مشکل اکثریت وکلا، گذران زندگی است نه ثروت اندوزی/ سخن از قانون و عدالت، جای کاربرد مفاهیم مبهم و تعریف نشده نیست

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره اظهارات دادستان کل کشور در دیدار با اعضای دوره مقدماتی حقوقدانان در طراز انقلاب اسلامی گفت: چندی پیش آقای دادستان کل در «دوره مقدماتی حقوقدانان در طراز انقلاب اسلامی» مطالب بسیار جالب و سودمندی بیان کردند. فرمایش‌های ایشان در قسمتی که به «وکالت دعاوی» و «وکلای دادگستری» مربوط می‌شود، نیاز به بحث و توضیح دارد.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران خاطرنشان کرد: در عین حال خوب است رسانه‌ها وقتی سخنان مسئولان محترم در مجامع یا خطاب به گروه‌ها و افرادی را نقل می‌کنند، توضیح دهند که مخاطبان چه کسانی بوده‌اند یا محل سخنرانی کجا بوده است. زیرا فرمایش‌های مسئولان محترم موجب ترتّب آثار می‌شود و بر افکار عمومی اثر می‌گذارد و ناچار این موضوع که سخنرانی در کجا و مخاطبان چه کسانی با چه تحصیلات و تخصص‌ها و آگاهی‌هایی بوده‌اند، موضوعیت دارد.

وی با اشاره به بخش‌هایی از سخنرانی دادستان کل کشور گفت: قسمت‌هایی از بیانات دادستان محترم که به وکلا و کانون‌هایشان مربوط می‌شود،این بود که گفتند، «کمبود قضات و وکلای انقلابی را بنده با همه وجودم احساس می کنم» یا اینکه گفته شد «یک عضو وکلا در دامن صهیونیسم سجده و دریوزگی صهیونیسم و دنیای غرب را می‌کند ولی کانون یک اطلاعیه هم نمی‌دهد که این فرد وابسته به ما نیست.» و در جای دیگری گفته‌اند که «»

کشاورز با اشاره به سخنرانی رهبری تشریح کرد: محورهای اصلی و ماحصل سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با مسؤولان قوه قضائیه، که مأخذ بیانات دادستان کل بوده است ، به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار معظمٌ له این بود که ایشان با تاکید بر ضرورت نگاه تحولی در همه عرصه های قوه قضائیه، فرمودند که «قوه قضائیه باید پرچمدار حقوق عمومی جامعه باشد.»

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با بیان اینکه درخصوص بیانات دادستان کل، در قسمت‌هایی که به وکلا و وکالت مربوط می‌شود، با عنایت به فرمایش‌های مقام معظم رهبری باید به مواردی اشاره شود، گفت: وظایف و اختیارات کانون وکلا در قوانین موجود که صریحاً یا تقریراً مورد تأیید شورای محترم نگهبان یا مجمع محترم تشخیص مصلحت هم قرار گرفته، برشمرده شده است. وظیفه حرفه‌ای وکیل در وهله نخست دفاع از حقوق موکل و در مرحله ثانی پایش اجرای قانون است. کانون وکلا از افرادی با سلایق و دیدگاه‌های بسیار متنوع و متفاوت سیاسی و اجتماعی تشکیل شده است و این افراد کسانی را به عنوان هیأت مدیره برای اداره کانون بر می‌گزینند.

وی تاکید کرد: نمایندگی و وکالتی که انتخاب‌کنندگان به برگزیدگان می‌دهند، اداره این مؤسسه است نه جهت‌گیری در امور سیاسی و اصولاً کانون وکلا -من حیث هو کانون- به موجب یک قانون نانوشته از موضع‌گیری در امور «سیاسی» ممنوع است. البته یک استثناء در این مورد وجود داشت آن هم موضع‌گیری کانون در انقلاب اسلامی بود که امام راحل هنگام ورود به ایران در فرودگاه مهرآباد بابت آن تشکر فرمودند.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران یادآور شد: وکلا به صورت آحاد و برمبنای دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی خود، در امور گوناگون موضع‌گیری و اظهارنظر می‌کنند و مقالات و مصاحبه‌ها و یادداشت‌های آنان منتشر می‌شود. این اظهار‌نظرها بر حسب سلایق و مواضع اجتماعی و سیاسی وکلا، همه امور جاری و مهم، از مسائل حقوقی غزه و عراق و بحرین و عربستان تا آمریکا و میانمار را دربر می‌گیرد.

وی تصریح کرد: واضح است اگر کانون‌های وکلا براساس خواست و عقیده بعضی یا گروهی یا اکثریتی از اعضای خود نسبت به امور سیاسی و اجتماعی موضع‌گیری کنند، این امر می‌تواند «خروج از محدوده اختیاراتی که انتخاب‌کنندگان به آنها داده‌اند» تلقی و ارزیابی شود. درعین حال با توجه به تغییر دائمی مواضع دولت‌ها و جناح‌ها، ترجیح هریک از دیدگاه‌ها و مواضع بر دیگری و دیگران، بی گمان ترجیح بلامرجح و قطعاً موجب ایراد و انتقاد برخی وکلا و مردم جامعه که از جناح دیگری هستند، خواهد بود.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری افزود: شاید توقع این باشد که کانون‌ها در امور مربوط به حقوق بشر و حقوق مردم -موضوع فصل سوم قانون اساسی- حسب مورد موضع‌گیری و اعلام‌نظر کنند. در این مورد هم نمی‌توان این روش را به وجه اطلاق تجویز کرد، زیرا فصل سوم قانون اساسی «احکام» را بیان می‌کند امّا تشخیص «موضوع» و انطباق حکم بر موضوع، مطلب دیگری است و می‌تواند موجب مناقشه شود. اگر کانون‌های وکلا در یک مورد سیاسی، یا اجتماعی با صبغه سیاسی، جهت گیری کنند، امتناع آنها از اظهارنظر و موضع دیگری در مورد یا موارد دیگری که ممکن است در زمان دیگر و در روزگار حاکمیت جناحی دیگر مطرح شود، توجیه‌پذیر نخواهد بود. این فرایند نظم و یکپارچگی کانون‌ها را بر هم می‌زند و باعث مخدوش شدن  حق دفاع مردم می‌شود.

کشاورز خاطر‌نشان کرد: مشخص نفرموده‌اند که کدام عضو کانون وکلا در دامن صهیونیسم سجده کرده است. امّا نکته قابل ذکر این است که به موجب ماده ۴ آیین نامه مربوط به میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری، موعد مقرّر در ماده مذکور آبان ماه هر سال است. گمان نمی‌رود فرد مورد نظر مقام محترم پروانه خود را تمدید کرده باشد و بنابراین به ظن غالب اصولاً در زمره وکلا نیست تا کانون درخصوص عدم وابستگی او به خود اطلاعیه بدهد. بدیهی است اگر نام و مشخصات این فرد به کانونی که قبلاً عضو آن بوده اعلام شود، تحقیق درخصوص موضوع میسر خواهد بود. به طور کلی کانون‌های وکلا مکلف هستند نسبت به اعضای خود برمبنای قوانین و ضوابط رفتار کنند و آمار دادسراها و دادگاه‌های کانون‌های وکلا نشان می‌دهد که کانون‌ها نسبت به تخلفات و جرایم اعضای خود به هیچ وجه بی‌تفاوت نیستند.

وی بیان داشت: در اینکه در عالم حقوق همه در پی «عدالت» هستند، تردیدی نیست. اما «عدالت» مفهومی اعتباری است و به همین علت است که امروزه بیشتر از «دادرسی منصفانه» بحث می‌شود نه «دادرسی عادلانه» چون به نظر می‌رسد عدالت مطلق را صرفاً از ذات احدیت و معصومین می‌توان انتظار داشت.

کشاورز گفت: آنجا که سخن از قضا و قانون و عدالت و انصاف گفته می‌شود، مطلقاً جای کاربرد مفاهیم مبهم و تعریف نشده نیست. فراموش نکنیم که همه مباحث حقوقی -اعم از مدنی و کیفری- با «تعریف ها» آغاز می‌شود و کوچکترین ابهام در تعریف تبعات و مشکلات فراوان ایجاد می‌کند.

این حقوقدان اذعان داشت:  حقوقدانانی که فعلاً در عرصه حقوق حضور دارند -اعم از قاضی و وکیل و سردفتر اسناد رسمی- عمدتاً پرورش یافتگان جمهوری اسلامی هستند و نسل حقوقدانان پیش از پیروزی انقلاب درحال انقراض است و اکثر باقی ماندگان این نسل نیز نقش و مسؤولیت مهم و حساسی برعهده ندارند. درمورد کانون‌های وکلا باید دانست که تعداد بسیاری از اعضای آنها قضات سابق دادگستری، کارمندان عالی رتبه دولت اعم از کشوری و لشکری و امنیتی و اطلاعاتی بازنشسته یا جداشده از بدنه دولت هستند و کسانی هم که از طریق آزمون و کارآموزی وارد این حرفه می‌شوند، از فیلترهای گوناگون می‌گذرند.

وی افزود: به این ترتیب این مطلب که «...در طول ۳۷ سال بعد انقلاب اسلامی به دلایلی هنوز نتوانسته ایم بازار نیاز حقوقدانی خود را به این تفکر (تفکر بسیجی) و جوانان پر کنیم... که با اندیشه خود فریادگر ظلم و ستم باشند...» درخور تأمل بسیار است و نیاز به آسیب شناسی دارد. شاید -همچنانکه عرض شد- «تفکر بسیجی» باید دقیقاً تعریف شود تا ارزیابی اینکه مثلاً اعضای کانونهای وکلا یا قضات چنین متفکرانی هستند یا نه، ممکن شود. شاید هم در امر قضا و دفاع و دادرسی منصفانه باید معیارهای متناسب با این امور را ملاک ارزیابی قرار دهیم.

این وکیل دادگستری ادامه داد: واقعیت این است که «خطر پول» امروزه همه چیز ما را تهدید می کند و این تهدید صرفاً متوجه قضاوت و وکالت نیست. اما باید پذیرفت از آنجا که شاغلان امر قضا باید غلط دیگران را بگیرند و تصحیح کنند و وکلای مدافع نیز باید در تشخیص گناهکار از بیگناه و ذیحق از بیحق به دادگاه کمک کنند، موضوعیت پیدا کردن «پول» در این دو حرفه فاجعه است.

کشاورز تاکید کرد: تا آنجا که به وکلا مربوط می شود، بنده شاهد انبوه وکلای جوان و بی کار هستم که بعضاً حتی پس از چندین سال اشتغال به وکالت، حتی توان تهیه یک دفتر استیجاری را -ولو به صورت اشتراکی- ندارند و گرفتار تأمین معاش هستند. البته حسب مسموع، مؤسساتی هم وجود دارند که در برخی از آنها مطلقاً وکیلی حضور ندارد و در بعضی دیگر وکلای جوان صرفاً استثمار می‌شوند، امّا این مؤسسات دعاوی را با تضمین نتیجه می‌پذیرند! کاری که اگر از وکیل دادگستری سر بزند، موجب تعقیب انتظامی و حتی ابطال پروانه خواهد شد و وصف کیفری هم دارد و حسب مسموع، این مؤسسات در انجام کار تضمینی موفق هم هستند. اینکه درصورت صحت شنیده‌ها در این مجموعه نقش منفی وکلا چقدر می‌تواند باشد، سؤالی است که پاسخ دادن به آن سهل و ممتنع به نظر می‌رسد. امّا مسلّم این است که مشکل اکثریت بزرگی از وکلا، گذران زندگی است نه ثروت اندوزی.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران یادآور شد: یکی از مطالبی که حقوقدانان –و کل افراد جامعه- انتظار دارند از دادستان محترم کل کشور بشنوند گزارش اقداماتی است که در راستای حفظ و استیفای حقوق ایران در مراجع قضائی خارج از کشور انجام شده است، زیرا ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته  «دادستان کل کشور مکلف است خسارات وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد را از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و بین المللی پیگیری و نظارت نماید».

وی در خاتمه گفت: بی گمان عکس العمل مناسب در مقابل اینگونه امور از سوی دستگاه قضا نشان داده شده است، اما گزارش اقدامات باید به آگاهی مردم برسد و مجالسی نظیر «دوره مقدماتی حقوقدانان در طراز انقلاب اسلامی» محل‌های مناسبی برای ارائه اینگونه گزارش‌ها هستند.