سید درید موسوی مجاب در گفت‌وگو با ایلنا :
مشکل اصلی موسسات مالی به روز نبودن قوانین بانکداری است/ قدرت پیاده‌سازی قوانین را نداریم
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: اعضای کانون می‌توانند از قوه قضائیه سوال کنند که شما با چه ضابطه‌ای اعلام می‌کنید که ما بعد از آزمون به این تعداد قاضی احتیاج داریم و حتی با گذراندن آزمون کتبی و شفاهی آنچنانی بعد از گذراندن دوره آموزش این‌ها را نمی‌پذیرید. شما به چه ضابطه‌ای می‌گوید که این تعداد قاضی احتیاج است یا قضات را براساس چه ضابطه‌ای در شهرهای مختلف کشور پخش می‌کنید. بنابراین باید اجازه دهید نهادی مانند کانون وکلا هم این نیازسنجی را داشته باشد.
سید درید موسوی مجاب در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد مشکلاتی که موسسات مالی- اعتباری در نظام حقوقی و قضایی کشور به وجود می‌آورند گفت: واقعیتی در کشور وجود دارد و آن اینکه سیتسم بانکداری چه از حیث شفافیت و مقررات مربوط و چه از حیث سازوکارهای مراقبتی در مقایسه با خیلی از کشورهای غربی و حتی کشورهای همسایه و عربی با چالش مواجه است.
این حقوقدان ادامه داد: نظارت پایه و کلی بر روند معاملات بانکی و داد و ستد بانکی و سایر اقدامات در این حوزه با بانک مرکزی است ولی متاسفانه قوانین مربوط به بانکداری در کشور به اعتبار قدمت و از حیث لحاظ سازوکارهای پیشگیرانه در ارتباط با تخلفات قدیمی است. از طرف دیگر رواج بانکداری غیردولتی به صورت موسسات مالی و اعتباری با اخذ مجوزهای صوری خارج از سامانه بانکی به معنای اخص مشکل ساز شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: چطور این بانک‌ها می‌توانند شعبی را افتتاح کنند و اقدام به معاملات بانکی کنند و بدون هیچ مراقبت و نظارتی و حتی داشتن ضمانتی برای خسران و ضررهای احتمالی به سادگی به فعالیت اقتصادی خود ادامه می‌دهد. اگر یک مقایسه‌ای بین این قسم اقدامات و بانکداری در کشورهای همسایه عربی صورت بگیرد متوجه می‌شویم در آنجا ضمانت اجرا‌ها به حدی سنگین تعریف شده که کمترین امکان بروز چنین اتفاقاتی مانند اختلاس‌های سنگین وجود دارد.
این حقوقدان تاکید کرد: متاسفانه در کشور ما به سادگی موسسات اعتباری شعبی افتتاح می‌کنند و در حالی که مردم از سازوکارهای بانکی اطلاع ندارند اقدام به جذب سرمایه کرده و بلافاصله بعد از یک مدت اعلام ورشکستگی می‌کنند و مردم با فروپاشی ساختار آن بانک یا موسسه مواجه می‌شوند که آسیب کلی آن در قالب بی‌اعتمادی به نظام بانکی و بی‌اعتباری نظام بانکی نمود پیدا می‌کند.
او افزود: اساس مشکل در ساختار قانونی است و مقررات بانکی حاکم در این زمینه موجب بروز چنین مشکلاتی می‌شود و باعث می‌شود این موسسات به سادگی شعبی افتتاح کنند و بعد از یک مدت کوتاه این فجایع و وقایع را سبب شود. اگر نگاه کنید متوجه می‌شوید بی‌اعتمادی به حدی بالا رفته که بانک‌های معتبر هم زیر لقای این موج خیزشی بی‌اعتمادی اعتبارشان دچار خدشه شده است.
این وکیل دادگستری افزود: بانک مرکزی ادعاهایی مطرح می‌کند، در آن طرف سازمان بازرسی بار را به دوش بانک مرکزی می‌اندازد و این دو مسئولیت را به هم پاس می‌دهند. در حالی که هرگونه اقدام بانکی و فعالیت بانکی در قالب نظام یکپارچه بانکداری در کشور به موجب قوانینی که از قبل انقلاب داریم تحت نظارت فرادستی بانک مرکزی انجام می‌شود. بانک مرکزی به ظاهر کارش فقط نظارت و کنترل بر فعالیت بانکداری کشور است. چطور ممکن است از این روزنه‌های موجود افراد استفاده کنند. موسسه یا بانک خصوصی افتتاح کنند و بعد از یک مدت، تحت لقای بهانه‌هایی اعلام ورشکستگی کرده و مردم را دچار مشکل کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تشریح کرد: شفاف‌سازی یعنی اینکه همه چیز به صورت مبین و به صورت کاملاً صریح تعریف شده باشد و تمام لوایح از حیث نوع فعالیت بانکی، طول مدت بانکداری، نوع ودیعه و ضمانت‌هایی که از آنها گرفته می‌شود در فرض ورشکستگی مشخص و از قبل پیش‌بینی شده باشد تا بتوانند این موسسات اقدام به فعالیت بانکی کنند. در کشورهای مجاور اگر نگاه کنیم سیستم بانکداری آنها آن قدر تراز امنیتی بالایی دارد که کوچک‌ترین ورود و خروج‌ها و عملیات بانکی رصد می‌شود و قبل از اینکه در سطح کلان مانند کشور ما فجایعی را رقم بزنند جلوی قضایا گرفته می‌شود. ضمن اینکه از همان ابتدا مردم با مجوزی که به بانک داده شده و میزان تامین اعتباری که برای این بانک در نظر گرفته شده می‌دانند که این بانک تا چه حد می‌تواند وارد نظام بانکداری شود. در واقع مردم از این طریق تحصیل اعتماد می‌کنند و با خیال راحت سرمایه‌گذاری می‌کنند و در فرض هرگونه شکست و گسستی مردم با خیال راحت سرمایه خود را پس می‌گیرند. متاسفانه در کشور ما سیستم یکپارچه نظارت بانکی نداریم و یک سیستم چند نهادی در زمینه بازرسی و وضع مقررات و مداخله نهادهای متعدد اعم از دولتی و خصوصی وجود دارد.
موسوی مجاب تشریح کرد: از حیث مقررات کنترلی که از ابتدا تا انتهای فعالیت بانک‌ها باید وجود داشته باشد. آنقدر ضعف وجود دارد که به سادگی فجایعی رخ می‌دهد که حتی در بانک‌های دولتی ناگه اختلاس‌های چند هزار میلیاردی رخ می‌دهد که دپارتمان بانکداری و سرمایه‌ای کشور را متزلزل می‌کند و باعث می‌شود پشتوانه مالی کشور تضعیف شود و این مزید بر بی‌اعتباری است که در سطح ملی و بین‌المللی برای نظام بانکداری ما به وجود می‌آورد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: این مشکل در سیستم دولتی ما نیز با آن سبقه وجود دارد چه برسد به این موسسات مالی – اعتباری و این سیستم‌های نوپای بانکی که نظارت آنچنانی بر آنها نیست. ما قانون داریم اما قانونی که متناسب با تحولات زمانی و مقتضیات روز نمی‌باشد و به نسبت با پیشرفت بازار سرمایه پیش نرفته است. قوانین ما منطبق با همان سامانه‌های قدیم بانکداری است که غیرتحول یافته است و امروزی نمی‌باشد. سازوکار‌ها کلی و امکان رخنه به نهاد‌ها وبازرسی‌ها از سوی نهاد‌ها و افراد متعدد را فراهم می‌کند و به سادگی باعث بروز مشکلات در نظام بانکداری کشور می‌شود. ما متاسفانه به این معنا فقر قانون نداریم، سازوکارهای اجرایی و قدرت پیاده سازی آنها را نداریم.
