیت را اضافه کنیم تا کسانی که حداقل رتبه نزدیک هزار آورده‌اند، حذب شوند.
وی افزود: پارسال ۲۳۰ نفر شرکت کننده در سهمیه ایثارگران داشتیم اما امسال تعداد آنها به ۲۵۰۰ نفر رسید. قانون برای افراد حق ایجاد کرده است و کانون وکلا مجری قانون است.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره آزمون مرکز مشاوران قوه‌قضاییه نیز گفت: این آزمون بر اساس ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه، اجازه آزمون به قوه‌قضاییه داد که یک دوره ۵ساله بود. در برنامه ششم موادی تصویب شد که به عنوان قوانین دائمی مشخص شده است که ماده ۱۸۷ جز آن نیست. پس از نظر قانونگذار، قرار به برگزاری مجدد آزمون نبود.
وی افزود: در برنامه ششم گفته شد که ۳۰درصد سهمیه را به ایثارگران تخصیص دهیم. قانون هیچ اشاره‌‌ای به برگزاری مجدد آزمون نکرده و آن ماده را نیز را جز مواد دائمی ذکر نکرده است. همچنین درجایی صراحتا گفته است مرکز مشاوران منتفی است و حتی بودجه برای آن در نظر نگرفتند . آنوقت مسئولان مرکز مشاوران با توسل به سهمیه می گویند مرکز مشاوران احیا شده‌است.
حسین‌آبادی با اشاره به برگزاری آزمون مرکز مشاوران قوه‌قضاییه ابراز کرد: برگزاری این آزمون موجب شد مساله به مجلس کشیده شود تا آنها بند چ ماده ۸۸ برنامه ششم را تفسیر کنند تا مشخص شود مرکز مشاوران اجازه برگزاری آزمون داشته است یا خیر. امیدواریم نمایندگان مجلس با اشرافی که به قانون دارند تکلیف این قضیه را مشخص کنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما گلایه‌ای از نگاه نامناسب مقامات قضایی به کانون داشتید و مقامات قضایی نیز خواستار اصلاح برخی رویه‌های کانون هستند، نظر شما چیست؟ گفت: دلیل بی مهری به کانون را خودشان باید بگویند. هر ارگان و هر شخصی نیاز به اصلاح دارد و این نیاز به اصلاح در همه جا وجود دارد. آن مقام قضایی منظور از اصلاح را نگفتند اما ما پاسخ دادیم شخص مورد نظر آنها عضو کانون نیست و پروانه‌اش تمدید نشده است.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه دادگستری بدون وکیل فقط یک بال دارد، اظهار کرد: تنها قوه‌ای که باید ارتباط تنگاتنگ با کانون وکلا داشته باشد، قوه‌قضائیه است. باید همیشه تعامل داشته باشیم. خوشبختانه معاون حقوقی قوه‌قضائیه بسیاری از لوایح را به کانون وکلا می فرستند و ما هم بعد بررسی، اعلام نظر میکنیم. در حال حاضر درباره موسسات حقوقی لایحه‌ای در دست است که ما آنجا نماینده‌ای داریم. از آقای خدائیان تشکر می‌کنم اما برخی در سخنرانی‌ها،حرف‌هایی زده می‌شود که زیبنده مقام قضایی نیست و بهتر است قبل صحبت با مشاور دلسوز مشورت کنند.
حسین‌آبادی درباره آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت گفت: عنوان لایحه جامع یک عنوان بود که در برنامه پنجم آمده بود که قانونگذار قوه‌قضائیه را مکلف به تهیه لایحه کرد. در نهایت در شهریور گذشته این لایحه در کمیسیون قضایی رد شد و هیچ لایحه‌ای و طرحی مطرح نبود. در همان جلسه کمیسیون قضایی بنا شد قانون استقلال وکالت اصلاح و الحاق شود. ما لایحه‌ای داریم که عنوان آن قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین وکالت و الحاق موادی از آن است که حدود ۲۸ ماده دارد که در اتحادیه و کانون‌های وکلای روی آن کار کردیم که به مجلس فرستاده شد.
وی ادامه داد: هفته پیش با نمایندگان کمیسیون قضایی جلسه داشتیم و آن طرح را ماده به ماده بررسی کردیم. قرار شد در آن اصلاحاتی صورت گیرد و تبدیل به ۱۵ ماده شود. در اطراف و اکناف صحبت زیاد است اما آنچه رسمی است همین اصلاح لایحه استقلال است و امیدوارم به زودی این اصلاحات به صورت طرح انجام شود.
حسین آبادی راجع به موسسات حقوقی گفت: تا قبل سال ۹۲ طبق توافق کانون وکلا با ثبت شرکت‌ها، قبل ثبت موسسه حقوقی از کانون نظر خواهی می‌شد. در سال ۹۲ ثبت شرکت ها بخشنامه‌ای زد که ثبت موسسه حقوق نیاز به پروانه وکالت ندارد و گویا تا ۱۸۰۰ موسسه به این شکل تاسیس شد. جلسات متعددی با مدیران ثبت داشتیم. البته نیاز به تصریح نیست که بعضی موسسات فساد ایجاد کردند چراکه این مطلب را سخنگوی قوه قضائیه هم بارها گفته‌اند. مقامات قوه قضائیه از این موسسات دل خوشی ندارند برخی از این موسسات کارهایی کردند که در شان اینها نیست. اکنون موافقت‌نامه‌هایی امضا شده که به مانند گذشته با نظر کانون وکلا موسسه حقوقی ثبت شود و به موسسات موجود وقت بدهند تا خود را با نظر کانون وفق دهند. قوه قضائیه در فکر تهیه لایحه‌ای است تا موسسات حقوقی تحت ضوابطی ثبت شوند و این لایحه با مشورت کانون وکلا درحال تهیه است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا درباره حق الوکاله و تعرفه‌ها اتفاق جدیدی افتاده است؟ خاطر نشان کرد: قانون در رابطه تعرفه‌ها تعیین تکلیف کرده است. در لایحه استقلال آمده است که حق الوکاله بر اساس توافق بوده و یک قرارداد است. اگر توافقی نباشد، آیین‌نامه؛ قانون تعرفه را ملاک قرار می‌دهد که هر پنج سال یکبار امکان تغییر دارد. آخرین باری که تعرفه با تصویب آیت‌الله شاهرودی تغییر کرد مربوط به سال ۸۵ بود تا به حال، همان تعرفه ملاک است.
وی افزود: ما پیشنهادی در رابطه با تعرفه ها به قوه قضاییه دادیم که معاون اول قوه قضاییه دستور رسیدگی دادند. گویا مراحل نهایی را می‌گذراند که اگر تصویب شود، تعرفه‌های جدید اعمال می‌شود اما باز توافق طرفین ملاک است.
حسین‌آبادی در مورد شکایت گروهی از داوطلبان آزمون وکالت از کانون وکلا به شورای رقابت، اظهار کرد: ورود شورای رقابت به این مساله بر اثرشکایت کمپینی بود که تفسیر دور از ذهنی ارائه داده بودند شورای رقابت در اواخر شهریور جلسه‌ای تشکیل داد و تصمیم گرفت تا مجلس تفسیر کند که آیا تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت نسخ شده است یا خیر. کمپینی ها معتقد به نسخ هستند ومی گویند ظرفیت نباید اعمال شود درحالی که ما می‌گوییم وکالت شغل و تجارت نیست. گویا شورا دوباره جلسه‌ای تشکیل داده است و از کانون وکلا و شاکی دعوت نشده است و اکثریت به انچه قبلا گفتند نظر دادند.
وی در پاسخ به این سوال که یکی از انتقادات مطرح شده نسبت به هیات مدیره کانون وکلا این است که آنها فقط به انتقال و صدور پروانه وکالت هستند و فقط به این مسایل رسیدگی می‌کنند اظهار کرد: هرکس حق دارد هر چه می‌خواهد بگوید و آزادی بیان وجود دارد. اماباید توجه کرد که این مسائل شورای رقابت و بررسی لایحه‌ها و رایزنی‌ها با نهاد های مختلف چه بوده است. آیا این کارها را نمی‌بینند؟ وظایف هیات مدیره را چک بفرمایید که وظیفه ذاتی آن چیست؟ رسیدگی به همه مسائل در کنار هم باید صورت گیرد. در حال حاضر نمی‌دانیم به چه اعتراض دارند. می‌گویند هیات مدیره کار برای وکلا ایجاد نمی‌کند. مگر چنین چیزی ممکن است؟ ما راجع به اجباری شدن وکالت تلاش‌های زیادی کردیم.
رییس کانون وکلای مرکز در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا بهتر نیست قضات از بین وکلا انتخاب شوند؟ گفت: در سیستم کامن لاو اینطور است و قضات از بین وکلای با سابقه انتخاب می‌کنند اما در جاهایی دیگر لزوما اینگونه نیست. در فرانسه نیز وکلای مشغول قضاوت هستند. در ایران هم همین‌گونه است و بر عکس ورود قضات به وکالت را هم داریم. اما اینکه بگوییم بهتر است یا نه نمی‌شود گفت. باید جاذبه‌ای از لحاظ مادی و معنوی برای قضاوت جاذبه درست شود تا وکیل پروانه‌اش را تودیع کند و سمت قضاوت برود.
وی در مورد اینکه آیا نمی‌خواهید ورود قضات به عرصه وکالت را محدود کنید؟ گفت: آنچه در لایحه استقلال از سال ۳۱ تصویب شد، گفته شده افراد با ۵سال کار قضایی می‌توانند پروانه وکالت بگیرند. در آن زمان حتما مصالحی وجود داشت و شاید می‌خواستند تجربه قضایی قاضی را از دست ندهند و رویه پیشرفت کند. تعداد قاضی که وارد وکالت می‌شود کم است و در اصلاح لایحه در حال بررسی هستیم تا حداقل سال‌های قضاوت را افزایش بدهیم ولی بعید می‌دانم ورود قضات به وکالت کلا منتفی شود.
حسین‌آبادی درباره ورود کارشناسان حقوقی به عرصه وکالت نیز گفت: من با ورود این افراد اصولا موافق نیستم. بند دال می‌گوید این افراد بعد ۳۰ سال کار و شرایطی و بدون شرط سن، می‌توانند پروانه وکالت بگیرند. در حال حاضر با این همه فارغ‌التحصیل حقوق ورود آنها جالب نیست. به نظر من فلسفه بند دال منتفی شده است زیرا کارشناسان تجریه قضایی آنچنان ندارند که در رویه تاثیر گذار باشند.
