یک حقوقدان در گفت‌وگو با ایلنا:
بسیاری از مسائل حقوق شهروندی احتیاج به فرهنگ‌سازی دارند/ جنبه سیاسی و امنیتی حقوق بشر را نمی‌توان با قانونگذاری کم کرد
یک حقوقدان با تاکید بر اینکه بسیاری از مسائل حقوق شهروندی احتیاج به فرهنگ‌سازی دارند، اظهار کرد: اگر می‌خواهیم در حقوق شهروندی به نتیجه برسیم باید خیلی از بی‌اخلاقی‌های موجود را به حداقل برسانیم.
زهرا داور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با اقدامات دولت برای ایجاد و تشکیل نهاد ملی حقوق شهروندی گفت: نهاد ملی تعریف خود را دارد و باید کمترین وابستگی به دولت را داشته باشد. ما یک نهاد ملی در رابطه با حقوق بشر داریم به نام کمسیون حقوق بشر اسلامی که یک مرجع ملی است. همچنین یک مرجع هم درباره حقوق کودکان داریم.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: طبق منشور حقوق شهروندی که می‌گوید این منشور مثابه خط و برنامه می‌باشد، باید دولت بگوید که برای تک تک مواد این منشور چه سازوکار و برنامه اجرایی درست کرده است. باید مشخص شود برای مواد منشور چه برنامه عملی دارد و نهادهای مسوول اجرای سیاست‌ها چه ارگان‌ها و نهادهایی هستند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه باید زمینه‌های اجرایی تک‌تک مواد منشور مشخص شود گفت: وقتی می‌گویند شهروندان از کرامت انسانی برخوردارند یعنی چه؟ ما که نمی‌خواهیم شعار بدهیم. درست است شعار زیباست. درست است که کرامت انسانی در اصل دوم قانون اساسی مورد اشاره واقع شده است اما چطور می‌خواهیم این را به مرحله اجرا برسانیم؟
داور تاکید کرد: باید تشریح شود که نهاد ملی به چه کاری باید بپردازد. آیا نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در اجرای حقوق شهروندی است یا کار دیگر. شرح وظایف آن باید به طور مشخص معلوم شود. این کارهایی که قصد دارند انجام بدهند چه حاصلی دارد و چه نتیجه‌ای می‌خواهند از آن بگیرید. باید مشخص شود که هدف از تشکیل نهاد ملی حقوق شهروندی چیست.
وی با اشاره به نگاه‌های سیاسی و امنیتی که راجع به حقوق شهروندی و حقوق بشر وجود دارد، گفت: اینکه می‌گویند با قانونگذاری می‌شود رنگ سیاسی و امنیتی پرداختن به حقوق بشر را کاست، قبول ندارم. چرا اصرار دارند که برای همه چیز قانونگذاری کنند در حالی که می‌شود با کار فرهنگی خیلی کارها را انجام داد. بسیاری از مسائل حقوق شهروندی احتیاج به فرهنگ‌سازی دارند و برخی مسائل فرهنگی باید نهادینه شوند.
داور افزود: یک بخش از حقوق شهروندی سیاسی است که انکارناپذیر است چون وقتی از حق شهروند و مردم صحبت می‌کنیم ناخودآگاه دولت به معنای عام را مخاطب قرار می‌دهیم. وقتی یک طرف قضیه دولت است طبیعتا دولت بر مبنای وظایف خود در قبال مردم موظف است و باید پاسخگو باشد و باید بگوید که برای حقوق ملت چه کرده‌ام و چه برنامه‌هایی برای آینده دارم. این درواقع مطالبه‌گری مردم است که وقتی دولت می‌خواهد به آن جواب بدهد طبیعتا یک بعد سیاسی نیز پیدا می‌کند.
این حقوقدان تاکید کرد: اگر می‌خواهیم در حقوق شهروندی به نتیجه برسیم باید خیلی از بی‌اخلاقی‌های موجود را به حداقل برسانیم. یکی از مشکلات ما این است که فرهنگ حقوقی پایینی در جامعه داریم و این باعث می‌شود ما نتوانیم فرق بین انتقاد کردن و مطالبه‌گری و تخریب کردن را متوجه شویم.
