در نشست خبری مطرح شد؛ /مشروح/
توضیحات محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده حمله به سفارت عربستان، ادمین‌های تلگرام، تخلفات انتخاباتی، حضور معاون قوه‌قضاییه در جمنا و ادعاهای زنجانی
سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست خبری امروز خود توضیحاتی در مورد مهمترین پرونده‌های مطرح در قوه‌قضاییه ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری صد و یازدهم با اصحاب رسانه ضمن تبریک حلول ماه شعبان و ولادت حضرت امام حسین و روز پاسدار اظهار داشت : ما در آستانه انتخابات هستیم و تبلیغات انتخاباتی شروع شده و امیدوارم انتخاباتی پر شور با مشارکت بالا در ۲۹ اردیبهشت داشته باشیم. انتخابات ما با حضور آگاهانه مردم همیشه این گونه بوده که مردم سالاری دینی را به منصه ظهور رسانده و امیدوارم این انتخابات هم با رعایت قانون و اخلاق برگ زرین دیگری بر این مردم سالاری دینی بیافزاید.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: حضور پر شور مردم از ابتدای انقلاب هم موجب عزت و اقتدار نظام شده و هم همه خطرات کوچک و بزرگ از جنگ گرفته تا تحریم اقتصادی با حضور مردم از سر کشور رفع شده است. دستگاه‌های مسئول قطعا موثر بوده‌اند. نیروهای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران قطعا موثر بوده‌اند. سیستم امنیتی موثر بوده اما در واقع هیچ کدام به تنهایی خطر دشمن را رفع نکرده مگر حضور مردم که انشالله این حضور مستدام باشد.
برخی برای دو قطبی‌کردن فضا از خطوط قرمز عبور میکنند
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در آستانه انتخابات و تبلیغات متاسفانه برخی افراد برای فضای دو قطبی کردن و جلب آرای مردم از خط قرمزها عبور میکنند گفت: برخی مسایل که خط قرمز مردم و نظام است در این فضا نادیده گرفته می‌شود. اینها به نفع خودشان نیست. ممکن است فکر کنند با بیان برخی مسایل رای بیشتری جلب میکنند، اما به نفع خودشان و کشور نیست. ما از نامزدها، ستادها و هواداران آنها درخواست می‌کنیم که در چارچوب اخلاق و صداقت و با طرح مسائل با مبانی مستحکم و آمارها درست و قابل اتکا حرف بزنند.
حرف‌هایم را تحریف کردند
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برخی افراد برای جلب رای در این مواقع علیه برخی دستگاه ها و قوا و نهادها حرف‌های بی‌منطق و خلاف واقع و براساس یک آمار غیر قابل اتکا مسایل را طرح میکنند که هم برای خودشان، هم مردم و هم با ایجاد پرونده برای دستگاه قضا ایجاد زحمت میکنند گفت: روز چهارشنبه من در مشهد دیداری با تعدادی دانشجو داشتم. برخی رسانه‌ها حرف‌های من را تحریف کردند. انشالله که قصدی برای تحریف نداشتند. اینها آنچه دلشان می‌خواست منتشر کردند و منتسب کردند به بنده که لازم می‌دانم دو مورد را به طور خلاصه مطرح کنم.
او ادامه داد : یک در مورد حقوق های نجومی من مطالبی به تفصیل گفتم. تحریف شد. من گفتم برخی دستگاه‌ها مثل بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های وابسته به دولت اینها از گذشته یک پاداش‌ها و وام‌های با بهره کم را می‌پرداختند و در موارد نادری حقوق‌های نسبتا بالایی می گرفتند. اما در این دو سه سال اخیر به ویژه سال ۹۳ تا ۹۵ این رشد فوق العاده ای داشت و یک دفعه این حقوق‌های نجومی واقعا سر سام آور شد. من تحقیق کردم از همه مراجع. یک مورد مشابه هم ما در دولت نهم و دهم نداشتیم که یک مدیر صد و دویست میلیون متوسط دریافت ماهانه اش باشد. بعضی از حرف‌هایی که تحریف شد این بود که من گفتم برخی پاداش‌ها و بعضی وام‌های کم بهره قبل هم بود اما حقوق های نجومی منحصر به سالهای اخیر است. اگر مواردی هم بوده نادر و با سقف پایین بوده است.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در یکی از وزارت‌خانه‌ها در سال ۹۴ بازرسی کل کشور گزارش تهیه کرد که متوسط دریافتی برخی مدیران ۲۰۰ و ۱۵۰ میلیون تومان بود ادامه داد : البته آن وزارت خانه نسبت به این گزارش بازرسی انتقاد کرد و گفت اینها حقوق نیست لذا قوه قضاییه پذیرفت و گفت که این ادعای بازرسی کل کشور است شما توضیح دهید بابت چه است گفتند بعضی از اینها علاوه بر مدیریت خودشان هم کار کردند و بخشی از این فیش حقوقی کارکرد خودشان خارج از کار اداری این دستگاه است. ما گفتیم علی القاعده نباید در فیش حقوقی بیاید ولی شما بگویید این مقدار برای کار خصوصی بوده است
او افزود: گفتند بعضی از این مدیران، چهار، پنج و الی ده نفر زیر نظر او کار میگیرند و اضافه کار آنها در فیش ایشان آمده تا او تقسیم کند. فرض کنید قرار بود بهره وری و اضافه کار دهند و حسب تشخیص او این میزان تقسیم شود. مواردی از این قبیل گفتند. ما گفتیم اشکال ندارد همه این ادعاها را می‌توانید ثابت کنید.
سخنگوی قوه‌قضاییه اظهار داشت: نکته دوم در مورد صندوق توسعه ملی بود. من گفتم این حقوق های سنگینی که در صندوق توسعه اتفاق افتاد که متوسط دربافتی رییس هیات عامل شده بود ۵۷ میلیون که غیر از پاداش و وام با درصد پایین بود. من گفتم این مختص به سالهای اخیر بوده و در سالهای قبل در این صندوق چنین اتفاقی نیافتاده بود. گفتم زمانی که من در دادستانی کل عضو هیات امنای صندوق بودم مصوبه ای گرفتم که قرار شد اختیارات هیات امنا به هیات عامل داده شود و ما اعتراض کردیم و گفتیم این خلاف قانون است. هیات امنا وظایفی دارد که قابل تفویض نیست. اما چون اکثریت با دولت بود وبا ما نبود، تصویب کردند که وظایف هیات امنا را به مدیرعامل تفویض کنند. ولی باز آنها از اختیارات خود برای این میزان حقوق و پاداش استفاده نکرده بودند.در این دولت برای هیات مدیره بخشی برای ورزش و برای اوقات فراغت فرزندان در نظر گرفتند که ۵۷ میلیون شده بود.
دستگاه قضایی بدون توجه به وابستگی اشخاص پرونده‌ها را بررسی می‌کند
محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر اینکه در دستگاه‌قضایی تلاش شده به تمامی پرونده‌ها طبق قانون رسیدگی شود، گفت: برای ما فرقی ندارد که شخص وابسته به کدام جناح سیاسی و حزبی باشد. کسانی که مورد اتهام قرار گرفته‌اند یا گزارشی از طرف مردم در رابطه با تخلف آنها داده شده است و یا اینکه خود دادستان متوجه اقدامات آنها شده هرکس که باشد و به هر جناح و گروهی وابسته باشد، دستگاه قضایی بدون توجه به این ملاحظات کار خود را دنبال می‌کند.
او افزود: بعضی از افراد زرنگ هستند و بعضی از افراد توانایی این را دارند که چند وکیل و چند مشاور حقوقی داشته باشند که جمع‌آوری عدله و تحقیق درباره جرائم اینها سخت‌تر از سایر گزینه‌ها است. بعضی تبهکاران هم به گونه‌ای عمل میکنند که کشف جرم آنها سخت‌تر است.
معاون اول قوه قضائیه افزود: تلاش ما این بوده است که در رسیدگی به هر پرونده‌ای در چارچوب قانون عمل کنیم و ممکن است کسی که رسیدگی به پرونده به میل او نباشد بر علیه قوه قضائیه صحبت کند.
بهره‌برداری سیاسی از پرونده‌ها ربطی به قوه‌قضاییه ندارد
محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: ممکن است پرونده‌ای تشکیل شود که فردی وابسته به جناح‌ها و جریان‌های سیاسی در آن درگیر باشد. بهره‌برداری‌های سیاسی به ما مربوط نمی‌شود و ما به رسیدگی خود ادامه می‌دهیم. گاهی به ما می‌گویند که الان اقدام به رسیدگی می‌کنیم که چنین و چنان می‌شود. سعی ما این است که قوه قضائیه بدون تبعیض پرونده‌ها را دنبال کند.
کسی حاضر نشده بابت بدهی‌های زنجانی تضمین مطمئنی بدهد
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت دنیازاده و بابک زنجانی گفت: راجع به بابک زنجانی حکم صادر شده و قطعی شده است و اتفاق جدیدی نیفتاده است. دو نفری که حکم اعدامشان نقض شده است پرونده‌شان در حال رسیدگی و تحقیق است و اگر از بابک زنجانی هم لازم باشد سوالی پرسیده می‌شود. هنوز اموال بابک زنجانی در حال کارشناسی و ارزیابی است.
او افزود: بابک زنجانی در خارج املاکی دارد اما هنوز برای ما ثابت نشده است که آیا ایشان در خارج از کشور وجوه نقدی دارد یا خیر. هنوز هم کسی حاضر نشده بابت بدهی بابک زنجانی تضمین اطمینان‌آوری بدهد که بدهی او را پرداخت می‌کند. وزارت نفت باید تضمینی بگیرد که از برگشت وجوه مطمئن شود.
سخنگوی قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: بخشی از بدهی بابک زنجانی به وسیله املاک و وجوه نقدی که داشته است پرداخت شده و بخشی هم مانده است و تاکنون ضمانت اطمینان‌آوری برای پرداخت این قسمت پیدا نشده است.
او بیان کرد: درباره نفر دومی که در این پرونده بازداشت شده است تحقیقات هنوز ادامه دارد و من از گفتن جزئیات معذورم. پرونده بیش از یک متهم دارد و در حال بررسی است.
از تشکیل پرونده برای همسر یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اطلاعی ندارم
اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اینکه گفته می‌شود همسر یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در پرونده موسسه خیریه امام رضا متهم است و اینکه قوه قضائیه این را تایید کرده گفت: قوه قضائیه تاکنون این موضوع را تایید نکرده است یا حداقل من خبر ندارم. گزارشی اگر از مرجع رسمی بیاید و ضرورت داشته باشد دادستان به آن رسیدگی می‌کند. اینکه اقدامات صورت گرفته در مورد موسسه ذکر شده قانونی است یا خیر را مطلع نیستم.
نمی‌توان به ادعاهای زنجانی اطمینان کرد
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد ادعای محمدباقر قالیباف که در مناظره انتخاباتی گفته بود که رئیس قوه قضائیه تایید کردند که بابک زنجانی به فساد روحانی کمک مالی کرده است گفت: اینکه متهم حرفی بزند تا اینکه آن حرف ثابت بشود فرق دارد. بله بابک زنجانی ادعا کرده که چنین اتفاقی افتاده است که رییس قوه قضائیه هم به نقل از ایشان این حرف را گفته و همچنین ادامه داده است که نمی‌شود به حرف او اطمینان کرد. ایشان در گذشته نیز حرف‌هایی زده‌اند ولی ادعای او در حال تحقیق است.
ذوالقدر برای فعالیت سیاسی مرخصی گرفته است
او در پاسخ به سوالی درباره حضور محمدباقر ذوالقدر معاون قوه‌قضاییه در تشکیلات جمنا و اینکه آیا منع حضور اعضا قوه قضاییه در فعالیت های سیاسی تبلیغی وجود ندارد گفت: این شخصی که شما فرمودید منع قانونی ندارد و در عین حال که منع قانونی نداشته خود این فرد پیشنهاد کردند که مرخصی بگیرند.
آخرین وضعیت پرونده کاسپین
او همچنین در خصوص آخرین وضعیت متهمان پرونده موسسه کاسپین گفت : من از جزییات این کار خبر ندارم. این موضوعی است بین بانک مرکزی و تعدادی از این تعاونی ها و موسسات. اینها با هم قول و قراری داشتند که این قول و قرار را یا عمل نکردند یا بانک مرکزی دنبال نکرده است. مساله اصلی بین بانک مرکزی و چند موسسه است که قرار بود در هم ادغام شوند. اینکه کدام چقدر به تعهداتش عمل نکرده خبر ندارم. متعاقب اینکه برخی از این موسسات که قرار بود ادغام شود، در چهار استان افرادی شکایت کردند و این شکایت ها در دادگستری مطرح است. لکن این شکایت ها مستقیما در ارتباط با کاسپین نیست. کاسپین قرار بود با ادغام چند موسسه یک شخصیت حقوقی مستقل ایجاد کنند و همه بدهی و طلب این شرکت‌ها را مکلف شوند. بنابراین این موضوع ما نیست. اما در چهار استان برخی افراد نسبت به سپرده هایی که در این دستگاه ها داشتند شکایت کردند.
او ادامه داد: من خواهش می‌کنم از مردم که وقتی قرار است پولشان را دست کسی بدهند این را محاسبه کنند که به چه کسی پولشان را می‌دهند. وقتی گفته می شود سود بالا می دهیم معلوم است که یک جای کار ایراد دارد. در این بازار اقتصادی فعلی ما، چه کسی می‌تواند سی درصد سود بدهد؟ این ها از مردم پول میگیرند چند وقت سود می‌دهند و از اصل پول سود می‌دهند و به بن بست میخورند. این شکل تعاونی های ثامن و میزان انشالله جمع می شود و مردم به حق خود می رسند اما این نباید تکرار شود. اگر فرض کنیم یک شرکت تعاونی اعتبار هزار میلیارد طلب دارد ولی ۲۰۰ میلیون پول دارد اگر شکایت شده باشد، قوه قضاییه این حساب‌ها را مسدود می‌کند تا معلوم شود اموال دیگری هست یا خیر و اینکه این دویست میلیون قرار است چطور تقسیم شود و اجازه نمی‌دهد این پول در جیب یکی دو نفر برود.
تایید بازداشت مجری یکی از برنامه‌های انتخاباتی ایلام
محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به برخی حواشی در باره افتتاح ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداها در ایلام گفت: با کمال تاسف برخی مسائل در این ایام مطرح می‌شود. معلوم نیست چطور یک معلم به خود اجازه می‌دهد فارغ از نیت‌اش در مورد یک امام معصوم با این ادبیات برخورد کند به خاطر کی؟ برای رای جمع کردن؟ تعجب می‌کنم از برخی اقایان که آنجا نشسته بودند و عکس العمل متناسب با آن نشان ندادند. ایشان بازداشت است. نقل شده ایشان در دسترس نبوده است. نمی‌گویم فرار کرده ولی به او پیغام می‌دهند که تو دستگیر می‌شوی و بهتر است خودت را معرفی کنی وگرنه بر جرم تو افزوده می‌شود. ایشان خود را معرفی کرده و الان بازداشت است. جزئیات پرونده را الان نمی‌شود مطرح کرد و باید ببینیم چه خواهد شد.
معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به این سوال که برخی اخبار درباره پرونده‌های اختلاس و ارتشا مقامات ارشد کمرگ بوشهر و در یک مدیر اقتصادی در استان البرز گفت: درباره البرز حضور ذهن ندارم. ما پرونده ای داشتیم برای یکی از این دستگاه‌های دولتی که افرادی دستگیر شده بودند و اخیرا متهم به اختلاس دو میلیارد از وجوه اختلاس شده را برگردانده بود. در مورد اختلاس اگر قبل از کیفرخواست مال مورد اختلاس برگردد در مجازات موثر است.
او ادامه داد: بخشی از قاچاق گمرکات می آید. بعضی افراد مورد وسوسه شیطان قرار میگیرند. امیدوارم افراد فکر کنند آیا کاری که میکنند چقدر خسارت به کشور وارد می‌کند. گاهی اوقات یک فرد با گرفتن صد میلیون،ده ها میلیارد خسارت به کشور وارد می‌کند. گاهی یک کارمند بانک مبلغی می‌گیرد و یک تسهیلات بدون پشتوانه را به فرد می‌دهد. مساله بوشهر مربوط به سال گذشته است که تعدادی با وثیقه آزاد شده اند. من گفتم این پرونده که نیازی به کارشناسی چندانی ندارد زودتر در حکم اینها تعجیل کنید.
حکم برخی از متهمان حمله به سفارت عربستان قطعی شده است
محسنی‌اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده حمله به سفارت عربستان گفت: بعضی از افراد حکم‌شان قطعی شده و برخی دیگر حکم‌شان درخواست تجدیدنظرخواهی شده است که از نتیجه تجدیدنظرخواهی آن اطلاعی ندارم.
قصور پزشکی در پرونده عارف لرستانی مطرح نیست
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اعلام نظر پزشک قانونی درباره علت فوت عارف لرستانی گفت: پزشکی قانونی رسماً اعلام کرده که قصور پزشکی نبوده و این فرد به علت سکته فوت کرده است. البته دارویی که مصرف کرده موثر در آن بوده است.
او در پاسخ به سوالی در رابطه با کشف محموله‌ای مشکوک به قاچاق از منزل یکی از وزرای فعلی گفت: اصل موضوع به این ترتیب است که در اواخر هفته گذشته سه‌شنبه یا چهارشنبه نیروی انتظامی به قوه قضائیه لواسانات اعلام می‌کند که در فلان ویلا اشخاصی مشغول تخلیه و بارگیری کالا هستند. قاضی دستو بازرسی ویلا را داد و محموله بزرگی از البسه در آنجا کشف شد. دو نفر به محل آمدند و مدعی شدند این ویلا متعلق به فلان وزیر است و این البسه متعلق به دختر ایشان می‌باشد. البته ایشان مدعی شدند که این البسه مجوز دارند و فعلاً در حال بررسی هستیم که آیا مجوزی برای این ورود البسه به کشور وجود دارد یا نه. دختر این وزیر جزو هیات‌مدیره شرکتی است که نمایندگی یک برند خارجی پوشاک را دارد و به دلیل مسائل قضایی و بحث قاچاق اداره لواسانات قرار عدم صلاحیت صادر کرد و پرونده را برای تعزیرات حکومتی فرستاد که من از باقی آن اطلاع ندارم.
او در مورد سرنوشت پرونده دکل‌های نفتی گفت: فعلا در مورد آن پرونده حضور ذهن ندارم لطفا سوال‌های خود را زودتر اعلام کنید.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت تصادف قطار سمنان گفت: این پرونده با چند نفر بازداشتی که داشت سازمان بازرسی راجع به آن گزارش تکمیلی ارائه داد و بعضی از اعضای هیات امنا و هیات مدیره راه آهن را مقصر قلمداد کرد و به دلیل سمت این اشخاص پرونده باید در تهران بررسی شود و فعلا در این مرحله است که این اشخاص در تهران احضار شوند و رسیدگی ادامه یابد.
ارسال تخلفات تبلیغاتی رسانه‌ها به دادسرا
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با احضار بعضی از نامزدهای انتخابات شورای شهر به دادسرا به دلیل تبلیغات زودهنگام و تخلفات انتخاباتی گفت: ما چند سالی است ستادی به نام ستاد پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی در دادستانی کل کشور به ریاست دادستان کل کشور و عضویت ۱۲ دستگاه تشکیل دادهایم و هرکجا که لازم باشد نامزدها را در مورد قانون انتخابات راهنمایی می‌کنیم و زمینه و بسترهای جرم‌زا را به آنها تذکر می‌دهیم و احیاناً اگر هم جرم خاصی هم انجام شود گزارش می‌دهند. شعب خاصی در دادسرا و دادگاه مسئول بررسی این قبیل پرونده‌ها هستند. تا کنون ۱۰۱ پرونده به مرجع قضایی ارجاع شده است، ۱۰۰ مورد تذکر دادهایم. امروز هم وزارت کشور هفت یا هشت مورد از نشریات را برای دادسرای تهران فرستاد که تخلفات رسانه‌ای داشتند که دادستان باید به آن رسیدگی کند.
او افزود: طبق ماده ۶۸ قانون انتخابات دو حکم وجود دارد که اختلاف‌نظر است که قید رسمی و دولتی به چه معنا می‌باشد و شامل حال کدامیک از افراد و نشریات و رسانه‌ها می‌شود. اگر منظور این باشد که هریک از نشریاتی که از دولت سهمی میگیرند باشد حدوداً کلیه نشریات را شامل می‌شود اما به نظر نمی‌رسد که اینگونه باشد. اینجا یک اختلاف‌نظر حقوقی شدیدی وجود دارد. برخی تفسیر موسع میکنند و می‌گویند هر نشریه‌ای که از دولت مبلغی دریافت کند را شامل می‌شود. البته شنیده‌ام که وزارت ارشاد لیستی را از رسانه‌ها و نشریات دولتی اعلام کرده است. اینکه وزارت ارشاد مسئول این کار بوده است یا نه طبق قانون باید بگویم خیر اما اینکه کمیسیون تبلیغات خواسته است با این کار این گره را باز کند حرف دیگری است ولی اعلام وزارت ارشاد کافی نیست زیرا این عمل به عهده وزارت ارشاد نبوده است.
اژه‌ای در خصوص نظرات برخی مراجع تقلید درباره نظام بانکداری که آن را همراه با ربا می‌دانند گفت : فتوا با مرجع تقلید است. ما یک عمل داریم و آنچه که در مقررات بانکی آمده است اگر رعایت شود مشکلی نیست. ولی مشکل این است که عمل نمی‌شود. شاید آنچه من شنیدم با آنچه خدمت علما منتقل شده متفاوت است. اما آنچه عمل می‌شود برخی می‌گویند ربا است و برخی آن را منطبق با قوانین می‌دانند. آنچه مسلم است این است که قوانین بانکی نیاز به اصلاح دارد و مجلس هم دنبال این کار است.
صاحب فتوا نیستم
او در پاسخ به اینکه مگر وزیر اطلاعات نبودید و اینکه آیا وزیر اطلاعات مگر نباید مجتهد باشد گفت: من مجتهد هستم ولی صاحب فتوا نیستم.
از وزیر اطلاعات در پرونده ادمین‌های تلگرامی سوالی نشده است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال ایلنا درباره آخرین وضعیت پرونده ادمین‌های کانال‌های تلگرامی و اینکه آیا درباره این پرونده وزیر اطلاعات احضار و از او سوال شده است، گفت: وضعیت پرونده با آنچه هفته‌های قبل گفته شده یکی است اما از وزیر اطلاعات در این پرونده سوال قضایی نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرنده حمید باقری گفت : ایشان دو سه تا پرونده دارد. باقری درمنی پرونده ای داشت که حکم آن قطعی شد در پرونده بعدی به اعاده دادرسی رفته و پرونده دیگر در مرحله تحقیقات ابتدایی است. ممکن است در آینده هم پرونده ای پیش بیاید. این افرادی که با چند جا مرتبط هستند معمولا این پرونده ها به هم مرتبط می شود
او در پاسخ به سوال حذف مجازات اعدام از قاچاق چیان و اینکه گفته شده کمیسیون قضایی مجلس به نظرات ستاد قوه قضاییه توجه نکرده است و اینکه آیا نمایندگان قوه فضاییه در کمیسیون قضایی حاضر شده ند یا نه گفت: در اینکه توجه شده یا خیر اطلاعی ندارم. این اختیار مجلس آست. ایگونه نیست که مجلس الزاما به نظریات توجه کند. اما قوه قضاییه نظر خود را داده است. اینک چه مقدار ترتیب اثر داده شده است یا خیر باید بعد از زمانی که در مجلس تصویب شد دید چه طور است. معلوم نیست در صحن مجلس عین طرح کمیسیون قضایی به تصویب برسد.
محسنی اژه‌ای در خصوص حکم برخی قضات که با حفظ سمت وکالت میکنند گفت : مطلقا چنین امری برای قاضی شاغل وجود ندارد.یعنی قاضی که شاغل باشد پروانه وکالت ندارد و نمی‌تواند تا زمانی که بازنشسته نشده کار وکالت کند.
