سیاست وزارت کشور در عزل و نصب‌ها براساس گرایش‌های سیاسی نیست/توانسته‌ایم فضای امنیتی جریان‌های سیاسی و فعالیت‌های سیاسی سامان‌دهی کنیم

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی عصر امروز و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: توفیق شد چند روزی که در جلسات مختلف در محضر نمایندگان باشم موضوعات و مشکلاتی که مطرح شد همه مسائل دلسوزانه مشتاقانه و برای احقاق حق مردم و اجرای قانون بود.

فضای مجلس و نمایندگان را می‌شناسم

او با اشاره به سوابق خود اظهار داشت: بنده به عنوان کسی که تجربه یک دوره نمایندگی را دارم، در کسوت معاونت پارلمانی در صداوسیما و شورای عالی امنیت ملی درخدمت شما عزیزان بودم و دو دور نیز رای اعتماد برای مسئولیت دیوان محاسبات را برای خدمت به مجلس را دارم و لطفی که در یک دور تصدی مسئولیت وزارت کشور پیدا کردم، فضای مجلس و نمایندگان را می‌شناسم و به آنها حق می‌دهم موضوعات منطقه‌ای و ناحیه‌ای مردم را پیگیر باشند.

وزیر پیشنهادی وزارت کشور ادامه داد: آنچه در این چند روز دیدم، تماما زیبایی بود. فرمانداری شیروان که زادگاه و محل تربیت من است، در زمان نوجوانی در جایی قرار داشت که حداقل یک بار در روز باید برای رفتن به مدرسه باید از آن رد می‌شدیم. جلوی آن دو سرباز حضور داشت و هیچ کسی بجز مسئولان و مدیران، حق ورود به آن را نداشت. از آرزوهای ما در آن دوران، رفتن به داخل آن بود و با پیروزی انقلاب از اولین کارهای ما رفتن به فرمانداری بود. هم‌اینک خدا را شکر می‌کنم ۴۳۰ فرمانداری و ۱۴۰۰ بخشداری در کشور در خدمت بنده است و شما بر ما نظارت می‌کنید.

سیاست خارجی دنباله سیاست داخلی است

رحمانی فضلی افزود: همه باید خدا را برای انقلاب اسلامی، داشتن چنین رهبری و داشتن مجلس سپاسگذار باشیم. از رئیس‌جمهور که این بار نیز لطفشان شامل بنده شد و بنده را معرفی کردند، تشکر می‌کنم.

او با بیان اینکه وزارت کشور بابت جنبه‌های استراتژیک در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی .و... و ابعاد آن در عرصه‌های گوناگون، در تامین منافع ملی و امنیت ملی می‌تواند نقش مهمی داشته باشد، تصریح کرد: این وزارتخانه می‌تواند در جهت تامین امنیت ملی و رضایت عمومی مردم موثر باشد. سیاست خارجی دنباله سیاست داخلی است و ارتباط و تعامل آن با سیاست داخلی ناگسستنی است.

وزیر پیشنهادی وزارت کشور تاکید کرد: یک کشور توسعه‌یافته با مردم رضایتمدار می‌تواند پشتوانه‌ای قوی برای وزارت امور خارجه باشد تا آن وزارتخانه با تمام توان در عرصه جهانی برای تامین منافع کشور فعالیت کند.

رحمانی فضلی در ادامه عنوان کرد: اگر توفیق یابم که در چهار سال آینده نیز در این مسند قرار بگیرم به مردم اثبات خواهم کرد که تمام تلاشم را برای اجرای اهداف برنامه‌هایم به کار گرفته‌ام.

او تاکید کرد: با نگاهی که وزارت کشور و شخص رئیس جمهور دارد مبنای ما توسعه است. رئیس جمهور هم در دوره قبل و هم این دوره مکررا تاکید کردند که توسعه باید از اصول اصلی ما باشد.

وزیر پیشنهادی کشور ادامه داد: موضوع توسعه یک موضوع همه جانبه و پایدار است ما باید توسعه اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی داشته باشیم.

رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: وزارت کشور نقش ویژه‌ای در هماهنگی بین سایر وزارتخانه‌ها و نهادها دارد. ۱۴ دستگاه اجرایی با وزارت کشور به طور مستقیم در تعامل هستند در زمان بحران این وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی به طور هماهنگ با یکدیگر کار می‌کنند.

وزیر پیشنهادی کشور در دولت دوازدهم تاکید کرد: اگر می‌خواهیم کشوری متعادل و متوازن داشته باشیم باید نگاه‌مان به توسعه باشد. در ۷۰ سال اخیر با مطالعه‌ای که انجام شده بدون تعارف می‌توان گفت مرزهای ما از عدم توازن رنج می‌برند.

او ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات ما مناطقی است که تجمع ثروت در آنها وجود دارد که به همان میزان نیز جرم و جنایت و آسیب‌های اجتماعی افزایش پیدا می‌کند. اگر ما خواستار جغرافیای کامل توازن هستیم باید به درستی گام برداریم.

رحمانی فضلی با اشاره به منشور حقوق شهروندی اعلام کرد: وزارت کشور در حوزه حقوق شهروندی که یکی از نگرانی‌ها و دغدغه‌های رئیس جمهور است به خوبی اقدام کرده است. ما با استناد به فصل سوم قانون اساسی شاخصه‌هایی که این امر را تهدید می‌کند شناسایی و آنها را رفع خواهیم کرد.

وزیر پیشنهادی کشور با بیان اینکه ما در حوزه سیاسی توانستیم با همکاری احزاب و بلوغ سیاسی و شعور ناشی از تجربه ۳۹ ساله حزب، موضوع خانه احزاب را اداره کنیم گفت: امروز خانه احزاب پشتوانه قوی است و با تغییر اساسنامه توانستیم خانه احزاب را در خدمت احزاب و رشد و بلوغ سیاسی برای مردم قراردهیم که اثرات آن مشهود خواهد بود.

او ادامه داد: ۹ خانه احزاب در استان و ۵۴ حزب و گروه سیاسی مجوز گرفتند و هیچ حزبی در انتظار مجوز نیست ما توانستیم فضای امنیتی جریان‌های سیاسی و فعالیت‌های سیاسی را با کمک مردم و احزاب و خبرنگاران به گونه‌ای سامان دهی کنیم که در روز ۱۶ آذر بیش از ۶۰۰ سخنرانی داشتیم که با کمترین مشکل انجام شده است و بیش از ۱۷۰۰ تجمع در انتخابات داشتیم که تنش‌های اجتماعی با آن مواجه نبودیم و این نشان از بلوغ سیاسی مردم و احزاب و گروه‌ها است.

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه در این دوره توانستیم لایحه قانون احزاب را به مجلس بیاوریم گفت: باتوجه به اینکه این لایحه در گذشته به صورت طرح بوده تلاش کردیم بندها را در آن طرح تعبیه کنیم و با نگرش جدی‌تری امر سیاست و مشارکت را مبتنی بر احزاب ساماندهی کنیم.

او اضافه کرد: در حوزه انتخابات توانستیم ۵ انتخابات را در دو مرحله به کمک دستگاه‌هایی که در انتخابات موثر هستند از جمله شورای نگهبان برگزار کنیم. در همه انتخابات با افزایش مشارکت مواجه بودیم و در فرآیند اجرا با مشکل روبرو نبودیم. در انتخابات ریاست جمهوری ضمن افزایش مشارکت توانستیم ۱۴۰ شهرستان را به صورت مکانیزه با همکاری مجلس اجرا کنیم البته این ریسک بزرگی بود برای بنده که مسئولیت آن را پذیرفتم چرا که می‌خواستیم اثبات کنیم که می‌توانیم و امیدواریم در انتخابات مجلس آینده همه انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم.

وزیر پیشنهادی کشور با بیان اینکه احراز هویت در این دوره به صورت الکترونیکی انجام شده گفت: در دوره‌های گذشته همیشه با این مشکل روبرو بودیم که برخی از افراد با شناسنامه‌های جعلی و افراد فوت شده و ... در انتخابات شرکت می‌کردند اما در این دوره به تعداد انگشتان دست تخلفات این چنینی نداشتیم.

او ادامه داد: لایحه جامع انتخابات به عنوان موضوع مهم آماده شده و براساس سیاست کلی مقام معظم رهبری با تشکیل کمیته کمیسیون شورا، شورای نگهبان، مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت کشور بازنگری بر این لایحه داشته و متناسب با تجربیات این دوره آن را انجام دهیم. همچنین در بحث مشارکت اقوام و اقلیت‌ها در جهت هم‌بستگی ملی از همه نیروها استفاده کردیم و بیش از ۱۳۰ مورد از حوزه‌های مختلف فرمانداری‌ها از گروه‌های اقوام و اقلیت استفاده کردیم.

او همچنین در بحث تقسیمات کشوری گفت: با توجه به اینکه این موضوع ۲ سال در انتظار بوده و تدوین لایحه جامع در دولت متوقف شده بود، از دوسال قبل اجازه تقسیمات کشوری را به ما دادند و ۷۶ مورد پرونده تقسیمات کشوری در دولت است که انشاله همه اقدام خواهدشد.

رحمانی‌فضلی خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما این بود که بتوانیم با کوچکترین مداخله در انتخابات با نگاه سیاسی این کار را پیگیری کنیم و تمام انتخابات بدون باطل کردن یک صندوق تایید شد. همچنین سیاست وزارت کشور در عزل و نصب‌ها براساس گرایش‌های سیاسی نیست. ما به عنوان امین مردم و مجلس  محور کارمان قانون است و نباید به این امانت خیانت کنیم و این موضوع مورد تایید ما نیست.

وزیر کشور با اشاره به حوزه اجتماعی گفت: یکی از افتخارات ما پرداختن به بحث آسیب های اجتماعی به عنوان دومین اولویت بعد از اقتصاد مقاومتی است که رهبری بر آن تاکید داشتند. وزارت کشور براساس همراهی کارشناسان و هماهنگی با دفتر مقام معظم رهبری و همه دستگاههای اجرایی آن را انجام داد و چهار جلسه رهبری با سران قوا در این زمینه گذاشتند و نتیجه آن تعیین اولویت تشکیل سازمان‌کار ،‌تقسیم کار میان همه دستگاه‌ها ، ارتقاع سطح شورای اجتماعی بود و چهارمین جلسه که در محضر رهبری تشکیل شد فرمودند که از روند کار خرسند هستند و پنجمین جلسه به دلیل برگزاری انتخابات در مهرماه دایر می شود.

او ادامه داد: با همکاری دستگاه‌ها در شورای اجتماعی در نظر داریم که مدیریت انجام شود با توجه به فعالیت ها کاهش یک درصدی نرخ طلاق توافقی ، کاهش ۴ درصدی جرایم و پرونده های ناشی از اعتیاد و افزایش ده برابری اعتبارات و ساماندهی مناطق حاشیه نشین کشور و کاهش ورودی زندانیان به میزان  ۵/۲۱ درصد را داشته ایم.

رحمانی فضلی گفت: توانستیم در حوزه اجتماعی بحث NGO  را به عنوان حلقه واسط مردم و دولت از چهار هزار NGO  به ۱۲ هزار برسانیم ضمن اینکه طرح آموزش و توانمندسازی NGO  در دستور کار است و ما استقبال می کنیم تا لایحه جدید کمک به NGO  که در دولت مصوب شده است به عنوان لایحه به مجلس بیاوریم.

او با اشاره به تدوین لایحه تضمین امنیت زنان کودکان و ایجاد بانک جامع اطلاعات و سیستم رصد در کشور،اظهار داشت: سیستم رصد برای آسیب‌های اجتماعی نداشتیم و نمی‌دانستیم روند آسیب‌های اجتماعی چگونه است که اکنون روند آسیب‌های اجتماعی را مانند شاخصه های اقتصادی رصد و تحلیل می‌کنیم.

وزیر پیشنهادی کشور با اشاره به ساماندهی سواحل گفت: اساسنامه تصویب شده و در شورای نگهبان به تصویب رسیده و به دلیل این که سیاست دولت افزایش ساختار دولت نبود در قالب کار موظفی وزرات کشور به معاونت آن ابلاغ شده است و ما متولی این مساله شده و این موضوع را پیگیری کردیم.

او بیان‌کرد: از دویست هزار نفر غرق شده در دریا به حدود ۸۰ هزار نفر رسیدیم و ناجیان غریق را کمک کرده و هم‌اینکه از غرق شدن بیشتری جلوگیری به عمل آمد و امکانات رفاهی و اجتماعی بیشتر در سواحل ایجاد شده است.

رحمانی فضلی گفت : در حوزه اجتماعی هدف ما نهادهای مردمی وحقوقی است و تلاش جهت انسجام و تقویت سرمایه اجتماعی و هماهنگی بین دستگاههای ذیربط برای این مساله لحاظ شد، در حوزه امنیتی که از وظایف وزارت کشور است با همکاری همه دستگاهها ازجمله شورای امنیت کشور به عنوان مسوول امنیت وشورای تامین به عنوان مسوول امنیت استان ها دراین مدت بیش از ۹۶ جلسه شورای امنیت و  ۹۳۰ جلسه شورای تامین تشکیل شده است و آنچه که امروز در فضای عمومی به عنوان امنیت مشاهده می‌کنیم نتیجه تلاش همه نیروهای امنیتی است .

وزیر کشور گفت: در حوزه نرم افزاری تلاشمان این بوده است که کمک به مرز نشینان را امنیت پایدار تلقی کنیم و برپایه بازارچه های مرزی در یک ماه اخیر ساماندهی و در دولت تصویب شد و وضعیت کوله بران در یک ماه اخیر در دولت تصویب شد و به صورت سازمان یابی و متشکل خواهیم داشت.

رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به آمارها و ارقام‌های موجود گفت: وقوع سرقت مسلحانه در طول این چهار سال ۱۸ درصد کاهش یافته است. آدم‌ربایی بیش از ۹۱ درصد کشف شده و راهزنی را ما مدیریت کامل کرده‌ایم. تلاش مان بر این است که آسیب‌های اجتمای در کشور کاهش یابد.

او خاطرنشان کرد:  شهرداری‌ها و حوزه شهری یکی دیگر از مسائلی است که ما بر آن تاکید داریم. ما لایحه جامع مدیریت را به دولت فرستاده‌ایم که نمایندگان شهرداری‌ها، استانداری‌ها و وزیران در کمیسیون آن قرار دارند.

او ادامه داد: بیش از  ۸ هزار دستگاه از طول سال‌های ۸۲ تا ۹۶ با صرف هزینه ۱۰هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان توانسته‌اند مشکلات را برطرف کنند.

وزیر پیشنهادی کشور در کابینه دهم عنوان کرد: یکی از سوالات مطرح شده معیشت بهیاران بود. بهیاران برای ما خیلی عزیز و مهم هستند. آنها جزو موفق‌ترین مدیران و افتخارات ما قرار دارند که ما در دور دوم قطعاً رسیدگی بیشتری به آنها خواهیم کرد.

او ادامه داد: بحث دیگر شهرداری‌ها است که ما باید از پس اشکالات عمده آنان بر بیاییم. اقتصاد مقاومتی موضوع دیگری بود که پرسیده شد. ما با توجه به طرح‌هایی که داریم در استان ها تلاش می‌کنیم تا گام‌های بلندی در راستای آن برداریم.

او ادامه داد: در این حوزه توانسنیم با تشکیل ۷ هزار تولیدی مشکل را رفع کنیم. البته مقام معظم رهبری٬ جناب رییس جمهور و معاون اول ایشان به شدت روی این مسئله تاکید داشته و پیگیری می‌کنند.

رحمانی فضلی در انتها به بکارگیری زنان در وزارت کشور اشاره کرده و گفت: در وزارت کشور در حوزه معاونت‌ها٬ استانداری‌ها٬ فرمانداری‌ها٬ دهیاری‌ها و غیره ۱۵۱ بانو را به کار گرفته شده‌اند که بیش از  بقیه بخش‌های کشور است و قصد داریم در دوره جدید این عدد را افزایش دهیم.

,وزیر پیشنهادی وزیر کشور گفت: وزارت کشور با همه واحدها ارتباط دارد و فرصت نیم‌ساعت برای تشریح برنامه‌های آن کافی نیست.